أبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» ان ما يجري في البلد حالياً هو تخبّط غير مسبوق يعكس تفكك الدولة والعجز الداخلي ليس فقط عن انتخاب رئيس الجمهورية وإنما عن معالجة الملفات الاقتصادية والخدماتية التي تتعلق بمصالح الناس واحتياجاتهم.
ولفتت هذه الاوساط الى «ان طريقة التعامل مع ارتفاع الدولار تعكس هذه الحقيقة المريرة والصعبة، حيث لا توجد خطة واضحة ولا رؤية متكاملة لتأمين الحلول اللازمة، بل عشوائية وارتجال فاقعان». واشارت الى «ان البيانات الأخيرة التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان هي مجرد ترقيع بكلفة عالية جدا يدفعها مصرف لبنان المركزي لتعويض الفارق بين سعر صيرفة وسعر السوق السوداء».
واعتبرت الاوساط نفسها «ان ما تبقّى من الدولة يتخذ إجراءاته في مواجهة الازمات المتفاقمة تحت ضغط الهلع والذعر»، كاشفة «انّ احد المسؤولين طلب مشورة احدى الجهات الاقتصادية لاقتراح تدابير من أجل لجم صعود الدولار».
