والمعسكر الرافع شعار «الحكومة أولاً» يتصدّره العهد لثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول، كون فريق العهد هو المتضرِّر الأول من الخروج من القصر الجمهوري، على وقع انهيار وغضب شعبي وعدم قدرته على تزكية الخلف الرئاسي الذي يريده، خصوصاً انّ خروجه من القصر في شبه عزلة يختلف عن دخوله بشبه إجماع، وبالتالي يسعى إلى حكومة يحافظ بواسطتها على مواقع نفوذه.

- السبب الثاني، لأنّ النائب جبران باسيل يسعى إلى استنساخ المرحلة الفاصلة بين انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان، وبين انتخاب العماد ميشال عون، والتي قادها الرئيس تمام سلام، وكان لعون حضور وازن فيها، وخاض معركته الرئاسية من موقعه الحكومي المتقدِّم، وما يسعى إليه باسيل هو نفسه لجهة وضع الورقة الحكومية في جيبه وخوضه المعركة الرئاسية على البارد، مراهناً انّ حليفه «حزب الله» الذي لا يدعم ترشيحه اليوم لن يدعم ترشيح غيره غداً ومن دون التشاور معه، وأنّ لا شيء يحول دون ان يعود ويزكّي ترشيحه بعد غد.

- السبب الثالث، كون فريق العهد يراهن على ثلاثة أمور أساسية: الأول، انّ الفراغ سيُدخل البلد في مشكلات جديدة تُنسي اللبنانيين المشكلات التي واجهوها إبان العهد العوني. والثاني استعادته لدوره المعارض مع انتهاء ولاية عون، وهذا الدور في اعتقاده يؤدي إلى إعادة تعزيز شعبيته. والثالث ان يتمّ الترسيم واستخراج الغاز في مرحلة الفراغ الرئاسي، من أجل الاستثمار في هذه الورقة بمفعول رجعي، بأنّ الرئيس عون من خاض مفاوضات الترسيم من جهة، وبمفعول مستقبلي بأنّ هذه الورقة تؤدي إلى تعزيز حظوظه الرئاسية من جهة ثانية.

وأما المعسكر الذي يرفع شعار «الرئاسة أولاً» فيرتكز إلى ثلاثة اعتبارات أساسية:

ـ الاعتبار الأول، انّ حكومة تصريف الأعمال القائمة تقوم بما عليها، وبالتالي ما الفائدة من تأليف حكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال فوراً سوى انّ العهد يريد تعزيز حضوره السياسي فيها؟

- الاعتبار الثاني، كون الدستور واضح بأنّ الفراغ غير موجود في قاموس الدول، لأنّ استمرارية إدارة المرافق العامة تعلو على اي شيء آخر، فضلاً عن انّ مقولة حكومة تصريف الأعمال ليس في إمكانها تسلُّم صلاحيات الرئاسة الأولى هي بدعة ولا أساس لها في الدستور.

- الاعتبار الثالث، لأنّ اي حكومة سيُصار إلى تأليفها اليوم ستُشكّل بشروط العهد وليس بشروط الناس التي اقترعت في الانتخابات النيابية ضدّ هذا العهد والقوى الحليفة له، فيما المصلحة تستدعي التركيز على الانتخابات الرئاسية من أجل إعادة إنتاج كل السلطة على قواعد جديدة، وليس تشكيل حكومة بهدف التفريغ الرئاسي.

التأليف الحكومي

في أي حال، لم يُسجّل في عطلة نهاية الاسبوع اي تطور ملموس على جبهة التأليف الحكومي، وما توافر من معطيات دلّ إلى انّ هذا التأليف لا يزال يراوح في دائرة التعقيد، من دون ان تظهر اي مؤشرات إلى انعقاد لقاء جديد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، بعد الفشل الذي انتهى اليه اللقاء الاخير بينهما الاسبوع الماضي.

وتوقعت اوساط مطلعة ان يبقى مصير الحكومة الجديدة معلّقاً حتى مطلع تشرين الأول. وقالت لـ«الجمهورية»، انّ احتمال التأليف من عدمه هو «فيفتي ـ فيفتي»، وأنّ كفة التأليف قد تصبح راجحة متى صار الفراغ الرئاسي حتمياً، مشيرة إلى انّه إذا اقترب موعد نهاية المهلة الدستورية من دون ظهور مؤشرات جدّية إلى إمكان انتخاب رئيس الجمهورية فإنّ الجميع سيتهيبون الفراغ وتداعياته، وبالتالي ربما تصبح ولادة الحكومة أسهل آنذاك، على قاعدة تعويم الحكومة الحالية وإعادة منحها الثقة.

إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية قريبة من الرئيس نبيه بري لـ«الجمهورية»، انّه «في حال انقضت المهلة الدستورية من دون إتمام انتخاب رئيس جديد وتولت الحكومة، سواء الجديدة او تلك التي تصرّف الاعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنّ المجلس النيابي سيعاود التشريع وسيستأنف دوره على هذا الصعيد ولن يكون مجرد هيئة ناخبة فقط».

الترسيم

وفي غضون ذلك، عاد ملف ترسيم الحدود إلى تصدّر سلّم الاولويات إثر اعلان القصرالجمهوري، انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقّى اتصالًا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أبلغه فيه انّ الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين سيزور لبنان اواخر الاسبوع الجاري.

فقد تلقّى عون بعد ظهر أمس اتصالاً من بوصعب، أعلمه فيه انّه في اطار المهمة التي كلّفه ايّاها، تواصل مع هوكشتاين، وانّ الاخير ابلغ اليه انّه سيزور لبنان في اواخر الاسبوع الجاري، لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.

وأوضح بو صعب لعون أنّ «معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت أخيراً حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة»، واكّد أنّه سمع من الجانب الأميركي «أنّ الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الاميركي».

مصلحة اميركا

وقالت مصادر عاملة على ملف الترسيم لـ«الجمهورية»، انّ إعلان هوكشتاين زيارته الجديدة للبنان أتى بعد اجتماعه مع جهات اخرى، في مقدّمها الفرنسيون، وقد طُلب من الجانب اللبناني استيضاح بعض النقاط تحضيراً لعرض نهائي للاتفاق. واكّدت المصادر، انّ هذا الملف تحرّك بوتيرة سريعة، والدليل إلى ذلك البيان الذي صدر عن البيت الابيض، أي أعلى سلطة في أميركا، انّ الرئيس جو بايدن اتصل برئيس الوزراء الاسرائيلي لتشجيعه على انهاء الملف وفق المصلحة العليا لأميركا واوروبا، والذي يعطيه الاميركي الأهمية القصوى. لكن في النهاية، تقول المصادر، «ما تقول فول ليصير بالمكيول».

واضافت: «لبنان قوي ولديه نقاط قوة، وليس من المصادفة ان يذكر الرئيس نبيه بري في كلمته في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر عن أمير البحر هشام فحص، الذي نفّذ عام 1997 عملية على متن مركب في البحر مفجّراً إحدى بوارج العدو في بحر الناقورة. هذا يعني انّ لبنان لن يتنازل ابداً عن موقفه ومطلبه بحقوقه النفطية والبحرية غير القابلة للمساومة».

بعبدا توضح

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ بعبدا قصدت من إصدار البيان عن اتصال بوصعب بعون، توضيح بعض الروايات والسيناريوهات ودحض المشوه منها وتلك التي تتحدث عن وقائع لا يمكن الوصول إليها، كالقول انّ «اينرجين» هي التي ستتولّى التنقيب في حقل قانا. وانّ كل الترتيبات والتفاهمات متخذة منذ سنوات عدة، وانّ البلوك الرقم 9 هو في عهدة شركة «توتال اينرجين» منذ العام 2017، وهي التي لها الحق وحدها باستئناف المهمة التي تعهّدت بها منذ ان جمّدت أعمال التنقيب في البلوك الرقم 4 في وسط البلوكات اللبنانية قبل 4 سنوات تقريباً.

وأضافت المصادر، انّه سبق لهوكشتاين ان أكّد في آخر لقاء له في بيروت مطلع آب الفائت، انّه مصمم على إنجاح مهمته هذه المرة، ولن يتوقف عن المساعي لإقفال هذا الملف توصلاً إلى انهاء عملية الترسيم لإطلاق ورشة الاستكشاف في لبنان والاستخراج للبيع والاتجار به في وقت قريب حدّه مطلع تشرين الاول المقبل، إن نجحت مساعي الموفد الاميركي وفق البرنامج الذي كشف عنه بعد عودته إلى المنطقة نهاية حزيران الماضي.

«منعطيهن شيكات»

وإلى ذلك، كشف مرجع أمني رفيع لـ«الجمهورية»، انّ هوكشتاين «سيزور لبنان آتياً من اسرائيل، حيث يفترض ان يتسلّم منها الجواب النهائي على مطالبنا». وعن الكلام عن استكمال التفاوض، سأل المصدر: «تفاوض على ماذا؟ لقد اتخذنا قرارنا، وهوكشتاين اجتمع مع اركان الدولة في زيارته الاخيرة واعطوه جواباً نهائياً لا تنازل عن نقطة او حرف فيه، واننا ننتظره لحسم الامر، والّا لماذا تضييع الوقت؟؟».

وعمّا إذا اصرّ الجانب الاسرائيلي على ان يحصل على شيء بديل من الجزء من حقل قانا المتداخل مع ما يقول انّها حدوده او على تعويض مادي، قال المصدر ممازحاً: «هذا احسن طلب، منعطيهن شيكات…».

شبه ناجز

وكانت قناة «العربية ـ الحدث» بثت أمس نقلاً عن «مصادرها»، أنّ «الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بات شبه ناجز»، مؤكّدة «أنّ حقل كاريش النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل قانا كاملاً من حصة لبنان».

وأوضحت مصادر «العربية»، أنّ «شركة «إينرجين» اليونانية ـ الفرنسية التي تنقّب في حقل كاريش هي من ستتولّى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا»، كاشفة أنّها «ستدفع لإسرائيل تعويضاً مالياً من أرباحها في خصوص ادّعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل قانا».

وذكرت مصادر «العربية ـ الحدث»، أنّ استخراج الغاز من كاريش سيكون مطلع شهر تشرين الاول، من دون أن تستبعد إقدام «حزب الله» على شن عملية أمنية محدودة ضدّ حقل كاريش في الفترة الفاصلة للقول «إنّ التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد». وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» ذكرت «أنّ نقاط المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة تحولت للتركيز على التعويضات، وكمية الغاز، لدى كل طرف على الحدود البحرية».

ولفتت إلى «أنّ الدولتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، إلّا أنّه يُعتقد أنّ هناك «تقارباً كافياً» بين المواقف من أجل بدء العمل على اتفاق، قد ينجم عنه إما تقسيم حقول الغاز التي قد تتقاطع على خط الحدود البحرية، أو الحصول على تعويضات مالية».

الاستحقاق الرئاسي

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، ومع انقضاء اليوم الرابع من مهلة الشهرين الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم تتبلور بعد طبيعة اتجاهات القوى السياسية والكتل النيابية إزاء هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يراه كل فريق «مفصلاً تاريخياً» من وجهة نظره، فيما تتصاعد المواقف من هنا وهناك حول الرئيس العتيد، وما ينبغي ان يكون عليه من مواصفات، عاكسة وجود تباعد كبير بين المعنيين، يعزز التوقعات باحتمال دخول البلاد في فراغ طويل في سدة رئاسة الجمهورية.

مواقف نارية

وفي هذا الصدد، أطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في «ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية» مواقف نارية، هاجم فيها عون و»التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، وكذلك هاجم «حزب الله» وحلفاءه من دون ان يسمّيهم، وقال: «يعطّلون تشكيل حكومة جديدة، ويتحضّرون كما دائماً لتعطيل الانتخابات الرئاسية، والأكيد المؤكّد أنّ ذلك ليس من أجل طرح خطة إصلاحية معيّنة، بلّ محاولة بالإتيان بجبران باسيل أو «حدا من عندو» رئيساً للجمهورية خلفاً لميشال عون». وأضاف: «نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ليست سوى البداية: فبعد أسابيع «رح يطلعوا من القصر... ورح يطلعوا من التاريخ كمان»، وقال: «لهم لبنانُهم، ولنا لبنانُنا، بكل بساطة ومن الآخر: لبنانهم هو لبنان محور الممانعة وحلفاؤهم، الذي نعيشه اليوم في التمام والكمال، بينما لبناننا فرأيناه وعشناه جزئياً في مرحلة انتفاضة الاستقلال، لأنّ محور الممانعة كان موجوداً وذو تأثير بشكل أو بآخر». واكّد «إننا لن نقبل مهما حصل أي تغيير في وجه لبنان أو في دوره ورسالته وهويّته، كما لن نقبل البتة أن يبقى بلدنا غريباً ومعزولاً عن بيئته العربية أو عن المجتمع الدولي». وتابع، «إرفعوا أيديكم عن رئاسة الجمهورية، إرفعوا أيديكم عن اللبنانيين، إرفعوا أيديكم عن لبنان».

وقال: «نحن أمام استحقاق رئاسي مصيري وحاسم بين البقاء في الأزمة أو بداية خروجنا منها». وشدّد على «أننا نريد رئيساً قادراً على تغيير كل ما عشناه في هذا العهد، وكسر المعادلة التي أُرسيت بسبب حكمهم (...) نريد رئيساً إصلاحياً لا متفرّجاً على الفساد و»ياخود لحسة أو لحسات منو»، ويُحارب بكل قوته من أجل إصلاح مؤسساتنا واقتصادنا لا تعطيلها (...) نريد رئيساً قوياً، ولو أنّ البعض يعتبر أنّ نظرية «الرئيس القوي» قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار أنّه خاضع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية». وأضاف: «عملية الإنقاذ لن تتحقق إلّا برئيس مواجهة انقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيساً جديداً للجمهورية، علماً أنّه حان وقت تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح، بعيداً من العموميات والتعميم وتجهيل الفاعل، كما دائماً، والتهرّب من المسؤولية».

مواقف

وفي جديد المواقف السياسية التي حفلت بها عطلة نهاية الاسبوع حول التطورات الجارية، لاحظ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان «انّ المسألة باتت اليوم، وبكل أسف، من يتولّى مسؤولية الفراغ أو الشغور الرئاسي؟ أرئيس الجمهورية الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة؟». وقال: «نحن نعتبر أنّ تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثل منصب الرئاسة في الجمهورية، بل هو خيانة بحق لبنان، هذه الواحة الوطنية للحوار وتلاقي الأديان والحضارات في هذا الشرق العربي».

واضاف: «إنّ طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية هو المطلوب الأوحد. الكلام عن شغور رئاسي محصور دستورياً باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب منطوق المادتين 73 و 74 من الدستور. فالمادة 73 تتجنّب الشغور بانتخاب الخلف قبل انتهاء الولاية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر. والمادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الاستقالة أو سبب آخر غير متوقع، بالدعوة إلى انتخاب الخلف فوراً. في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسية الاتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكرّرة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت».

وحذّر من «أنّ التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذار فتح هذا الباب. إنّ البطريركية المارونية، المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات، وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهبّ الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء. إنّ رئاسة الجمهورية هي عمود البناء الأساس الثابت الذي عليه تقوم دولة لبنان. وإذا تمّ العبث في هذا العمود، فكل البناء يسقط».

قبلان

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، إنّ «المطلوب تأمين وحدة وطنية لإنقاذ الاستحقاق الدستوري من غموض الفراغ»، مؤكّداً انّ «الحل ليس بتفريغ المؤسسات الدستورية بل بملء الفراغ، وتأمين قوة وطنية برلمانية لإنقاذ البلاد من أسوأ كارثة وطنية». ودعا الجميع إلى التلاقي «لأنّ إنقاذ البلاد يكون معاً، وشخصية رئيس الجمهورية مهمة جداً، والخيار على شخصية وطنية تجمع ولا تمزّق، مضافاً إلى ذلك السجل الوطني ضرورة جوهرية للرئيس الذي سيساهم في إنقاذ البلاد».

اسعار البنزين

من جهة ثانية، وفي تطور يتصل بالأسعار الجديدة للمشتقات النفطية والبنزين بنوع خاص، توقعت مصادر معنية ان يصدر اليوم او غداً الثلثاء على أبعد تقدير، جدول جديد بتركيب الاسعار يعتمد آلية جديدة تعتمد على 80 % دولار وفق السوق السوداء بدلاً من 60 % و20% وفق منصة صيرفة بدلاً من 40 %، كما كانت المعادلة في الجدول الأخير المعتمد. الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين بحدود 28 ألف ليرة، إن لم يسجّل سعر منصة صيرفة تغييرات منتظرة بنسبة تحصى بمئات الليرات صعوداً او نزولاً.