بَدا خلف السجال ان مواقف المعنيين بالتأليف لم تتبدل فرئيس الجمهورية ما زال يصر عل توسيع الحكومة الحالية بضم ستة وزراء دولة سياسيين اليها ليُتاح له توزير رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والوزير السابق سليم جريصاتي وربما لا يمانع عندها في تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين امين سلام وعصام شرف الدين. فيما ميقاتي يتمسّك بإعادة تأليف حكومته الحالية وتغيير سلام وشرف الدين فقط من بين وزرائها، وربما يقبل بتغيّر وزير ثالث اذا ارتأى عون او غيره ذلك شرط ان لا يخلّ أي تغيير في التوزير بالتوازن الموجود فيها والذي كان قد ارتضاه الجميع عند تأليفها.

عَض أصابع

لكن اوساطاً سياسية استبعدت عبر «الجمهورية» تشكيل الحكومة في القريب العاجل، مشيرة الى «ان عض الأصابع سيتواصل حتى ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بوقت قصير، في إطار محاولة كل طرف تحسين شروطه وموقعه».

ولكن الاوساط نفسها لفتت الى «احتمال ولادة الحكومة قبل فترة وجيزة من انتهاء العهد، بعدما يكون الجميع قد تيقنوا ممّا يشعرون به حالياً وهو ان الانتخابات الرئاسية لن تتم ضمن المهلة الدستورية، وبعدما تكون لعبة عض الأصابع قد استنفذت هوامشها». وقالت: «في تلك اللحظة سينزل المختلفون من أعلى الشجرة وسيسهلون تشكيل الحكومة في ربع الساعة الاخير، لحصر الخسائر، لأن وجود حكومة تصريف أعمال في ظل الشعور الرئاسي سيزيد الازمة الحالية استفحالا، وسيسبّب في توسيع الشرخ الداخلي، الأمر الذي سيرتب تداعيات لن يكون من السهل لجمها».

وأكدت هذه الاوساط ان عون وباسيل «لن يقبلا بتاتاً بأن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، على أن يقررا الخيار المناسب لمواجهتها في حينه».

لا خيارات إلا المغادرة

لكن مرجعا سياسيا بارزا قال لـ«الجمهورية» ان ليس امام عون اي خيارات سوى مغادرة القصرالجمهوري في حال تعذّر انتخاب خلف له ضمن المهلة الدستورية. اذ لا يمكنه دستورياً البقاء في القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته متذرعاً بأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، فهذا الامر لا نص دستورياً يُجيزه، وتاليا لا يمكن احد القبول به فالبلاد ليست في ظروف مشابهة للعام 1988 والدستور الحالي المنبثِق من «اتفاق الطائف» هو غير دستور ما قبله حيث لا يُجيز لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته البقاء في سدة الرئاسة لأي سبب ولا الذهاب الى تشكيل حكومة مدنية او عسكرية مثلما فعل الرئيس السابق امين الجميل في نهاية ولايته عام 1988.

«ضرورة التشكيل»

وكان عون قد أكد، حسبما نقل عنه رئيس الرابطة المارونية خليل كرم في بيانه المكتوب الذي تلاه بعد اللقاء بينهما، تأكيده «ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، وعدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق خصوصاً ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً، والشراكة الوطنية مُصانة سواء من حيث تشكيل الحكومة الجديدة، او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

كذلك نقل كرم عن عون قوله «انّ حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان»، مؤكداً أنه «خلافاً لما يُشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الدولة». ورأى عون «انّ تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان يبقى من الأولويات»، وأنه «سيواصل العمل من اجل تحقيق ذلك مستنداً الى الدستور وحفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات».

رد ميقاتي

ولاحقاً، رد المكتب الإعلامي لميقاتي على عون بالبيان الآتي: «يعتبر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن المواقف الجاهزة التي تُليت اليوم (أمس) من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية.

إن دولة الرئيس يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لإطلاق مواقف تؤجّج الأوضاع، بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين. وفي كل الحالات، يتابع دولته، أن ما قيل لن يكون بأي شكل من الأشكال معطلاً لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا أن يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت».

رد على الرد

ورد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على مكتب اعلام ميقاتي بالبيان الآتي: «بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول التصريح الذي أدلى به رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم قبل ظهر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، فإننا مع «استغرابنا» لما ورد في تعليق رئيس الحكومة، نسأله عن أي كلام ورد في التصريح يستوجِب «استغرابه»، لعلنا نشترك معه في رفضه. اما القول باستخدام منبر الرئاسة «المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية»، فهو قول «مُستغرب» أيضاً لأنّ رئاسة الجمهورية ما كانت يوماً لطرف لبناني دون الآخر بل دافعت عن حقوق جميع اللبنانيين من دون استثناء، في وقت كانت ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى. ولعل مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائما إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية».

إستغراب بعبدا

وفي تفسير لما رافق الردود المتبادلة بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية حول بيان رئيس الرابطة المارونية، قالت مصادر قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية» ليل امس «انّ ما نقله كرم لم يكن موقفا مارونيا او مسيحيا وكان يمكن لأي ضيف يزور قصر بعبدا ان ينقل عن رئيس الجمهورية موقفه الواضح من سعيه الى تشكيل الحكومة، ولم يخرج عن إطار الموقف الذي يعرفه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة قبل، واكثر من غيره فقد سمعه مباشرة من فم الرئيس».

واشارت المصادر الى أن «ما كان غير مفهوم وغير مقبول» في بيان المكتب الإعلامي لميقاتي إشارته الى «المواقف الجاهزة». وقالت ان كرم «فضّل ان يكتب بيانه بعد زيارة الرئيس وليس قبله ليكون «مُعلّباً» كما قال البيان. وما زاد في الطين بلة الايحاء الناجم عما تضمنه البيان بأنه «يؤجّج» الأوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين» فهل هناك اوضح من الكلام المنقول عن الرئيس لتهدئة الأجواء ووضعها في نصابها الطبيعي؟».

مساع متسارعة

وعلى رغم من السجال كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان «الاتصالات لم تنقطع منذ اللقاء الرابع بين عون وميقاتي من اجل معالجة الشروط المتبادلة وتقريب وجهات النظر من اجل توليد الحكومة في أسرع وقت ممكن كما يتمنى الرئيس عون»، وهو ما أشار اليه أمس أمام رئيس الرابطة المارونية.

وقالت هذه المصادر انّ منسوب الإتصالات ارتفع في الساعات القليلة الماضية من اجل ترتيب اللقاء الخامس بين عون وميقاتي خلال أيام قليلة، وان المساعي مستمرة من اجل تقريب وجهات النظر. ولفتت الى ان باسيل أنهى عطلته الصيفية التي امضاها على أحد الشواطئ اليونانية ممّا قد يعجّل في حركة المشاورات. فيما ابدت مصادر اخرى من ان تؤدي عودته الى تعطيل المساعي إن استمرت بهذه الطريقة من مظاهر التحدي المتبادلة.

مواقف

وفي المواقف دعت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان صادر عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، إلى «استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد، من تحمّل المسؤوليّة في مختلف مجالات إدارة الشأن العام السياسي والإداري والاقتصادي وغيره، إضافة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهِم». وأملت في «أن يتمّ انتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة المحدّدة»، مذكّرة «الجميع بمسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز هذا الاستحقاق في ضوء رؤية سياديّة تحفظ منعة لبنان وتكرّس قدرته على رفض التبعيّة وعلى التزام القرار الوطني المعبّر عن مصلحة شعبه وتطلعاته».

وشدّدت الكتلة على «أهميّة التعامل بدقّة ومن دون تسرّع إزاء تحديد سعر ما سُمّي الدولار الجمركي»، وشددت على «ضرورة اعتماد طريقة ومنهجية جمركيّة تساهم في تحقيق واردات مرتقبة، من دون أن تُثقِلَ بضغوطِها على حياة الناس وحركة السوق التي ينبغي أن تبقى فاعلة ومنضبطة». وأكدت «وجوب اهتمام المسؤولين المعنيين بمعالجة الأوضاع والحالات الاعتراضية التي تربك المصالح العامة للمواطنين وتعطّل حياتهم سواء في الإدارة العامة أو القضاء، وتدعو الجميع إلى الأخذ بعين الاعتبار، أنَّ الضَرَر إن لم تتم معالجته بواقعيّة مَرنَة سوف يتسبّب بتداعيات سلبيّة كبيرة وعامّة تُطاوِل المجتمع بكل فئاته».

موازنة الدولة اللامتوازنة

من جهة ثانية، وتماما كما خرجت من عقر دارها بتخبط وبقرار خاطف لم يتنبه اليه معظم الوزراء، خرجت الموازنة العامة لسنة 2022 من لجنة المال والموازنة بنحوٍ خاطف مع تعديلات، قالت مصادر نيابية عملت على إعدادها لـ»الجمهورية» انها جوهرية طاولت النفقات والواردات واعتمدت طريقة الوصول الى الحد الادنى من العجز في أرقامها التي لم يكن هناك من امكانية وقدرة لدى وزارة المال على اعادة النظر فيها تفصيلياً في موازنات كل وزارة وادارة على حدة، والاتفاق على الارقام الاجمالية العامة التي خفّضت النفقات من ٤٧ ألف مليار ليرة الى ٣٧ ألف مليار وتحديد الايرادات بـ ٢٥ ألفاً و٥٠٠ مليار ليرة وفق سيناريو قدمته وزارة المال باحتساب الدولار الجمركي على سعر١٢ ألف ليرة من جهة واحتساب دولار الموازنة من جهة اخرى على سعر٢٠ ألف ليرة.

وكشفت هذه المصادر انه طلب من وزارة المال تقديم سيناريو أرقام على اساس زيادة الرواتب والاجور وملحقاتها بثلاثة اضعاف عن القيمة الحالية، ما سيؤثر حتماً على نسبة العجز التي سترتفع مع زيادة النفقات. واستبعدت المصادر ان يتغير الدولار الجمركي او دولار الموازنة لتغطية هذه النفقات، مشيرة الى انّ رئيس لجنة المال والموازنة سيضم هذا السيناريو الى تقرير الموازنة الذي سيرفعه الى الهيئة العامة، والتي ستجتمع فور انتهاء لجنة المال من تقريرها والمرجّح ان يدعو الرئيس بري الى عقدها في الاسبوع الذي سيلي الاسبوع المقبل.

«اليونيسيف» والفقر

وعلى صعيد آخر في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية، أعلن ممثّل اليونيسف في لبنان إدوار بيجبدير في مؤتمر صحافي امس نتائج الدراسة عن «تأثير الفقر متعدد الأبعاد على الأطفال في لبنان»، وذلك في حضور نائبة ممثل اليونيسف إيتي هيجينز.

وقال بيجبدير: «الأطفال يدركون تماما تأثير الأزمة على حياتهم وتطلعاتهم وعلى مسار الدولة. فتلاشت أحلامهم بمستقبل أفضل في لبنان وأصبحوا يعتقدون أن الهجرة هي الأمل الوحيد. في موازاة ذلك، يشعر الأطفال بالإحباط بعدما فقدوا الثقة في الوالدين لعدم قدرتهما على تلبية إحتياجاتهم الأساسيّة، ما يؤدي بدوره الى زيادة التوترات داخل العائلات. وأصبحت العلاقات التقليدية بين الطفل ووالديه، مع تزايد إرسال الأطفال الى العمل وبطالة الأهل المتمادية، في خطر. والعلاقات التقليدية بين الجهتين أصبحت هشّة ومعرضة للدمار». واضاف: «أدّت التوترات المتصاعدة ـ التي عززها الإنقسام الحاد في الآراء والتوجهات داخل المجتمع نفسه وبينه وبين المجتمعات الأخرى ـ الى ارتفاع نسبة العنف في المنازل والمدارس. وهذا ما أدى الى جعل الأحياء والشوارع غير آمنة، ما منع الطفل من ممارسة حقّه في اللعب، وتضررت الفتيات بمقدار كبير من ذلك فقد جرى تقييد حريتهن في مغادرة منازلهنّ بنحو متزايد خوفا عليهنّ من التعرض للمضايقات».

ولفت ممثّل اليونيسف إلى أنّ «مواجهة تأثيرات الأزمة المتعددة الأبعاد على حياة الطفل، تتطلب استجابة متعددة الأبعاد ترتكزعلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، ومن شأن ذلك ضمان حماية الحقوق الأساسية للأطفال الضعفاء. وهذا معناه زيادة الوصول الى الخدمات الإجتماعيّة وتوسيع نطاق المساعدة الإجتماعية وتقديم المنح الإجتماعيّة للعائلات الأكثر ضعفاً».

العثور على الزورق

من جهة ثانية وبعد أيام من البحث، أعلنت قيادة الجيش أمس عبر حسابها على «تويتر» ان «طاقم الغواصة عثر على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، وذلك على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية».