القاسم المشترك بين القطاعات التي لا تزال تحظى بدعم مصرف لبنان، أي البنزين والقمح والدواء، يكمن في تباطؤ المركزي في دفع الاموال المستحقة للموردين بما يجعل هذه القطاعات عرضة للأزمات وتعاني شحاً. لكنّ خطورة تأرجّح قطاع الاستشفاء في هذه المعادلة تكمن في كونها تجعل المريض معلّقاً بين الحياة والموت.
صحيح انّ مجلس الوزراء وافق في جلسته الاخيرة التي انعقدت في ايار الماضي على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار شهرياً للأشهر الأربعة المقبلة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء، الّا انّ مصرف لبنان لم يلتزم بعد الدفع ما أدّى الى تفاقم الأزمة الصحية مع فقدان ادوية ومستلزمات غسيل الكلى وادوية مرضى القلب والسكري... هذا الواقع قابَلته مطالب برفع الدعم عن القطاع كلياً خصوصاً انّ المرضى يضطرون لشراء الادوية المفقودة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عشرات المرات او يطلبونها من الخارج ويدفعون ثمنها بالدولار. فهل تكون صرخة القطاع الاستشفائي هذه هي الاخيرة قبل رفع الدعم كلياً عن القطاع؟
يقول نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون لـ»الجمهورية» انّ المشكلة الحالية تأتي ضمن مسلسل رفع الدعم عن المواد الطبية والادوية. فقد انتقل القطاع من دعم كلي الى ترشيد الدعم، واليوم نقترب أكثر فأكثر من رفع الدعم كلياً، والأكيد انّ كل خطوة تتخذ في هذا الاتجاه ستكون موجعة.
اضاف: نحن امام واقع مرير لأنّ الدولة اللبنانية ما عادت قادرة على تحمّل كلفة الدعم بدليل انّ وزير الصحة تمكّن في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء من الحصول على موافقة لتأمين دعم من مصرف لبنان للقطاع من خلال توفير نحو 140 مليون دولار مقسّمة على 35 مليون دولار شهرياً على مدة 4 اشهر، لكن في الواقع يؤكد المستوردون انّ اموال الدعم لم تَصلهم بعد بما يوحي وكأنّ المركزي يقول شيئاً ويتصرف عكسه، وهنا يكمن لبّ المشكلة، لافتاً الى انّ هناك اتجاهاً اليوم لرفع الدعم عن ادوية غسيل الكلى التي كانت مدعومة بالكامل، الى جانب الفَلاتر التي تستخدم في عملية الغسيل، وأدوية مرضى السرطان وغيرها. وعليه، انّ كل الموضوع يتمحوَر حول نقطتين: هل باستطاعة مصرف لبنان ان يقدم الدعم؟ واذا كان قادراً هل يريد تقديم الدعم؟ وجُل ما نطلبه جوابين حازمين لتتضِح الصورة امامنا، لأنّ القطاع والمرضى ما عادوا قادرين على التحمّل.
ورداً على سؤال، قال هارون: في حال كان جواب المصرف المركزي برفع الدعم كلياً عن القطاع فسيتحّمل المرضى تداعيات هذا القرار. وأكد انّ المصيبة الكبيرة وقعت لأنّ الاكثرية الساحقة من الادوية والمستلزمات الطبية اصبحت بلا دعم بحيث زاد سعرها من دولار او 1500 ليرة الى 28 الف ليرة اي تضاعفت الكلفة 10 مرات على الاقل، وهذا ما سيحصل عند رفع الدعم كلياً عن بقية المستلزمات والادوية. على سبيل المثال ارتفع سعر taxotere 80 من 500 الف ليرة الى 9 ملايين ونصف المليون ليرة. وأوضَح: انّ المجتمع اللبناني ككل والدولة والجهات الضامنة وشركات التأمين والمرضى غير قادرين مادياً على تأمين الطبابة للمواطنين، والحل الوحيد لهذه المعضلة يكمن في تأمين دعم مالي من الخارج، وفي غياب هذا الحل فإنّ الوضع سيسوء أكثر فأكثر.
من جهة اخرى، كشف هارون انّ أكثر من 95% من المستشفيات قَلّصت عدد أسرّتها وعدد موظفيها، ورغم ذلك ما زالت نسبة الاشغال لا تتعدى الـ 50%، عازياً ذلك الى عدم قدرة اللبنانيين على تحمّل كلفة الاستشفاء في المستشفيات حتى ولو كانت مضمونة لأنها غير قادرة على تحمّل الفروقات التي تَترتّب عليها، والتي تصل احياناً الى عشرات ومئات الملايين. والملاحظ انّ المرضى يلازمون منازلهم وتَسوء احوالهم ويقصدون المستشفى بعد فوات الاوان، بحيث انّ غالبية الحالات تكون قد باتت في وضع متقدّم من المرض.
حل مرتقب؟
في المقابل، تحاول الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية فتح ثغرة في دوّامة الانقطاع او النقص الحاصل في المستلزمات، خصوصاً انّ حياة المرضى باتت رهينة تَوفّرها. انطلاقاً من ذلك، تقدمت الشركات باقتراح أمس ستتم مناقشته اليوم مع وزير الصحة فراس ابيض، تطالِب فيه بوقف الدعم عن المستلزمات الطبية العائدة لغسيل الكلى والقلب كلياً وتحويله للمريض مباشرة و/او للمستشفيات، على ان تلتزم الشركات بأسعار الدعم لغاية آخر شهر حزيران 2022 ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذة بعين الاعتبار المستلزمات المنتظر وصولها.
وفي السياق، أوضحت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي لـ»الجمهورية» انّ مطلبنا برفع الدعم عن المواد الطبية يأتي بعد معاناة لأكثر من سنتين تحمّل نتيجتها المريض. لذا، تقدّمنا باقتراح حل يقضي بتحويل حصة الشركات المستوردة من الاموال للمريض مباشرة. وشرحت: «نحن نبيع المستلزمات الطبية للمستشفى التي تعطيها لكل المرضى من دون تفرقة، لكن وبعدما باتت هذه الاموال ضئيلة جدا تقدمنا باقتراح يقضي بتحويلها الى المريض الاكثر فقراً بدلاً من إعطائنا ايّاها وذلك من خلال رفع تغطية الجهات الضامنة. على سبيل المثال، بدل ان تكون تغطية المؤسسات الضامنة لجلسة الكلى مليون ليرة فلترفع الى مليون و300 الف ليرة او أكثر، بحيث ان فرق الدعم يذهب مباشرة للمريض او للمستشفيات، وبهذه الطريقة نتجنّب انقطاع هذه المستلزمات من السوق. واعتبرت عاصي انّ كل ما نحاول فِعله هو اجتراع حلول قبل ان تحل الكارثة.
تابعت: بعدما كان القطاع مدعوماً بالكامل بمئات آلاف الدولارات تقلّصَ الدعم الى 35 مليون دولار شهرياً ويشمل كل القطاع من ادوية السرطان الى الادوية المزمنة، فلا يبقى منه الّا القليل للمستلزمات الطبية بما يؤدي الى انقطاعها، ناهيك عن تباطؤ المصرف المركزي في تحويل الاموال بحيث بات لدينا في حوزته مستحقات تصل قيمتها الى 50 مليون دولار تعود الى ما قبل شباط من العام 2021، وهذا ما خلقَ مشكلة مع الشركات الاجنبية التي نستورد منها المستلزمات الطبية المدعومة مثل غسيل الكلى وامراض القلب، حتى باتت ترفض تسليمنا بسبب تراكم مستحقاتها او حصولها على اموالها بالقطّارة. وأشارت عاصي الى انّ مخزون المستلزمات الطبية المتوفّر حالياً يكفي السوق حوالى الشهر الى الشهر والنصف. لكن من دون حلول، لن يكون في مقدورنا مواصلة الاستيراد.
