بدأ صندوق النقد الدولي زيارة عمل جديدة الى لبنان، وصفت بأنّها الأكثر أهمية مما سبقها من زيارات مماثلة. حيث نسبت مصادر مواكبة للزيارة الى أحد المسؤولين الدوليين قوله: «نحن حضرنا الى لبنان لكي نساعد هذا البلد في التقاط فرصة التعجيل بالإجراءات المسرّعة بدورها لإطلاق مفاوضات بين لبنان والصندوق، تفضي الى برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية يساعد لبنان في سلوك طريق الخلاص من أزمته التي تشهد تعقيدات متزايدة».

وأبلغت المصادر الى «الجمهورية» قولها: «إنّ وفد صندوق النقد، آتٍ في زيارة يريدها منتجة، وبالتالي هو يعتبر انّ الوقت يضيق أكثر فأكثر أمام لبنان، وبالتالي فإنّه ينتظر ان يرى في هذه الزيارة «إجراءات ملموسة» من الجانب اللبناني، تفتح طريق الانطلاق الجدّي والعملي للمفاوضات، يتبلور من خلالها اتفاق على برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية».

وأشارت المصادر، الى انّ زيارة الوفد سبقتها إشارات واضحة من الصندوق بوجوب ان تبادر الحكومة اللبنانية الى تقديم خطة عملها وبرنامجها الإنقاذي والإصلاحي، الذي يشكّل بالتأكيد أساس التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ومن هنا، فإنّ الكرة في ملعب الحكومة، التي بات عليها واجب ان تحسم خيارها وتضع أمام الصندوق ما تسمّيها «خطة التعافي» الموعودة، والشرط الأساس للسير فيها ان تكون مقنعة للصندوق بالدرجة الاولى، أي ان تكون موضوعية وشفافة، وتعكس بدقة واقع الحال اللبناني وخطط المعالجات المطلوبة.

ولفتت المصادر، الى انّ المسار مع صندوق النقد يبدو طويلاً، خصوصاً انّ متطلبات الصندوق ما زالت عالقة في حقل الالغام اللبناني، ومطباته السياسية والشعبوية، لا سيما ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي مرّ في قطوع صعب في مجلس النوّاب مطلع الأسبوع الجاري، اختلطت فيه السياسة الموضوعيّة بالشعبويّة، وكذلك ما يتعلق بإلغاء السريّة المصرفيّة واجراء اصلاحات هيكليّة ومكافحة الفساد في كلّ إدارات ومؤسّسات الدولة.

وكان وفد صندوق النقد برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز، زار أمس رئيس الجمهورية، حيث اشارت المعلومات الرسمية، الى انّه تمّ عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطّي لبنان الازمة التي يعاني منها، وانّ راميريز اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.

وأشارت المعلومات الى انّ «الوفد لاحظ تقدّماً في مسار المفاوضات، من شأنه ان يؤدي الى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي». وطلب التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.