ويرى المراقبون ان جميع الافرقاء ينادون بوجوب انجاز الانتخابات في مواعيدها ولكن هذا النداء هو في حد ذاته ما يدفع الى الشك بنيات هؤلاء الافرقاء، اذ لو ان هناك رغبة جدية لدى غالبيتهم في خوض هذه الانتخابات لَما كان هناك من داع الى ان يعلنوا يومياً انها ستُجرى في موعدها، فيما القاصي والداني يعرف ان معظمهم يتخوّفون على مصيرهم بنتيجتها نظراً الى انّ اللبنانيين يحمّلونهم المسؤولية عن ايصال البلاد الى الانهيار، ويرون الخلاص بوجوب محاسبتهم في صناديق الاقتراع وانتاج سلطة جديدة تلجم الانهيار وتضع البلاد على سكة التعافي.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان ما يدور من خلافات حول موضوع اعتماد مراكز «الميغاسنتر» من عدمها في الانتخابات، هو ابرز ما يثير المخاوف على مصيرها، خصوصاً أن معظم القوى السياسية، ولا سيما المتوجسة منها، تتخوّف من تحرر ارادة الناخبين من هيمنتها بالذهاب الى مراكز «الميغاسنتر» حيث يقطنون للادلاء بأصواتهم بحرية بعيداً عن اي خوف او ضغوط او تهديد، علماً أن البعض يؤكد ان الذين سيقترعون عبر «الميغاسنتر» في حال اعتمادها هم الذين لا تأثير للمنظومة السياسية على ارادتهم وإن كانت نسبتهم ضئيلة اذا ما قيست بالنسبة الكبيرة التي ستنتخب مرشحي تلك المنظومة نتيجة تأثيرات واغراءات شتى، خصوصاً في ضوء الوضع المعيشي الصعب الذي تمر به البلاد وجعلت هم المواطن كيف يؤمن قوته اليومي غير آبه بالسياسة وبالانتخابات وبما ستخرج به من نتائج وتأثيرها على مستقبل البلاد.

غير ان مصدراً حكومياً بارزاً قال لـ«الجمهورية» انه لا يجاري التوقعات القائلة بتأجيل الانتخابات لأن الظروف الداخلية لا تسمح بذلك في ظل اعلان تيار «المستقبل» من انّ نوابه سيستقيلون من النيابة في حال تقرر التأجيل وتمديد ولاية المجلس النيابي، وانّ هناك كتلاً نيابية اخرى ستحذو حذو «المستقبل». ويضيف: «ان عدم اجراء الانتخابات يعني بقاء البلاد في الهاوية التي سقطت فيها، كذلك يعني تعطيل كل الجهود التي تبذلها الحكومة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة في اطار خطة التعافي وغيرها».

مسرحية لإمرار التأجيل

وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان «ما يجري بالنسبة إلى ملف «الميغاسنتر» ليس سوى كناية عن مسرحية سياسية يتوزع أبطالها الادوار، في إطار تحضير الأرضية لاحتمال ارجاء الانتخابات النيابية».

واشارت هذه الاوساط إلى «أن هناك من يحاول إمرار التأجيل تحت غطاء قنابل دخانية، في انتظار اتّضاح الوجهة التي ستسلكها المنطقة وما اذا كانت ستنحو في اتجاه إنجاز التسويات او تصعيد المواجهات، بحيث يأتي المجلس النيابي الجديد على صورة التحولات ومنسجماً معها».

لجنة «الميغاسنتر»

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع «الميغاسنتر» الذي قدمه وزير الداخلية بسام المولوي الى مجلس الوزراء الخميس الماضي أنهت مهمتها في اجتماعها الثاني في السرايا الحكومية، ورفعت تقريرا في شأنها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليطرح في الجلسة التي سيعقدها في القصر الجمهوري بعد ظهر غد.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «كان يجب ان تنتهي الجلسة الاثنين (أمس الاول) بعد ان اتّضحت فيها كل الامور خصوصا المعوقات القانونية التي تمنع السير بـ»الميغاسنتر» قبل إدخال التشريعات القانونية اللازمة على قانون الانتخاب، هذا فضلاً عن المتطلبات التقنية والمالية، وبغضّ النظر عن عدم توافرها والوقت الذي يستدعيه امر توافرها وبالنتيجة ما اذا كان ذلك سيشكّل تسبباً في تأجيل الانتخابات».

وخَلصت المصادر الى القول: «الانظار تتجه الى مجلس الوزراء المرجّح ان يقتنع بطبيعة الحال بوجود هذه المعوقات وامامه خياران: إمّا العدول عن فكرة «الميغاسنتر» او التقدم بمشروع قانون لاستصدار التعديلات التشريعية اللازمة».

مولوي لـ«الجمهورية»

وقال وزير الداخلية بسام مولوي لـ«الجمهورية»: «لا يمكن ان أسير بـ«الميغاسنتر» الّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة. فـ«الميغاسنتر» لا يمكن ان يكون خيمة أو«صندوقة وخلصنا». وقد حذرت من المخاطر الامنية لهذا الامر فكان الجواب «انت شاطر وبتكشف التزوير»، وهذا جواب تبسيطي. فالميغاسنتر من دون ربط الكتروني و»فايبر اوبتيك» وserveur مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون «ميغاسنتر» الا اذا ارادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الامر تحتاج الى ثلاثة اشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الام». واضاف: «يجب ان نتخذ معيار السرعة والامان وإلّا فنحن نقرر ان نرفع «شادر» ونضع صندوقاً تحته، والسؤال: كيف سأنقل صناديق الاقتراع فجراً من الهرمل ومرجعيون وحاصبيا وعكار الى بيروت، أكيد الكلفة ستكون اقل وقدّرناها بنحو مليوني دولار، اي بفارق 3 الى 4 ملايين دولار اذا أتممنا الربط الالكتروني، لكنني لا اتحمّل هذه المسؤولية، والقانون سيكون عرضة للطعن اذا لم نجرِ التعديلات القانونية اللازمة عليه».

وشدد مولوي على «ان النص القانوني الحالي لا يحدد انشاء اقلام اقتراع خارج الدائرة الانتخابية، مستندا الى سابقتين ابّان الاحتلال الاسرائيلي عامي 1996 و2000 عندما وضعت اقلام اقتراع خارج الدوائر أجريت وقتها تعديلات على القانون».

وزير العدل

اما وزير العدل هنري خوري، فاستند الى الاسباب الموجبة من المادة 84 التي هي في الاساس علّقت بالقانون المعدّل الرقم 8 في الجلسة التي عقدت في تشرين الثاني الماضي. كذلك استند الى المادة 116 الواردة في فصل «اقتراع غير المقيمين»، اي المغتربين، وهنا قال مولوي: «ما فينا نطبّق على المقيمين القانون المطبّق على غير المقيمين» قانونياً ما بتقطع، لوجستياً فليتحمّلوا مسؤولية هذا الامر، ومالياً يجب ان تكون الامور مؤمّنة قبل ان ابدأ بالعمل.

لا حاجة للتعديل

وقالت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ»الجمهورية» ان المواقف بقيت على حالها، فالوزراء الذين ينتمون الى «التيار الوطني الحر» ارتأوا ان لا حاجة لتعديل قانون الانتخاب لتحديد المراكز الكبرى للانتخاب وان ذلك ممكن بقرار يتخذه وزير الداخلية، فيما ارتأى الآخرون ضرورة تعديل القانون وخصوصا لجهة عملية الفرز التي يجب ان تتم بين الراغبين في الانتخاب حيث يقيمون في هذه المراكز البعيدة عن مسقط رؤوسهم في الدوائر الانتخابية، عَدا عن رفض وزراء حركة «امل» اعادة النظر في القانون بعدما عدّله مجلس النواب وأرجأ العمل بمراكز «الميغاسنتر» الى الدورات اللاحقة.

ميقاتي يرفض

وفي المعلومات التي تسربت من أجواء السرايا الحكومية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب احالة تقرير اللجنة الوزارية المختصة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحيله بدورها الى جلسة مجلس النواب غداً قبل إحالته الى مجلس النواب، في حال أقرت التعديلات على مشروع وزير الداخلية لجهة العمل على إنشاء هذه المراكز.

وفي هذه الاجواء، وتعقيباً على المواقف التي ادلى بها وزير السياحة وليد نصار، نقل عن وزير الداخلية قوله ان «مجلس الوزراء حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الجهات المختصة تأمين الاعتمادات لها». مع العلم ان لجنة الادارة والعدل النيابية أقرّت في اجتماعها قبل ايام الاعتمادات المطلوبة للانتخابات النيابية.

وكانت أوساط السرايا الحكومية قد أشارت أمس الى ان ميقاتي حسم مسبقا النقاش السائد داخل اللجنة الوزارية المكلفة درس اقتراح اعتماد مراكز الاقتراع المجمّعة في العاصمة والمدن الكبرى، مؤكداً ان «الميغاسنتر» خطوة اصلاحية لكن الاهم هو عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة. ولفتت الى انّ هذا الموقف ليس جديداً، فهو ابلغ وزير الداخلية بسام مولوي، قبَيل الاجتماع الأول للجنة الوزارية عصر الاثنين ولم يتراجع عنه بعد.

السياحة تهتم تقنياً

وفي خطوة لا سابق لها ترأس وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة قبل ظهر أمس إجتماعاً ضمّ المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، والمديرة العامة لمديرية الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ومستشارة وزير الخارجية والمغتربين حالياً والمسؤولة السابقة عن انتخابات المغتربين في «التيار الوطني الحر» باسكال دحروج، بحث خلاله المجتمعون في موضوع «الشق التقني للميغاسنتر».

وقال نصّار بعد اللقاء: «سنضع الكلفة الأولية للميغاسنتر لرفعها إلى وزير الداخلية في الإجتماع الذي سيعقد عصر اليوم (أمس) في الداخلية»، مؤكداً أنّه «إذا وجدت الإرادة السياسية لإقرار الميغاسنتر لخدمة الناخبين فنحن مع أن تتكبّد الدولة تكاليف إضافية ونوفّر بذلك على المواطنين».

مجلس الوزراء

في غضون ذلك دعا ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة تعقد الثالثة بعد ظهر غد في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعمالها 18 بندا، أبرزها ملف «الميغاسنتر» والتعديات على خطوط النفط في طرابلس.

كما يتضمن الجدول اقتراحات لوزارة المال تقضي بإعفاءات ضريبية لبعض الشركات والمؤسسات وتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة البحث في اوضاع إهراءات مرفأ بيروت المهددة بالسقوط، فضلاً عن عرض وزارة شؤون المهجرين لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وطلب وزارة الداخلية فتح اعتمادات لزوم المديرية العامة للأمن العام لجوازات السفر البيومترية ومتمماتها.

وعلى جدول اعمال الجلسة ايضاً بنود مالية وادارية مختلفة، أبرزها تشكيل الوفد اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته المقررة الى الفاتيكان وروما ما بين 20 و23 آذار الجاري، وسفر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى القاهرة الذي غادر إليها مساء امس للمشاركة في الدورة الـ 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والممتدة الى العاشر من الشهر الجاري، على ان يغادر منها مباشرة الى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الديبلوماسي (ADF).

المبارزة الديبلوماسية

وغداة لقائه مع مجموعة سفراء الدول المحيطة بأوكرانيا، فنلندا تارجا فرنانديز، الدانمارك ميريت جول، السويد آن ديسمور والنروج مارتن إيترفيك الذين زاروه أمس الأول لشكره على موقف لبنان تجاه الازمة الاوكرانية - الروسية، والبحث في إمكانية تقديمهم للمساعدة لإعادة اللبنانيين من أوكرانيا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وبحث معه في مجريات المعارك الجارية في اوكرانيا وتداعياتها على المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً. وقال روداكوف ان البحث تناول «تقييم العلاقات الثنائية القائمة بين روسيا والجمهورية اللبنانية». وأضاف: «فسّرنا من وجهة نظر روسيا الاتحادية الاحداث الأخيرة في العملية العسكرية ضد القوات النازية في أوكرانيا».

وقالت مصادر ديبلوماسية تتابع المبارزة التي تشهدها وزارة الخارجية بين موسكو ودول الجوار الروسي والاوكراني المؤيّد لها منذ الغزو الروسي لـ«الجمهورية» ان الحملات الديبلوماسية ما زالت مستمرة بين الطرفين وسط تفوّق دول الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي تجاه ما تقوم به القوات الروسية مضمون اللقاء والأجواء المحيطة به.

ولفتت المصادر الى ان روداكوف شرح بالتفصيل التقييم الجديد لروسيا للائحة اصدقائها والخصوم، مفصلاً ما أبلغته موسكو الى موفد رئيس الجمهورية النائب السابق أمل ابو زيد خلال زيارته الاخيرة لها والنتائج التي افضت اليها، موضحاً الكثير مما نشر في بيروت ومصححا بعض المعلومات المتناقضة التي اوردتها بعض وسائل الإعلام.

مواقف

وفي المواقف السياسية أمس توجّه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، في «احتفال يوم الجريح»، للمسؤولين اللبنانيين في السلطة السياسية وللشعب اللبناني وللقوى السياسية جميعها، قائلا: «إن الخضوع للاملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان، بل سيزيد من مآسيه ومصائبه، ‏إذا كنتم تريدون إرضاء أميركا فأنا أقول لكم من الآن لن تستطيعوا أن ‏ترضوا أميركا، لأنه ليس هنالك حدود لمطالبها».

وعن موقف لبنان الرسمي في الأمم المتحدة، قال نصرالله: «‏موقف لبنان الرسمي صوت مع أميركا وكان يستطيع أن يكون ممتنعاً، كان هناك أكثر ‏من 35 دولة ممتنعة، ومصلحة لبنان كانت الامتناع، مثل كثير من الدول في العالم». سائلاً: «أين النأي بالنفس؟ عندما ‏أخذت الدولة اللبنانية هذا الموقف المنحاز للولايات المتحدة الأميركية لماذا صمت دعاة الحياد ودعاة النأي ‏بالنفس في لبنان؟!». وتابع: «ما حصل بهذا الموضوع هو شاهد يومي وجديد على أكذوبة أن «حزب الله» يهيمن على قرار ‏الدولة اللبنانية، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية اللبنانية بياناً من هذا النوع وترسله للسفارة الأميركية، وتعدّل فيه السفارة الأميركية وترفع لهجته. لو كان «حزب الله» يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل يمكن أن يصوّت لبنان إلى جانب أميركا ولا يمتنع في الأمم المتحدة هذا شاهد جديد. ودائماً هناك شواهد، وكل يوم نتحدث عن شواهد، ولكن هذا من وحي الأحداث ومن وحي المناسبة».

داخلياً، وعلى صعيد أزمة الكهرباء، أكّد نصرالله أنّ «الخارجية الأميركية لم تقدّم مستندا خطيا لمصر وللأردن، يقول هذا المستند الخطي إذا أدخلتم الغاز من سوريا أو مررتم الكهرباء من سوريا أنتم محميون من عقوبات قانون قيصر حتى هذه اللحظة».

«لبنان القوي»

وقال تكتل «لبنان القوي» بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل ان «للحرب الروسية - الأوكرانية الدائرة تأثيرات سلبية على لبنان والعالم وخصوصا على مستوى الإرتفاع العالمي لأسعار المحروقات وفقدان بعض المواد الأساسية المستوردة من أوكرانيا وروسيا»، وأكد «تمسّكه بوجوب حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية والسلمية والإمتناع عن أن يكون لبنان طرفاً في أي نزاع خارجي تحت ما نعتبره «تحييد لبنان» وما يسميه البعض «النأي بالنفس».

وشدد التكتل على «إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون الذي نص بوضوح على وجوب السماح للبنانيين بالإقتراع في أماكن سكنهم وليس قيدهم فقط وبالتالي يحتم ذلك إقامة مراكز إقتراع كبرى، أي «ميغاسنتر»، وإن محاولة إجهاض هذا الحق يضاف الى ما جرى من إلغاء الإصلاحات في القانون على يد الذين أجهضوا حق المنتشرين بإنتخاب ستة نواب يمثلونهم إضافة الى الـ 128 نائبا، كما أجهضوا البطاقة الممغنطة». واكد أن «الميغاسنتر لا يحتاج الى قانون، إذ أن المادة 85 من قانون الإنتخابات تنص على أن مراكز الإقتراع يحددها وزير الداخلية بقرار قبل عشرين يوما من موعد الإنتخابات. كما أن إقامة بضعة مراكز كبرى وهي أقل من عشرة على إمتداد لبنان كلفتها محدودة جدا ولا يحتاج إنشاؤها لوجستياً لأكثر من بضعة أسابيع». ولفت التكتل الى ان «إقامة الميغاسنتر توفر على اللبنانيين مبالغ طائلة بمليارات الليرات للإنتقال في وقت تقارب فيه صفيحة البنزين سعر النصف مليون ليرة، فضلاً عن أن «الميغاسنتر» يحرّر الناخب من قيود كثيرة ويرفع نسبة المشاركة ويعزز شرعية العملية الإنتخابية. و»الميغاسنتر» وسيلة لتسهيل حق الناخب في المشاركة، فهل إن الذين يرفضونه لا يريدون مشاركة كثيفة في الإنتخابات ويخشون من حرية الناخب وتَفلّته من أي ترغيب أو ترهيب؟ إن كل الأسباب التي حاول الرافضون إبرازها لإسقاط «الميغاسنتر» هي أسباب واهية وساقطة ولن يألو التكتل جهدا لمنع الإعتداء على حقوق الناخبين وحريتهم».

الكتائب

وحذر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من «أي مخطط يهدف إلى تأجيل الانتخابات والذي بدأت إشاراته تتردد في الإعلام وهي لا تبشر بالخير»، مؤكدا أن «تأجيل الانتخابات ممنوع، وواصفاً تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بأنه خطيئة وجريمة بحق الحياة الديمقراطية في لبنان». ورفض «مقولة إن الدولة اللبنانية، التي تصرف إلى اللحظة مئات ملايين الدولارات، غير قادرة على صرف مبالغ لتأمين إجراء الانتخابات»، مؤكدا «أن الانتخابات ستجري في موعدها وأن الشعب اللبناني سيقول كلمته وستكون مدوية».

كورونا

وعلى الصعيد الصحي سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 1006 إصابات جديدة (1006 محلية وصفر حالة وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 1080381. كذلك سجل التقرير 8 حالات وفاة جديدة، رفعت العدد الإجمالي للوفيات الى 10169.