كما كان متوقعاً طيّر الانقسام السياسي الحوار الرئاسي، وجمّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مبادرته على الرفّ، محمّلاً من سمّاهم «المعطّلين الذين يعرفون انفسهم» مسؤولية إحباطها. وتبعاً لذلك، عادت الأطراف الداخليّة الى التمركز خلف متاريس الجبهات السياسية وما تخفي خلفها من عواصف مفتوحة على شتى الاحتمالات. وبمعزل عمّن صُدم وشعر بخيبة بتعطيل المبادرة الرئاسيّة، او من اعتبر نفسه منتصراً ووجّه صدمة معنوية الى رئيس الجمهورية وتياره السياسي، فإنّ معايير الربح والخسارة في هذا الجانب، لا يعدو العزف على وترها وإدخالها في بازار الاستفزاز والمكايدات السياسية، أكثر من لعبة عبثية بلا أي معنى، أمام وضع بلد تتراكم في اجوائه مؤشرات سوداوية داخلية وخارجية، تُجمع على أنّه بات على مسافة امتار قليلة من الإندثار.
دولة فاشلة!
فالتوصيف الحقيقي لواقع لبنان الراهن، أنّه بات مفتقداً لعناصر استمراره ككيان وكدولة، وكل أسباب سقوطه قد نضجت، واقترب من لحظة التداعي النهائي واعلان لبنان رسمياً دولة فاشلة، مع ما قد يتولّد عن هذا الاعلان من تداعيات خطيرة على كلّ المستويات.
هذا التوصيف ليس خلاصة تقييم داخلي، وإنْ كان يُقرأ بكلّ وضوح في غيبوبة القابضين على السلطة واستقالتهم من الإحساس بالواجب والمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وأجهاضهم لكلّ فرص الإنقاذ، وربطهم مصير بلد وشعبه، بعِقد أنانية تقدّم الأهواء الشخصية على مصالح الوطن والمواطن. وكذلك في ما بلغه حال اللبنانيين من سوء، وفاقة، وإذلال بسرقة اموالهم وودائعهم، وابتزاز في لقمة عيشهم وتلاعب في أمنهم الصحي والدوائي والغذائي وكل ما يتصل بحياتهم. بل أنّ هذا التوصيف، جاء خلاصة تقييم جديد للمؤسّسات المالية الدولية لما بلغه وضع لبنان.
هذه الأجواء اكّدها لـ«الجمهورية» خبراء اقتصاديون نقلاً عن مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الدولية، تلقي ظلالاً أكثر سوداوية على ما بلغه الوضع في لبنان، تقترب من نعيه، بتوقعات اقتصادية ومالية أكثر صعوبة ومأساوية على الشعب اللبناني، تفيد بأنّ لبنان في مساره الراهن، يقترب من ان يُعلن رسمياً كدولة فاشلة.
وبحسب ما ينقل الخبراء، فإنّ إشارات خطيرة وجّهتها المؤسّسات الدوليّة إلى المسؤولين اللبنانيين، في محاولة حثّ جديدة على المسارعة إلى مبادرات وخطوات عاجلة لاحتواء الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والإجتماعية في لبنان، وهي بمثابة فرصة أخيرة للمعالجات قبل فوات الأوان، وخصوصاً انّ المنحى الدراماتيكي الذي تنحدر فيه الأزمة في هذا البلد، يفاقم استمراره من صعوبة المعالجات، ويذهب بلبنان الى موقع كئيب يزيد من معاناة الشعب اللبناني.
ويعرب الخبراء عن مخاوف جدّية من ان يُصنّف لبنان في فترة غير بعيدة، في مرتبة مرعبة شديدة السلبية، أبعد بكثير من التصنيف الذي ورد في تقرير البنك الدولي في حزيران 2021، الذي صنّف الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشدّ عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث انّ التقاعس المستمر للسلطات في لبنان، في القيام بوظائفها الملحّة والواجبة عليها في مواجهة التحدّيات الهائلة وتنفيذ السياسات الإنقاذية، قد زاد من حدّة الانهيار وفاقم تعقيدات الأزمة، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، وهو وضع قد يؤدي في القريب العاجل الى تصنيف لبنان الدولة الأولى التي تعاني أسوأ الأزمات في العالم. وبالتأكيد انّ استمرار تعطيل الحكومة ومنعها من تحمّل مسؤولياتها في اتخاذ القرارات، سيعجلان حتماً في ذلك، وخصوصاً في ظل الانهيار الذي اخذ يتسارع بوتيرة خطيرة جداً في الآونة الأخيرة.
مخاوف أمنية!
وفي سياق التداعيات الداخليّة، فأنّ المناخ العام السائد في لبنان يشي بمخاوف حقيقية في اوساط الناس، تتجاوز معاناتهم المعيشية والاجتماعية الى البعد الأمني، وسط ما يُحكي عن تقارير تفيد عن تحرّكات مشبوهة في أكثر من مكان، توحي وكأنّ أمراً ما خبيثاً يُحضّر للبلد.
وأكثر ما يبعث على القلق، ما كشفه مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، عمّا سمّاه «استنفاراً ديبلوماسياً غربياً، يبدو أنّه أُعلن أخّيراً، لنقل مخاوف خارجية جدّية من انفلات الأمور في لبنان».
ولا يعزل المرجع المذكور تحرّك بعض سفراء الدول الكبرى في اتجاه كبار المسؤولين اللبنانيين السياسيين والأمنيين والعسكريين عن هذا الاستنفار. ويقول انّ الدول الكبرى قلقة فعلاً من تحوّلات خطيرة في لبنان، سياسية واقتصادية ومالية، وربما أمنية، تقوده إلى فوضى شاملة باهظة الكلفة على الشعب اللبناني.
وقالت مصادر سياسية موثوقة لـ«الجمهورية»، انّها تخشى من ان يُترجم انسداد الأفق الاقتصادي، وتصاعد التأزم السياسي والقضائي، انعكاسات على الصعيد الأمني. وإذ اشارت الى انّ «الاحتياطات الأمنية والتدابير الاحترازية قد زادت في الفترة الاخيرة على أكثر من صعيد ومستوى سياسي وغير سياسي»، نقلت عن أحد كبار المسؤولين قوله: «إنّ لبنان حالياً في حال انكشاف كامل سياسياً واقتصادياً وأمنياً، أفقده الحدّ الأدنى من المناعة وقدرة الاستمرار، ووضعه يشبه شخصاً هزيلاً أعزل، محبوساً في غرفة مظلمة مع مجموعة ذئاب مفترسة تسعى الى الفتك به».
تطمين أمني
وسألت «الجمهورية» مرجعاً أمنيّاً عن حقيقة ما يُشاع من مخاوف، فلم ينفِها، بل أكّد انّ الوضع دقيق، والأمن ممسوك، والأجهزة الامنية والعسكرية على اختلافها في كامل حضورها وجهوزيتها، والتنسيق في ما بينها لمنع أيّ اخلال بالأمن والمسّ باستقرار البلد.
ورداً على سؤال عمّا يُحكى عن انّ الوضع الأمني اشبه بقنبلة موقوتة، وانّ لدى الاجهزة الأمنية والعسكرية توقعات بحصول تطورات امنية، استدعت توجيه نصائح الى مرجعيات سياسية وقضائية واقتصادية ومالية بتوخّي الحذر وتعزيز إجراءاتها الأمنية والحمائية، قال المرجع المذكور: «اجراءات الوقاية والحماية فعل طبيعي معمول به منذ فترات طويلة، ولم تفرضه الاوضاع الراهنة، انما في الأساس الاحتياط واجب. هذا من جهة، واما من جهة ثانية، فإنّ الأمن في لبنان خط أحمر، وهذا ما تؤكّد عليه الأجهزة الأمنية والعسكرية على اختلافها، وهي بالتالي تتحمّل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها كاملة، لإحباط أي محاولة للعبث بأمن اللبنانيين واستقرارهم، وقرارها أنّها لن تتوانى عن التعامل بقسوة مع كل من يسعى الى العبث والتخريب».
الحوار المعطّل يُعلّق
سياسياً، وفي موازاة ثبات الوضع الحكومي على وضعه المعطّل إلى أجل لا يبدو قريباً، وانسداد المداخل السياسية والقضائية المؤدية الى معالجة اسبابه، تعرّض الحوار الرئاسي لما بدت أنّها نكسة لأصحابه، استدعت إخراجه من التداول، بعدما فشل في جذب المكوّنات السياسيّة الى طاولة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، والتي اعتبرت الحوار حاجة للداعي اليه ولتياره السياسي، وليست غايته تقريب المسافات بين اللبنانيين ورسم خريطة للخروج من الأزمة. وكذلك بعدما أظهرته المقاطعات الواسعة له بأنّه إنْ انعقد، فلن يعدو اكثر من محاورة طرف لنفسه.
ولم يدخل فشل الحوار الرئاسي كعنصر مفاجئ على المسرح السياسي، وخصوصاً انّه كان متوقعاً من اللحظة التي عبّر فيها رئيس الجمهورية عن رغبته في عقد طاولة الحوار، ولا سيما حيال جدول اعماله الذي تضمن بنوداً شديدة الخلافية، ومقاربتها في هذا التوقيت من شأنها أن تخلق مناخات انقسامية حادة في هذه المرحلة، وخصوصاً في ما يتعلق بخطة التعافي، حيث لم يجف بعد فشل التجربة السابقة في هذا المجال، او باللامركزية الادارية والماليّة التي بدت بنداً ملتبساً أُثيرت حوله تساؤلات من غير اتجاه حول الجدوى والغاية من إثارته في هذا التوقيت بالذات، وكذلك ما يتعلّق بالاستراتيجية الدفاعيّة الذي يندرج في سياقها مصير سلاح «حزب الله»، الذي يُعتبر اكثر البنود خلافية، وجواب الحزب معروف سلفاً حياله.
وكان اللافت امس، انّ تعليق الحوار الرئاسي، لم يكن سلساً، بل اتسم بنبرة هجومية حادة على ما سمّاهم المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بالمعطلين. حيث جاء في بيان المكتب امس: «انّه على إثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة الى الحوار، تبين أنّ عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار، بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلساً نيابيا».
ولفت المكتب الاعلامي إلى «انّ دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم الى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني، والموافقة في اقرب وقت على إجراء حوار صريح، لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً الى إرادة وطنية، ولكي لا يُفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمناه لوطننا».
واعتبر «انّ استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي، التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحدّ ذاته جريمة لا تُغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة».
وقال: «انّ المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحمّلون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحمّلون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم».
وخلص بيان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية الى الإشارة الى «انّ رئيس الجمهورية إذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنّه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد، وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين، خصوصاً أنّ الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وبالاستراتيجية الدفاعية». وقال: «إنّ هذا الالتزام هو في صلب قَسَم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه، فلا الرئيس يخلّ بالقَسَم وليس هو من يتراجع امام التحدّيات. وانّ رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حدّدها، ولا يزال يأمل ان يتحلّى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه».
الحريري يردّ
وقد سارع الرئيس سعد الحريري الى الردّ على البيان الرئاسي عبر مستشاره الإعلامي حسين الوجه، الذي قال في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»: «محزن جداً جداً ان تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي الى حدود الإنكار الكامل لمسار التخبّط الذي وضعت فيه البلاد. ويتضاعف الحزن مع حالة «البارانويا» التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخّصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف».
وتابع: «تنسى رئاسة الجمهورية انّها تمثل الأب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات، وينسى فخامة الرئاسة انّه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وانّ حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات ،وينسى انّ خطة التعافي جرى إسقاطها على ابواب بعبدا».
وختم: «محزن جداً جداً ان يصبح النسيان ملازماً للنكران … والنكران من صفات البارانويا».
كذلك، علّق أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري، عبر «تويتر»، على بيان رئاسة الجمهورية قائلاً: «رئيس الجمهورية يحاول أن يتهم الآخرين بما هو غارق فيه، بَيّ التعطيل مضيّع البوصلة، وعَمْ يحكي بالحسّ الوطني، فاقد الشيء لا يعطيه».
وكان رئيس الجمهوريّة، قد التقى امس وفداً من ذوي المعتقلين في انفجار مرفأ بيروت، مؤكّداً امامه أنّه «يشعر مع معاناة أهالي الموقوفين والشهداء في قضية انفجار مرفأ بيروت، وانّه يعمل كل ما في وسعه، وفق الصلاحيات والقوانين، من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء». وقال: «انّ الوضع صعب، فقد تمّ تعطيل القضاء ومجلس الوزراء وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة على البلد، ونعمل على معالجته لأننا ندرك مدى تأثيراته السلبية»، وسأل: «هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة وستة اشهر، إذا كان الموظف قد قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات التي لديه؟»، ورأى أنّه لا يجوز ان يتمّ إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد ان يكون قد قام بواجبه وابلغ رئيسه». وشدّد على انّه سيتابع الموضوع «كي تُعرف الحقيقة ناصعة وتتحدّد المسؤوليات من دون استنساب او تسييس او تعطيل او استئخار، من منطلق انّ كل عدالة متأخّرة هي عدالة مستنكفة او معطّلة».
على صعيد آخر، نقل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى رئيس الجمهورية اجواء محادثات اجراها في الولايات المتحدة الاميركية، حيث قال بو حبيب انّه لمس في خلال محادثاته «دعماً اميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وايضاً ضرورة انجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة الى تشجيع المسؤولين الاميركيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
ولفت الى انّ «المسؤولين الاميركيين جدّدوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا، لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها «قانون قيصر»، وانّ هذا الامر تمّ ابلاغه الى المسؤولين المصريين».
وأوضح الوزير بو حبيب انّ «المسؤولين الاميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وانّ الموفد الأميركي المكلّف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف.
خميس التحرّكات
على صعيد تحرّكات «خميس الغضب» الذي دعا إليه اتحاد نقابات قطاع النقل البري، فقد عمد المحتجون إلى قطع كل الطرقات من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ الاتفاق الذي وعدت به القطاع.
وبدت هذه التحرّكات ضعيفة، قياساً بحجم التحضيرات التي سبقت الإعداد لها. واعلن رئيس الاتحادات بسام طليس في مؤتمر صحافي عقده في ختام التحركات في مقر الاتحاد العمالي العام، انّ نسبة الالتزام بلغت 98 %. وقال: «ما حصل اليوم هو رسالة اولى من كل السائقين في لبنان، شلّت البلد في مختلف المناطق»، آملاً ان يكون ذلك «رسالة للحكومة التي أبرمت معنا اتفاقاً في 26 تشرين الاول 2021 عند دولة رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد العمالي العام، الاتفاق لا يمكن التراجع عنه وإلحاق الأذى بالمواطنين، والمماطلة والتسويف لن يستمرا خصوصاً مع قطاع حيوي يقوم بدور الدولة».
