أمام هذا المشهد، تتبدّى حقيقة انّ البلد بات في أدنى درجات مناعته الداخلية، وان اللبنانيين في غالبيتهم الساحقة قد اصبحوا على الحديد، وما عليهم في هذه الحالة الّا ان يحضّروا انفسهم للأسوأ، مع تداعي الأسقف التي تحدّ أو تخفّف من تداعيات الانهيارات المتتالية على كل المستويات.

فالسقف الحكومي ثابت على تعطيل مديد وفق ما تؤشر الاجواء الحكومية التي تنعى إمكان عقد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»: «إذا بقي الحال على ما هو عليه من تعطيل للحكومة، فلا نقول سوى أعان الله لبنان لما ينتظره بفِعل المكايدات السياسية التي قدمت الحسابات السياسية على مصلحة البلد واللبنانيين».

وكشفت المصادر ان «كل محاولات اعادة احياء الحكومة قد باءت بالفشل»، مشيرة الى «ان الوضع يزداد صعوبة ما يفترض انعقاد الحكومة سريعاً لاتخاذ الخطوات الكفيلة بالحد من المصاعب التي تتورّم، ولمواكبة الحكومة للاستحقاق الذي بات قريبا جدا والمتمثل بانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري». يشار هنا الى انّ عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس قد اشار الى ان المفاوضات الاولية مع صندوق النقد الدولي ستنطلق في السابع عشر من كانون الثاني الجاري.

وفي سياق متّصل، نقل عن رئيس الجمهورية امس استياؤه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، وتحذيره من ان ازمة اجتماعات الحكومة طالت اكثر مما يجب، وباتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجرّه من مخاطر على امن جميع المواطنين التوّاقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، كما حذّر «من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلاً عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً».

ونقل عن عون ايضا انه «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته».

بري: الانتخابات

وكما لا سقف زمنياً للتعطيل الذي بات مرشحا ان يمتد الى موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، لا سقف للدولار ولا سقف للوباء، وكذلك لا سقف للتداعي السياسي، مع اللغة الحربيّة التي افتتحت بها السنة الجديدة، وتسعى الى فرز الداخل الى جبهات سياسية متصادمة ومفتوحة على شتّى الاحتمالات.

ويبرز في هذا السياق تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، وتحذيره من «أنّ عدم اجرائها ستكون له نتائج كارثية على لبنان».

واكد بري على «الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق»، لافتاً الى ان «أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل».

وردا على سؤال عن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري: «لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار».

معركة الدورة الإستثنائيّة

على الخط الصدامي، وكما كان متوقعا، تبدو حلبة فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي مفتوحة على اشتباك مرير على خط رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، فرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ووفق ما بات معلوما، أبلغ من يعنيهم الأمر، وخصوصاً شريكه في صلاحية فتح الدورة الاستثنائيّة للمجلس وفق ما تنص عليه المادة 33 من الدستور، أي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انّه ليس في وارد فتح دورة للمجلس، ولا يخفي بعض المحيط الرئاسي انّ رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري، ولا يرى ما يوجِب فتح الدورة، فيما ما يتسرّب من هذا المحيط يفيد بأن السبب الجوهري لعدم مبادرة عون الى فتح الدورة الاستثنائية هو عدم توفير غطاء لعدم ملاحقة النائب علي حسن خليل وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي بدأ سريانها اعتباراً من مطلع السنة الحالية.

واذا كان رئيس الجمهورية يتسلّح بنص المادة 33 من الدستور لناحية عدم فتح الدورة، إلّا الطرف المقابل في الرئاسة الثانية، ووفق معلومات «الجمهورية» يرى في ذلك كيداً واضحاً في مقاربة الامور، ما أوجَب بالتالي اللجوء الى الحقّ النيابي الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة الدستورية نفسها، في فتح الدورة الإستثنائيّة وذلك عبر عريضة نيابية بتواقيع الاكثرية المطلقة من النواب الذين يتألف منهم، تلزم رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وعلمت «الجمهورية» انّ هذه العريضة أعدّت مع مطلع السنة الحالية، وطرحت امام النواب لتوقيعها.

يشار هنا الى ان المادة 33 من الدستور تنص على ما حرفيته: «إن افتتاح العقود العادیة واختتامها یجریان حكماً في المواعید المبینة في المادة الثانیة والثلاثین. ولرئیس الجمهوریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة أن یدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائیة بمرسوم یحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئیس الجمهوریة دعوة المجلس إلى عقود استثنائیة إذا طلبت ذلك الأكثریة المطلقة من مجموع أعضائه».

تواقيع

وفيما ابلغت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي الى «الجمهورية» رفضها لهذه العريضة، ووصفتها بأنها «اجراء استفزازي لرئيس الجمهورية والرئيس عون صَلب امام اي استفزاز، ولا يخضع لأي ابتزاز»، قالت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية» انّ «العريضة حق دستوري للنواب، فإن لم تتمكن من نيل تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب، ستصبح وكأنها لم تكن، اما اذا نالت تواقيع الاكثرية النيابية المطلوبة، فرئيس الجمهورية مُلزم بفتح الدورة، وتمنّعه عن ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه والالتزام بمندرجاته».

وعلم في هذا الاطار ان عددا من النواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة قاموا بتوقيع العريضة، فيما تجري اتصالات على غير صعيد نيابي لتأمين الاكثرية النيابية المطلوبة لتوقيعها، وكذلك تعقد بعض الكتل اجتماعات داخلية لتحديد الموقف النهائي من توقيعها، على ان تعطي جوابها النهائي في الساعات المقبلة.

التيار: هجوم شامل

وسط هذه الاجواء، بلغ الاحتدام الداخلي أشده مع القصف السياسي الذي فتح فيه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النار في كل الاتجاهات الداخلية، ومن دون ان يوفر في هجومه خصما للتيار او حليفا له. وهو الامر الذي استدعى ردودا عنيفة من جانب حزب «القوات اللبنانية» وحلفائه، وكذلك من حركة «امل» التي طالها باسيل بهجوم عنيف، حيث قدّم المعاون السياسي لرئيس مجلس النيابي النائب علي حسن خليل ردا مفصلا على باسيل واتهمه بالكذب وعقد الصفقات والسمسرات والتسويات. وترافقَ ذلك مع هجومات عنيفة وبتعابير قاسية وشتائم بين الاطراف المعنية بهجوم باسيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

باسيل

وكان باسيل قد قال في اطلالته التلفزيونية امس الاول الاحد: «الوحدة الشيعية مهمّة ولكن ليس على حساب البلد». وسأل: «حاولنا تطوير وثيقة التفاهم في «الغرف المغلقة»، فنحن لا نريد إلغاءها، لكنّها لم تعد تجيب عن تحدياتنا»، مشيراً الى «اننا بحاجة لحوار جدّي مع (حزب الله)، ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم، ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن».

واذ انتقد العقوبات الاميركية المفروضة عليه، قال انه لم يعد لدينا مبرّراً لعدم زيارة سوريا، وأنا على استعداد لزيارتها قبَيل الانتخابات». وأتبعَ ذلك بهجوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال: «اذا بَدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس النيابي لأنّو مانع التصويت الالكتروني. ونحنُ رَضينا بدستورنا ولا نريد تطييره بل تطويره وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق... نحن نريد «التغيير الكبير» بالحوار تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية ومن يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة ومن خارج الحوار أدعوه لمراجعة تجربة الآخرين».

كذلك هاجم باسيل حاكم مصرف لبنان وحمّله مسؤولية الانهيار المالي واتهمه بأنه «محمي من المنظومة السياسية ويتمرّد على قرار مجلس الوزراء ويمنع التدقيق الجنائي ويتلاعب بالنقد الوطني». كما هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقال: «إخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعرف انّ جعجع أداة للخارج «ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا»، وهو تواطَأ مع سوريا في الـ 90 لكن هي رفضته، وحالياً هو معروف على أي Payroll ومطلوب منه الفتنة والطيّونة «إجِتُو شحمة على فطيرة».

واعتبر ان «نظامنا السياسي معطّل»، مشدداً على اللامركزية الادارية والمالية، وقال: «هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة».

واضاف باسيل: «أولويّتنا الدولة واصلاحها وهم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها. وقلنا انه يمكننا الحفاظ على الاثنين و»مش غلط» لكن تبقى المقاومة تحت الدولة وفي كنفها وليس فوقها ولا يمكن أن نخسر الدولة من أجل المقاومة لكن نستطيع أن نربح الأمرين».

ولفت الى انه «من غير المقبول أن نوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار» وقال: «نحنا عملنا تفاهم مع «حزب الله» مش مع حركة «امل»، لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة «امل» بيصير من حقنا نعيد النظر».

واشار الى انه «من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع «حزب الله» وهذا أمر بديهيّ في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح أنفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا». وتابع: «بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق! خبرية المقايضة ومسرحية إفشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي إجاني آخر دقيقة، ما بتمرق! عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق».

رد خليل

وفي مؤتمر صحافي عقده امس، رد النائب علي حسن خليل على باسيل مؤكداً «ان الرئيس بري حريص دائماً على المناصفة والعيش الواحد في لبنان». ووصف ما قاله باسيل بـ»الافتراءات الوقحة»، وقال: «نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم (باسيل). ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق أنقذت لبنان. نعم نحن امراء الدفاع عن لبنان وعن حماية ارضه وعرض ابنائه».

وقال خليل: «اللبنانيون يشهدون مَن شوّه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطّلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة»، مضيفاً انّ «اللامركزية الادارية الموسعة نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة».

واكد خليل ان «باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود».. وقال: «المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية».

واشار الى ان «الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء»، وقال: «باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في أدراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم». مضيفاً أنّ «رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانباً هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمنّ من البطريرك صفير، والذي عبّر حينها عن هواجس المسيحيين من إقراره. امّا فخامة الرئيس فيؤخّر الكثير من القوانين، والحديث عن التصويت الالكتروني يحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات».

وقال: «للأسف لا نعرف كيف يتحوّل حق التظاهر والتعبير عن الرأي الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون بحسب تعبير السيد باسيل في وقت يسمح للجميع التظاهر ونرضى به»، معتبراً انّ «الحديث عن المداورة يستهدف الدور التشاركي لمكوّن اساسي في البلد، ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الامر». وقال: «إحترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والاموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي اموال المودعين».

واردف: «نعتز اننا في ثنائي وطني مع «حزب الله» تحمّل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها، ونحن ملتزمون هذا التكامل حماية للداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقي»، مؤكدا انه «ثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية».

واكد خليل ان «التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت «كِنتو عم تحكو وبَس»، وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء». اضاف: «أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولاً إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها».

القوات: حفّار قبور

واتهمت القوات اللبنانية باسيل بأنه اصبح حفار قبور. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان: يقومون برَمي فشل العهد على النظام علماً أن النظام نفسه هو الذي أتى بالرئيس وبالتسويات وهذه مقاربة مغلوطة لتغطية الفشل، وهذا لا يعني أن النظام في حاجة الى تطوير.

اضاف: ان حديث باسيل مؤسف وفيه استعداء للأطراف السياسية استرضاء «للحزب» ويتطلب قراءة هادئة، ومقاربته موضوع عين الرمانة واتهامه للقوات اللبنانية بالعمالة لأميركا واسرائيل يعكس سقوطا أخلاقيا ووطنيا وعليه أن يخجل من الأهالي. وخلص الى القول: جبران باسيل تحوّل إلى حفّار قبور والعهد أصبح جثة سياسية تماماً مثلما حصل عام 1988.

وحمّل النائب سيزار معلوف باسيل مسؤولية سقوط العهد والانقلاب على العهود: وقال: «بدل ان يصمت دهراً، خَجلاً، يصرّ جبران باسيل على ممارسة هواياته الفتنوية بكل اتجاه... إلى متى تستمر هذه الأذية بحق الوطن، لقد آن الاوان عند كل المكونات اللبنانية، بدءاً من المسيحيين، ان يقولوا لهذا الفتنوي الإنقلابي: كفى».

نصرالله

وفي إطلالة له مساء امس في الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني قال الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله: «نؤكد أهمية الحوار بين اللبنانيين ونحن حريصون جداً على الحلفاء والأصدقاء».

أضاف حيال ما ذُكر عن العلاقة مع التيار الوطني الحر: يكفي أن نذكّر اننا حريصون على علاقاتنا ومتمسكون بالتفاهم ومنفتحون على النقاش بالتفاهم.

من جهة ثانية، إعتبر نصرالله أنّ «العدوّ الحقيقي والمستبد الحقيقي والظالم الحقيقي والفاسد الحقيقي رأس العدوان وأم الفساد والطغيان في منطقتنا هي الولايات المتحدة الأميركية»، لافتاً الى أنّ «السعودية في مقدمة الدول التي وقفت خلف الجماعات التي قاتلت في سوريا وجرود عرسال وجرود البقاع»، مشيرا الى أنّ «السعودية هي مَن بدأت الإعتداء والحرب، وهي من تآمرت ولم نذهب نحن لنقاتل السعودية».

وتابع: «الإرهابي هو الذي صَدّر الفكر الوهّابي الداعشي إلى العالم وهو أنتم، والإرهابي هو من أرسل آلاف السعوديين لينفذوا عمليات انتحارية في العراق والسوريا»، وأكد أنّ «الإرهابي هو من يشن حرباً منذ 7 سنوات على الشعب المظلوم في اليمن ويدمّر البشر والحجر، والإرهابي هو الذي يقف إلى جانب الولايات المتحدة في كل حروبها ويفتح لها أرضه وقواعده العسكرية لتمارس جرائمها، والارهابي هو من يموّل جماعات الفتن في بلادنا وفي المنطقة».

وختم: «أما «حزب الله» فهو ليس ارهابياً بل هو حزب مقاوم ومدافع ووطني وشريف ويدافع عن وطنه وعن أمته وعن أهله وشعبه وعن المقدسات».

وبعد كلمة نصرالله، سارعَ الرئيس نجيب ميقاتي الى الردّ في بيان قال فيه: «طالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا الى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه»، مشدداً على أنّ «كلام نصرالله لا يمثّل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية، خصوصا دول الخليج».

وأضاف: «فيما نحن ننادي بأن يكون «حزب الله» جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تُخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تُسيء الى اللبنانيين اولاً والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانياً».

وتابع: «إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعاً لإخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة».

وختم: «بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض».