صار البلد فوق المكشوف سياسياً، واقتصادياً ومالياً، واجتماعياً، وقضائياً، وصحيّاً، وحتى وطنياً، فلا تفاهمات، ولا تسويات، بل استعدادات لاشتباكات على كل الجبهات. باتت جلية وممتدة على طول المشهد الداخلي، الذي يبدو انّه أُصيب بارتجاجات في المخ السياسي الذي يحكمه، بعد صدور «لا قرار» المجلس الدستوري. وتلك الاستعدادات عكست فرزاً داخليا واضحاً، وثبّتت المشهد الداخلي على مثلث متصادم:

- يتمركز في ضلعه الاول، فريق أشعره «لا قرار» المجلس الدستوري بهزيمة يصعب عليه ان يتحمّلها، أخذته الى ردّ فعل انفعالي صوّب فيه على الخصم والحليف ولم يوفّر احداً، وتوعّد بالويل والثبور وعظائم الامور، شاهراً في وجههم مقولة «عليّ وعلى اعدائي»، وهو ما تبدّى في اللغة النارية التي استخدمها رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل في معرض رفضه لما آل اليه الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي في بعض تعديلات القانون الانتخابي الحالي.

- وفي الضلع الثاتي لهذا المثلّث، يتمركز فريق أشعره الـ«لاقرار» بالانتصار، وأخذته نشوة التشفّي من العهد وتياره السياسي الى المغالاة، مقدّما لنفسه فوزاً مسبقاً وحاسماً في الانتخابات النيابية، حيث بدا وكأنّه حقّق من خلاله مراده في إحداث انقلاب يكسر المعادلة النيابية القائمة ويطيح الاكثرية الحاكمة.

- واما في الضلع الثالث، فيتمركز مواطن لبناني مهزوم، يُضحّى به في معركة تصفية حسابات تدور رحاها فوق جوع الناس واختناقهم، ويقايض اطرافها بلداً وشعباً بأكمله، بمقعد نيابي بالزايد هنا او هناك!

تصعيد

وكما بدا جلياً غداة سقوط الطعن الانتخابي، فإنّ ارضيّة التصعيد بدأت تتحضّر على اكثر من جبهة، ولا سيما من خلال التقاصف السياسي المتبادل بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، وكذلك بين التيار و»الثنائي الشيعي»، حيث كان لافتاً للانتباه تجنّب حركة «أمل» و»حزب الله» الردّ العلني والمباشر على باسيل، الّا أنّ ناشطي الطرفين بدوا في معركة حامية الوطيس مع ناشطي التيار على مواقع التواصل الاجتماعي. ما يثير اكثر من علامة استفهام حول مستقبل تفاهم مار مخايل بين «التيار» و»حزب الله».

وكذلك كانت لافتة السخونة الشديدة على خط «التيار الوطني الحر» وفريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث انّ نواب التيار وجّهوا كتاباً رسمياً الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مطالبين بعقد جلسة نيابية عامة في اقرب وقت، لمساءلة الحكومة لتمنّعها عن الانعقاد، فيما برز في المقابل ردّ عنيف من فريق رئيس الحكومة على ما اورده رئيس التيار جبران باسيل من مواقف هجومية على خلفية كسر الطعن الانتخابي الذي تقدّم به.

ولفت في هذا المجال، ما ذكره موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي، الذي شبّه باسيل، من دون ان يسمّيه بـ«دون كيشوت الجمهورية اللبنانية»، وقال: «من يستمع اليه وهو يدلي بدلوه امس ( الاول)، يعتقد للوهلة الاولى انّ المتكلم قَدم حديثاً الى لبنان من بلاد بعيدة ولا علم او دور له بأي أمر حصل سابقاً. ومما قاله «دون كيشوت لبنان»: «لا تظنن أننا صدّقنا المسرحية التي رأيناها البارحة في عين التينة، نحن نعرف بعضنا جيداً». ولأنّ اللبنانيين يعرفون بعضهم جيداً، وجيّداً جداً، لا بدّ من إضاءات سريعة على كلام» دون كيشوت لبنان»: لا تظنن انّ اللبنانيين يصدّقون مسرحية «حقوق المسيحيين» التي تتخذها شمّاعة كلما وجدت نفسك مزروكاً في موسم الانتخابات. فبفضلك وبفضل «ادائك من خلف الكواليس الرئاسية» واحياناً بشكل ظاهر، تحوّلت شريحة كبيرة من اللبنانيين ومن ضمنهم المسيحيون، الى مهاجرين يائسين يبحثون عن ملاذ في اي مكان في العالم. ولا تظنن انّ اللبنانيين نسوا «شهور العسل والتسويات» التي انتهت بالطلاق بعد الخلاف على الحصص والمغانم. ولا تظنن انّ المغتربين يصدقون انك لا تنام الليل وانت تفكر في كيفية اعطائهم حقوقهم واعادتهم الى وطنهم، وهم مدركون حتماً انك لا ترى فيهم سوى دجاجة تبيض «ذهباً عددياً ومالياً» لعل الفوز يكون حليفك في زمن « قانون انتخابي» بات اوسع من القياس الذي ساهمت في تفصيله سابقاً. ولا تظنن انّ احداً صدّق او سيصدّق «هذه المعلّقة» التي أدليت بها وستكرّرها ولا تتقن سواها. أوقف «حرتقاتك» واترك أهل القرار يسعون لحل قضايا الوطن وينشلون الشعب من الحفرة التي وجدوا انفسهم فيها. وآن لك أن تقتنع أنّ بضاعة» ما خلّونا» باتت كاسدة، وانّ الجميع يترقبك تنادي على نقيضها عندما يقترب موسم التحالفات الانتخابية. إرحم الناس والوطن، وقد بات أهله يبكون حسرة على واقعهم، وكفّ شرّك عن الناس واتعظ».

اشتباك وشيك!

على انّ بداية السنة الجديدة تحمل معها صواعق توتير متعددة، بدءًا بالملف القضائي وما يتصل بمذكّرات التوقيف التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم في هذا الملف، ولاسيما المذكرة المتعلقة بالنائب علي حسن خليل التي اصرّ البيطار على تنفيذها. وخصوصاً انّ النيابة العامة التمييزية أحالت مذكرة توقيف النائب خليل على الاجهزة الأمنية للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب. مع الاشارة هنا، الى انّ العقد العادي الثاني للمجلس النيابي ينتهي آخر السنة الحالية، اي بعد اسبوع. وبحسب الأجواء السائدة فإنّ مقاربة هذه المسألة بعد نهاية العقد العادي للمجلس تسير في ما يشبه حقل الغام، وتتسم بحذر شديد من تداعياتها السياسية والقضائية. وقالت مصادر معنية بهذه المسألة لـ«الجمهورية»: «الأمر دقيق جداً، وغاية في الحساسية، والتمادي في التحدّي سيفتح الأمور على عواقب وخيمة».

ويأتي ذلك، في وقت تُطرح فيه علامات استفهام حول مصير التحقيق العدلي، وسط حديث متجدّد عن احتمال كفّ يد القاضي البيطار لفترة قد تزيد على الاسبوعين، بعد تبلّغه دعوى جديدة لطلب ردّه، مقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، امام رئيس الغرفة الاولى بالانتداب القاضي ناجي عيد.

ولعلّ صاعق التوتير الأقرب، هو المرتبط بفتح دورة انعقاد استثنائي لمجلس النواب، حيث يصبح المجلس اعتباراً من اول كانون الثاني المقبل خارج دورة الانعقاد، ومعلومات مصادر موثوقة تؤكّد انّ رئيس الجمهورية ليس بوارد فتح دورة استثنائية، وهو أبلغ هذا الأمر الى مرجع كبير.

وفيما ربطت مصادر سياسية تمنّع عون عن فتح الدورة مرتبط بعدم رغبة رئيس الجمهورية بأن يوفّر فتح الدورة غطاء أمان لأي من المدّعى عليهم (وتحديداً النائب علي حسن خليل)، قالت مصادر أخرى لـ«الجمهورية»: «هناك سبيلان لفتح الدورة الاستثنائية، فمن جهة لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في ان يفتح دورة استثنائية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، او لا يفتح هذه الدورة، ومن جهة ثانية فإنّ للنواب الحق في فتح دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس النيابي. وهذا يتمّ عبر عريضة يوقّعها النواب، يشكّل عدد اعضائها الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس، وعندها يصبح رئيس الجمهورية ملزماً بفتح الدورة». وبحسب المصادر، فإنّه ان حكمت الكيدية موضوع فتح الدورة، فعندئذ كل الاحتمالات واردة.

تعطيل حتى الانتخابات!

أمّا حكومياً، فإنّ الحكومة، وكما تقول مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، معلّقة على الحبل القضائي المشدود على ارادة صدامية وتعقيدات اصبح حلّها من المستحيلات. وفق ما هو ظاهر في اجواء القضائية المعنية بالتحقيق العدلي، وكذلك من اجواء «الثنائي الشيعي» التي باتت اكثر تصلّبا وتشددا حيال القاضي العدلي.

ومع انسداد افق الحلول والمخارج على هذا الصعيد، تبدي مصادر سياسية معنية بالاشتباك السياسي - القضائي تشاؤما اكيدا حيال مستقبل الحكومة، وقالت لـ«الجمهورية»: رئيس الحكومة، كما يؤكد، ليس في وارد توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء في جو خلافي وانقسامي، وكل محاولات الحلحلة قد فشلت، وهذا الامر عزّز الاعتقاد بأنّ الحكومة ستبقى أسيرة التعطيل حتى الانتخابات النيابية، والضحية الاساس هنا ليس الحكومة بل الشعب اللبناني جرّاء ما قد ينتظره من منحدرات مالية ومعيشية.

وربطاً بهذا الانسداد، أبدى مرجع سياسي تخوّفا شديدا من بلوغ الامور في لبنان مرحلة من الفلتان الذي لا يمكن احتواؤه، وقال لـ»الجمهورية»: «لا اعتقد انّ الافق قد أقفل بالكامل امام الوصول الى معالجات للتعقيدات القائمة وحلول تنقذ الحكومة من تعطيلها، ومن هنا يفترض ان تحمل الايام المقبلة شيئا ما على هذا الصعيد، والا فإنّ التعطيل لن يقتصر على الحكومة فقط، بل قد يطال مختلف مناحي الحياة والادارة والخدمات في لبنان، وقد لا تكون الانتخابات النيابية بمنأى عنه، اذ ان لا شيء يضمن ابداً الّا تنتقل عدوى التعطيل اليها، وفي هذه الحالة سيسقط البلد في محظور لا حدود لسلبياته على الجميع من دون استثناء».

عون: لانعقاد الحكومة

والملف الحكومي، كان محل بحث في الاجتماع الذي عقده مجلس الدفاع الاعلى في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي الخلوة التي سبقته بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ولفت عون، خلال الاجتماع، الى انّ «الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى للدفاع في ما خصّ تمديد التعبئة العامة يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك انّ هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة... كل هذه المواضيع المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد».

واعتبر انّ «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدّر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً، فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمّل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأيّ توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية».

وشدد على ان «أي تشكيلات او ترقيات تُجرى في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء».

كما لفت الى «ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية، لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للاهداف التي أنشئت من اجلها وهي اهداف اجتماعية وإنسانية».

ميقاتي

وفي مداخلته ركّز الرئيس ميقاتي على عمل مجلس الوزراء، لافتاً الى «وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدّع يجب التعاون لتفاديه». وقال: «انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما اننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريباً من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحّة». مضيفاً: «لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه».

كما عرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تنعقد في السرايا «لمعالجة المواضيع الملحة، مثل مكافحة التهريب على المعابر وتجارة المخدرات وترويجها ومنصات التلاعب بالدولار ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية».

وبعد الاجتماع صدر عن المجلس بيان اشار فيه الى اتخاذه قراراً بإصدار إنهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا، كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية. كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية».

كما تناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة. وتناول البحث أيضا موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كل اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

يُشار في هذا المجال الى ان وزارة الصحة سجّلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية 1922 اصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، فيما عقدت اللجنة الصحية المكلفة متابعة تطبيق الإجراءات ضد تفشي فيروس كورونا ومتحوراته» اجتماعا في السرايا الحكومية ترأس جانباً منه الرئيس ميقاتي الذي دعا إلى «التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا». وطالبَ «الأجهزة الأمنية على اختلافها بعدم التهاون في هذا الأمر ضمن الإمكانات المتاحة».

واكد وزير الصحة فراس الابيض انّ هناك انتشارا للوباء في لبنان غالبيته بمتحوّر «دلتا»، لافتاً الى وجود 29 حالة مؤكدة من أوميكرون و111 غير مؤكدة.

الى ذلك، حذّرت المستشفيات من كارثة صحية محتّمة في غضون ايام معدودة، مشيرة الى ان عدد الاصابات بفيروس كورونا يتزايد بشكل ملحوظ، ومعه الحاجة الى الاستشفاء لا سيما في اقسام العناية الفائقة. ولفتت نقابة المستشفيات الى خطورة الوضع وان العديد من المستشفيات سبق ان اقفلت اقسام كورونا بسبب الصعوبات المادية وعدم توفر العناصر البشرية اللازمة. هذه الصعوبات تزداد يوماً بعد يوم. وبالتالي، بالنسبة الى ما يخصّ كورونا تحديداً، فإنّ المستشفيات عاجزة تماماً عن تأمين الاوكسيجين وكواشف المختبر والادوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها الموردون».