تبدو الصورة مشوبة بحذر يشبه التشاؤم، حيث يقول مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»: لا شك انّ ما سمعناه يَشي بأن ايجابيات قد نلقاها، ولكن ما نفع هذه الايجابيات إن كان وضعنا الداخلي على هذا المستوى من الاهتراء، الذي من شأنه ان يبلع أي ايجابيات ويفرغها من اي معنى لها، مهما كان حجمها او نوعها».
والأهم في ما يشير اليه المرجع المسؤول، هو أنّ بيان جدة في شقه اللبناني نصفه واقعي يحدد مهام الحكومة في ما خص الاصلاحات، واما نصفه الآخر بالسلاح والمقصود هنا سلاح «حزب الله» فهو أكبر من لبنان ومن الحكومة، التي حتى ولو كان وضعها سليماً وبكامل صلاحياتها، لا طاقة لها على مقاربته وإيجاد العلاج له بالشكل الذي يدعو اليه البيان».
ما يذهب اليه المرجع المسؤول يتقاطَع مع مقاربة حذرة لنتائج لقاء جدة، تبديها مصادر سياسية مواكبة لتلك النتائج، وتقول لـ«الجمهورية»: «طالما ان لا شيء ملموساً حتى الآن، فإن الحذر يبقى واجباً الى ان نرى ترجمة ملموسة على ارض الواقع»، مبدية الخشية من انه «مع كل يوم يمضي من دون ان تبرز فيه خطوات او اجراءات تترجم ما سمعناه عن ايجابيات لقاء جدة، تضيق دائرة التفاؤل، وتَتقزّم التوقعات التي استبقت اللقاء وأعقبته، بالتعويل على ترجمة سريعة لها، تعيد وضع علاقة لبنان بالسعودية ودول الخليج على سكة التطبيع».
وتشير المصادر الى «الارتياح البالغ لنتائج اللقاء، الذي تواظب الإدارة الفرنسيّة على التأكيد ان لتلك النتائج ترجمة في المدى المنظور، وكذلك حال الحبور التي اصابت بعض المستويات السياسية اللبنانية ربطاً بما سمّيت بـ»الضمانات» التي تلقتها من الجانب الفرنسي»، وتقول ان كل ذلك على ايجابيته، لا يعد كافياً للافراط في التفاؤل ذلك أنّ الموقف السعودي ما زال مبهماً، ولم تصدر عن المملكة اي اشارة حتى الآن، توحي بأنّها في صدد إعادة النظر في إجراءاتها المتّخذة بحق لبنان واعادة سفيرها الى بيروت.
