أشارت محلّلة البحوث في بنك «لبنان والمهجر للأعمال» ألين قزي، الى بلوغ مؤشر مدراء المشتريات PMI لشهر تشرين الثاني 2021 أدنى مستوى له في 9 أشهر، بسبب التأثيرات السلبية للمستجدات المحلية والإقليمية، حيث كانت الأحداث الكبرى ذات طابع سياسي، مع أنَّ جميع تأثيراتها كانت اقتصادية. وأدّى التدهور السريع وغير المتوقع للعلاقات بين لبنان ودول الخليج، وحالة الإضطراب السياسي التي تبعت الاشتباكات الدامية في منطقة الطيونة في بيروت، والأزمة القضائية المستمرة، إلى زيادة الظروف الاقتصادية سوءًا في لبنان.

وقالت: «نتيجة لذلك، انخفض مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني، الأمر الذي دفعها إلى تخفيض أعداد موظفيها. كما سَجَّلتْ الشركات اللبنانية زيادة في التكاليف الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة هي الأعلى منذ بداية العام. ورغم ذلك كله، لم تتحمّل الحكومة اللبنانية حتى الآن مسؤولياتها في التعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في التاريخ الحديث».

نتائج الاستبيان

في ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني: «ذكرت الشركات المشاركة في المسح، بأنَّ استمرار تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين أثّر إلى حدّ كبير على الطلبيّات الجديدة خلال تشرين الثاني 2021. وبوجه عام، انخفض حجم الطلبيّات الجديدة بأسرع معدّل له منذ شباط 2021. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ الإنخفاض الحاد لطلبيّات التصدير الجديدة يُعزى إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الثاني 2021. وتسارع معدّل انخفاض مؤشر الإنتاج مقارنة بشهر تشرين الأول وكان الأعلى منذ 8 أشهر.

مع انخفاض حجم الأعمال الجديدة، أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني إلى تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص اللبناني، حيث اتضح ذلك في انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تشرين الثاني 2021، ولكن وتيرة الانخفاض كانت أبطأ. ودفع غياب الضغط على الطلب، الشركات اللبنانية، إلى تخفيض أعداد موظفيها. وكان معدّل تخفيض أعداد الموظفين هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر، ولكنه ظلَّ معتدلاً بوجه عام».