مع عودة الحديث عن احتمال إقرار قانون الكابيتال كونترول خلال الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء وذلك في حال تم التوصل اليوم خلال الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل على صيغة نهائية للمشروع متضمناً التعديلات التي طلبها البنك الدولي، برز امس تقرير أصدرته وكالة التصنيف العالمية (موديز) كشفت فيه عن خروج نحو 9.5 مليارات دولار من الودائع المصرفية على مدار أكثر من سنتين من الأزمات النقدية والمالية التي تضرب البلاد.
ويسود اعتقاد بأن معظم التحويلات تعود لمصلحة نافذين سياسيين واقتصاديين، وتمّ تحويل ما يقرب من نصفها خلال الأسابيع الأولى لانفجار الأزمتين النقدية والمالية، حيث قالت الوكالة إنه «رغم القيود غير الرسمية على التحاويل مع نهاية عام 2019 فإن نحو 5.4 مليارات دولار من ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية خرج من لبنان خلال الفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني 2020 وشهر أيلول 2021 مع ارتفاع هذا الرقم إلى 9.5 مليارات دولار إذا شَملَ ذلك عام 2019».
