أبلغت مصادر سياسية مسؤولة الى "الجمهورية"، ان لا مؤشرات ايجابية حول امكان انعقاد الحكومة في المدى المنظور.
يتقاطع ذلك مع ما تؤكّده مصادر وزارية لـ"الجمهورية" بقولها: "إنّ الوضع الحكومي لا يطمئن، وكل الاحتمالات واردة حوله، حيث من الصعب القبول بواقع حكومة لا معلّقة ولا مطلقة".
واشارت المصادر، الى "انّ المواطن اللبناني يدفع ثمن تعطيل المسار الحكومي، وإحباط المهمّة الانقاذية التي اخذتها الحكومة على عاتقها لمواجهة وضع اقتصادي ومعيشي بالارض".
وإذ لفتت المصادر الى جهود مضنية بذلها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لإعادة اطلاق عجلة الحكومة، للشروع في التصدّي للأساسيات وطمأنة اللبنانيين بوضع العلاجات على السكة، الّا انّه مع الأسف اصطدم بإرادة التعطيل".
واوضحت المصادر، "يبدو انّ الحكومة ستستمرّ على هذا الحال من التعطيل الى أجل غير مسمّى، يُخشى ان يكون لفترة طويلة"، وفي اشارة الى موقف ثنائي حركة "امل" و"حزب الله"، لفتت الى "فشل كلّ المحاولات التي جرت لإعادة إنعاش الحكومة ولمّ شملها، فذلك دونه شرطان غير قابلين للسير بهما، وكلا الامرين كما تجمع الوقائع المرتبطة بهما، مقفلان بالكامل، ومحاطان بانقسام عميق حيالهما. يتعلق الأوّل ببت مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لناحية إبقائه او كفّ يده عن التحقيق. وهو امر لا علاقة للحكومة به، فضلاً عن انّ رئيس الحكومة عاد واكّد صراحة بالأمس على إبقاء تحقيقات المرفأ بيد القاضي البيطار. واما الشرط الثاني، فيتعلّق بالأزمة المستجدة مع السعودية وبعض دول الخليج، وبالبت بمصير وزير الاعلام جورج قرداحي لناحية استقالته طوعاً او إقالته.
