في قصة تتطابق مع قصة فيلم «الأفوكاتو» الشهير للممثل عادل إمام، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحبس محاميين اثنين وتغريمهما مالياً، رغم الحكم ببراءة موكليهما في القضية.

وأصدرت محكمة الجنح الإقتصادية بالمنصورة شمال القاهرة حكمها في قضية التشهير والتهديد ضد المجني عليها في الواقعة المعروفة إعلامياً بقضية «الإعتداء الجنسي الجماعي في مدينة ميت غمر» التي حدثت في ديسمبر 2020.

وتضمن الحكم حبس سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 300 ألف جنيه على المحامي محامي أحد المتهمين في القضية الرئيسية، والحبس ستة أشهر، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 15 ألف جنيه على محامي متهم آخر في القضية الرئيسية المتعلقة بالاعتداء الجنسي.

والإتهامات التي أدين بها المحاميان تتصل بنشرهما على حساباتهما الشخصية بموقع «فيسبوك» أثناء التحقيق في القضية الأصلية التي شملت هتك العرض والتحرش الجنسي الجماعي، فيديوهات تشهير بالمجني عليها، وهدّداها بتقديم بلاغات تتهمها بالاعتداء على قيم الأسرة.

كما نشرا صوراً شخصية للمجني عليها مأخوذة من حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، بهدف الضغط عليها وتهديدها لتغيير أقوالها ضد المتهمين السبعة في القضية الرئيسية المتعلقة بالإعتداء عليها.

وقدّم محامو المجني عليها بلاغات لنيابة ميت غمر الجزئية تتهم المحاميين بالتشهير والتهديد، وحققت النيابة العامة في الواقعة وأثبتت الإتهامات ضد المحاميَين وأحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح الإقتصادية في يوليو الماضي.

وتعود وقائع القضية الرئيسية إلى تعرّض فتاة في محافظة الدقهلية للإعتداء الجنسي الجماعي في ديسمبر 2020 خلال سيرها بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ميت غمر، وهو الإعتداء الذي تم تصوير أجزاء منه وأثارت تلك الفيديوهات بعد نشرها موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، لدرجة أن النيابة العامة حينها أصدرت بياناً حول الواقعة واستنكرت التشهير بها بهدف التأثير عليها ومنعها من استكمال التحقيقات.

وبعد أن حققت النيابة العامة في واقعة الإعتداء، أحالت 7 متهمين للمحاكمة في ديسمبر الماضي بعدما تعرفت عليهم المجني عليها، لكن الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت حكماً ببرائتهم في 21 مارس 2021.

وطعنت النيابة على حكم البراءة ولم تتحدد جلسة محاكمة جديدة للمتهمين الرئيسيين في القضية بينما تم حبس اثنين من محاميهم.