وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة خالد عبدالله بالهول، إنّ «من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات»، مؤكّداً أنّه «تمّت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام».

وفي السياق، أُفيد امس بأنّ لبنان تبلّغ من شركة «DHL» انّها تلقّت تعليمات منذ السبت الماضي بوقف البريد من لبنان إلى السعودية». فيما برز في هذا السياق، موقف ايراني عكسه المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، حيث قال في تصريح امس: «إنّ السعودية تدرك جيدًا أنّ سياسة الضغوط على لبنان غير مجدية»، نافياً ان يكون الملف اللبناني قد طُرح بين الجانبين السعودي والايراني بقوله: «إننا لا نطرح ملف أصدقائنا مع طرف ثالث، وحوارنا مع السعودية يتناول ملفات ثنائية».

مشاورات ميقاتي

وفيما شكّلت مشاركة الرئيس نجيب ميقاتي في «مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغيّر المناخي (COP26) في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، فرصة لإجراء مشاورات مع مسؤولين عربا ودوليين لاحتواء الأزمة المستجدة، قالت مصادر مواكبة لهذه المشاورات، انّ ميقاتي تلقّى جرعة دعم جدّية للحكومة وحثها على معالجة الأزمات الداخلية وفي مقدّمها الأزمة الاخيرة مع دول الخليج.

وشملت لقاءات ميقاتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأبلغ الشيخ تميم الى الرئيس ميقاتي انّه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت قريباً للبحث في السبل الكفيلة بدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة، ولا سيما معالجة الأزمة اللبنانية - الخليجية.

كذلك اجتمع ميقاتي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح. واكّد ميقاتي خلال اللقاء «حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الاخوّة والتعاون». فيما اكّد رئيس الحكومة الكويتية «حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي». وشدّد على» انّ لبنان قادر بحكمته على معالجة اي مشكلة او ثغرة، وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية».

كما عقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، التي اكّدت أنّ «صندوق النقد الدولي عازم على مساعدة لبنان للنهوض من أزمته الحالية»، واعتبرت انّ «خطة التعاون التي يجري العمل عليها تشكّل فرصة يجب إنجاحها من كل المعنيين، لانّها باب الحل الوحيد المتاح».

السعودية لن تغفر

في هذا الوقت، تسعى وزارة الخارجية اللبنانية الى اجراء حوار مع السعودية لحلّ الازمة الديبلوماسية معها، وقال الوزير عبدالله بو حبيب («فرانس برس») «إنّ المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلّها الّا بالحوار والتواصل والثقة، ولكن ليس بإرادة الفرض، وهذا يسري على لبنان والسعودية».

الّا انّ الموقف السعودي في موازاة ذلك، على تصلّبه الشديد، مع تأكيد المسؤولين السعوديين على «السبب الأساسي لهذه المسألة والذي يتبدّى في دور «حزب الله» وهيمنته على القرار في لبنان».

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر مطلعة على الموقف السعودي الى «الجمهورية» قولها، انّ فترة السماح التي سبق ومنحتها السعودية الى لبنان قد انتهت، فثمة استسلام كلي لـ»حزب الله» وتغطية كاملة لهيمنته على الدولة وقرارها خدمة لأجندة ايرانية»، لافتة الانتباه الى انّ المطلوب سعودياً هو كبح جماح هذا الحزب وردعه بخطوات ومواقف جادة، علماً انّ السعودية لا يمكن ان تغفر لهذا الحزب عدوانيته تجاه المملكة وتسببه في إهراق الدم السعودي في اليمن وغيرها».

وبرز في هذا السياق، ما قاله الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، لجهة «أنّ هناك حلاً بسيطاً ليعود لبنان كما كان في عهد رئيس الحكومة الراحل، رفيق الحريري، وهو ان تكون القيادة السياسية (في لبنان) جادة في أن يكون السلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض أجندتها، وبأن ينأى لبنان بنفسه عمّا يحدث بالمنطقة من تجاذبات سياسية، خصوصاً الحاقدة على الدول العربية، ليعود كما كان أثناء تواجد الشهيد رفيق الحريري، ملاذاً آمناً للسياحة والاستثمار».

وقال: «من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الاستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج، ودعم ميليشيات إرهابية في اليمن، بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم، وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية ومن دون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل».

نصيحة عربية

وفي السياق ذاته، أعربت مصادر ديبلوماسية عربيّة، عن شديد قلقها حيال مسار الامور في لبنان، وقالت لـ«الجمهورية»: «انّ انكسار حلقة العلاقات بين لبنان واشقائه العرب وتحديداً دول الخليج، فوق قدرة لبنان بوضعه الراهن على تحمّل تداعياته السياسية والاقتصادية. وهذا امر يفترض بالقيادة السياسيّة في لبنان ان تتداركه، وتبادر الى خطوات تثبت من خلالها جدّيتها وحرصها على هذه العلاقات».

ورداً على سؤال عمّا هو مطلوب من لبنان، قالت المصادر: «الواضح انّ السعودية تنتظر من لبنان خطوات سريعة وصارمة، ليس فقط حيال تصريحات وزير الاعلام اللبناني، بل حيال «حزب الله»، وتبعاً لذلك فإنّ القيادة السياسيّة في لبنان هي الأدرى بما يجب عليها ان تقوم به. فلبنان في مأزق حقيقي، وليس من مصلحته على الإطلاق ان يكون معزولاً عن اشقائه واصدقائه، لأنّه في هذه الحالة سيكون هو الخاسر وحده».

إلّا انّه عندما يُقال للمصادر الديبلوماسية العربيّة بأنّ خريطة التوازنات الداخلية في لبنان مختلة لصالح سلاح «حزب الله»، تسارع الى القول: «نحن ندرك هذا الامر، وندرك ايضاً حقيقة التوازنات في لبنان، وحساسية الوضع فيه على كل المستويات. ونخشى ان يؤدي ذلك الى صعوبات اضافية على لبنان وعلى الشعب اللبناني، مع الأسف وضعكم في لبنان لا تُحسدون عليه على الاطلاق».

«حزب الله» هو العائق

وفيما أُعلن عن أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتابع اتصالاته في اتجاهات مختلفة لاحتواء الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج، كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّه بالتوازي مع الحصانة الأميركية والفرنسيّة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلّا أنّ الوساطات التي تحرّكت اميركياً وفرنسياً وكذلك عربياً مثل مصر وعُمان، مع المسؤولين في السعودية، لم تؤدّ الى أيّة نتيجة ايجابية. بل تبلّغ الجانب اللبناني إشارات شديدة السلبية تفيد بأنّ موقف السعودية في منتهى الحدّة والتصلّب.

وقالت مصادر ديبلوماسية غربيّة لـ«الجمهورية»، انّ «الموقف الاميركي ما زال يعكس رغبة واضحة وشديدة بدعم حكومة الرئيس ميقاتي، ويجاريه في ذلك سائر دول المجتمع الدولي، الاّ انّ واشنطن في المقابل متفهّمة جداً للموقف السعودي، وتشارك السعودية النظرة الى «حزب الله» الذي يقف خلف كل التوترات الحاصلة في لبنان، ويشكّل العائق الأساس امام خروج هذا البلد من ازماته الصعبة. وهو ما جرى التأكيد عليه في لقاء وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان».

وإذ اشارت المصادر الى «انّ الأزمة بين لبنان ودول الخليج في ذروة التعقيد، ولا شيء في الأفق يؤشر الى حلحلة على هذا الصعيد»، اعربت عن «قلقها على الاستقرار في لبنان»، وقالت انّ المجتمع الدولي، وفي مقدمته واشنطن وباريس، يرفض سقوط لبنان في قبضة «حزب الله»، وهو يحث الحكومة اللبنانية على ممارسة دورها الفاعل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انزلاق الوضع في لبنان الى واقع صعب يزيد من حال الاضطراب ومن معاناة الشعب اللبناني.

إنقسام وزاري

وإذا كان لبنان يعاني أصلاً من حصار أزمات خنقه اقتصادياً ومالياً وسياسياً وانتخابياً وقضائياً وطائفياً، فإنّ الازمة الديبلوماسية مع دول الخليج، فرضت على الحكومة المعطّلة، عامل ضغط اضافي وشديد عليها، بحيث أُضيف اليها تعطيل جديد جعلها محاصرة بانقسام وزاري حول مقاربة الأزمة المستجدّة.

وقالت مصادر وزارية مؤيّدة لوزير الاعلام، انّه لم يخطئ لكي يُقال او يستقيل، وما قاله في تصريحاته حول حرب اليمن هو سابق لتوزيره، وبالتالي هذه التصريحات ليست هي السبب المباشر للأزمة الديبلوماسية مع السعودية وبعض دول الخليج، وكلام وزير الخارجية واضح جداً لهذه الناحية، حينما قال أخيراً «إنّ ازمة السعودية مع لبنان ترجع أصولها الى التكوين السياسي الذي يعزّز هيمنة «حزب الله» ويتسبّب باستمرار عدم الاستقرار».

اضافت المصادر: «من هنا ليس مقبولًا تحميل الوزير قرداحي مسؤولية الأزمة، وبالتالي كل مطالبة بإقالته او استقالته ستزيد الامر تعقيداً، وتدقّ مسماراً في نعش الحكومة المترنّحة اصلاً ويهدّد استمرارها، ثم من قال انّ استقالة قرداحي ستؤدي الى حلّ الأزمة الديبلوماسية الخليجية مع لبنان؟».

الاستقالات واردة

وفي المقابل، ألمحت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، الى المسؤولية المباشرة لقرداحي في التسبّب بهذه الأزمة، وانّ عليه ان يراعي مصلحة لبنان، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة. وقالت المصادر، انّ على قرداحي ان يقدّر حجم الأزمة التي تسّبب بها، ويبادر الى اتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد يسهّل من حركة الوساطات مع السعودية لإعادة الامور الى ما كانت عليه». وقالت، انّه «في حال إحجام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منه، فإنّ مبادرة بعض الوزراء الى الاستقالة من الحكومة امر وارد جداً».

ولفتت المصادر الوزارية في هذا السياق، الى رسالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي توجّه فيها الى الوزراء، بدا وكأنّه يمهّد من خلالها لخطوة ما قد يُقدم عليها، حينما ختمها بقوله: «اللهّم اشهد اني قد بلّغت»، مشيراً الى فشل مناشدته وزير الاعلام «بأن يغلّب حسّه الوطني على أي امر آخر»، ومحذّراً من الانحدار الى منزلق كبير جداً، ومن ان نقع في ما لا يريده أحد منا، ما لم نتدارك هذه الأزمة سريعا».

الاساقفة الكاثوليك

إلى ذلك، اعتبر اساقفة لبنان الكاثوليك والرؤساء العامّون والرئيسات العامّات في بيان بعد اجتماع في الربوة امس، برئاسة البطريرك يوسف العبسي، «انّ الوضع الذي وصل إليه اللبنانيّون لم يعد يُطاق ولا بدّ من معالجته بشكل جذري، فما يحصل يوحي كأنّ هناك مؤامرة على الشعب من مسؤوليه. فلم نشعر بعد أنّ أيّ مسؤول يعمل جديًّا على المعالجة». واكّدوا «انّ بلادنا أحوج ما تكون في هذه المرحلة إلى رجال دولة يحتكمون إلى العقل والمنطق، والأهم المواطنة الحقيقية. فالولاء للوطن غير الولاء لغيره».

وإذ عبّر المجتمعون عن خشيتهم من محاولة حرف التحقيقات في انفجار المرفأ عن مسارها القضائي لتدخل في البازارات السياسية» رأوا انّ «أحداث الطيونة تدفعنا الى التوقف مليًّا عند مسبباتها ونتائجها. فسقوط عدد من الضحايا والجرحى ليس بالحدث العابر، بل هو مؤشّر خطير الى قابلية انفجار الوضع في كل لحظة. فالمعالجات اقتصرت على الشكليّات ولم تتطرق الى عمق المشكلة أو عمق الأزمة إذا ما جاز التعبير. فالسلاح ما زال متفلتاً والكل يملكه، ونرى انّ المعالجة تكون بدعوة من رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر حوار وطني حقيقي يمتد الى الفترة اللازمة للخروج بالحلول الجذرية».

موقوفو عين الرمانة

في سياق متصل، بحوادث الطيونة - عين الرمانة، نفّذ أهالي موقوفي عين الرمانة ومتضامنون معهم، وقفةً تضامنيّةً أمام المحكمة العسكرية في المتحف، مطالبين بـ«إخلاء سبيل أبناء عين الرمانة الّذين دافعوا عن منطقتهم». وقال محامي الموقوفين أنطوان سعد: «لا نريد ان تكون عين الرمانة مكسر عصا. المنطقة مرّ عليها العديد من الاحتلالات لكنها بقيت، ولدينا ملء الثقة بالقاضي فادي صوان. وكل من يقايض على دماء الشهداء والمعتقلين انما هو يقايض على لبنان». وأضاف من امام المحكمة العسكرية: «نريد ان تكون عين الرمانة الشعرة التي قصمت شعر المنظومة».

أمل: نتائع التحقيقات

الى ذلك، أعلنت حركة «امل» انّها «تتابع مع الهيئات المعنية مجريات التحقيق في جريمة الطيونة»، مؤكّدة على «ضرورة ملاحقة المرتكبين والمحرّضين والإقتصاص من القتلة، وعدم المساومة على دماء الشهداء والجرحى». ولفتت الى أنّ «الموقف الوطني للثنائي الوطني، قد قطع الطريق على أصحاب مشاريع الفتن والحروب الاهلية». وقالت الحركة في بيان لمكتبها السياسي أمس: «انّ زيارة غبطة البطريرك بشارة الراعي الى الرئيس نبيه بري حملت عنواناً واضحاً لمهمة الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين في ما يتعلق بمسار الملفات القضائية، وهذا ما تبنّاه صاحب الغبطة وعبّر عنه بعد لقائه رئيس الجمهورية وأُجهض مباشرةً من المتضررين المعروفين حول موقع الرئاسة».

وقال البيان: «أمام الفصول المتلاحقة من استباحة الدستور، وتجاوز إستحقاقاته المنصوص عنها والمتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وخلق نزاعات دستورية مرتبطة بقانون الانتخابات تحقيقاً لمصالح تيار سياسي لمس اللبنانيون بأيديهم وشاهدوا بأم العين صفحات فشله واحدة تلو الاخرى، يرى المكتب السياسي لحركة «امل» أنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين شروط ومستلزمات نجاحها هو شأن وطني عام لا يجوز أن يُقدم أي طرف سياسي، ونتيجة لأزماته الخانقة، على افتعال أي مشكل أو إثارة أية شكوك من أجل تطيير الانتخابات وإدخال البلد في آتون ازماتٍ تستعصي يوماً بعد آخر، وكأنّ لبنان متروك للأقدار التي تضرب بساحته حدثاً بعد آخر دون أن يرتقي الكثير ممن يتنكبون المسؤوليات إلى تحمّل مسؤولياتهم والدفع بإتجاه ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها اللبنانيون جميعاً في مختلف مناطقهم وإنتماءاتهم في حياتهم ومعيشتهم».