أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه بمشاركة الشباب، موضحا أنه سيكون مختلفا تماما عن التجارب السابقة، كما سيتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد.
وأوضح سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة.
وأشار الى أن هذا الحوار الوطني المرتقب لن يشمل من "استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج".
وشدد على رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو الإساءة إليها.
وذكّر أنه بقدر حرص البلاد على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، تتمسك بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي.
كما تطرق إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل مناطق البلاد.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإن مجلس الوزراء تداول بشأن الوضع الاقتصادي في تونس، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين.
وشدد على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.
وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.
