اعتبر وزير الدفاع موريس سليم أن "ما حصل يوم الخميس في الطيونة ليس كمينا بل حادث مشؤوم"، لافتا الى أن "ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الذي يعتمد على الوقائع والاثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى".

وقال في حديث تلفزيوني "نحن نتعاطى مع الوقائع وخريطة الوقائع يرسمها المحققون ونترك لهم تحديد ذلك بناء للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والاثباتات". وكشف أن "هناك 20 موقوفا يتم التحقيق معهم في حوادث الطيونة".

واعتبر سليم ان "الاجهزة الأمنية قامت بكل واجباتها ومديرية المخابرات اتصلت كما العادة قبل التحرك بكل القوى السياسية في المنطقة وكل الاطراف اكدت ان لا نية لأن يكون للمسيرة اهداف سلبية او ان هناك نية باعتراضها".

وردا على سؤال، استبعد ان "يكون اي وزير قد لمح لاستعمال العنف او السلاح"، وقال: "لا اميل لربط اعمال العنف بكلام اي وزير".

وفي معطيات الحادثة، قال: "اطلاق النار قد يكون حصل من اي مكان ولا يمكن ان اجزم ولا انفي وجود قناصين، وهذا الامر سيتبين في اطار التحقيق الذي ننتظر نتائجه".

ولفت الى ان "الجيش كان موجودا بشكل كثيف الخميس وكان هناك اجراءات، ولكن العديد الاكبر للقوى العسكرية كان موجودا في محيط قصر العدل اي في نقطة التجمع النهائية للمسيرة، اما على المفترقات الطرق فالجيش بالظروف الحالية ليس لديه العديد الكافي لتكثيف تواجده في المفترقات كافة".

ورأى أن "تحرك يوم الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية ما أدى إلى حصول الاشتباكات". وقال: "أستغرب وجود مطالبات باقالة قائد جيش كالعماد جوزاف عون الذي حفظ البلاد وواجه الارهاب على الحدود والداخل، فقيادة عون للجيش اثبتت كفايته ونزاهته وصدقيته في الداخل والخارج وهو يقوم بدوره بشكل مميز والمطالبة باقالته ظلم".

وشدد على ان "الجيش في ظل هذه القيادة نموذج للوحدة الوطنية". واكد ان "التحقيق في حادثة الطيونة سيصل الى نتائج وسيحدد المسؤوليات وسنكون ملزمين اعلان النتائج".

وقال: "نحن احوج ما نكون الى التضامن الوطني ونتضامن مع بعضنا للملمة جراحات الوطن لاعطاء امل للناس من اجل انهاض البلاد ويكفي هذا البلد ما اصابه ويجب ان ننهض سويا بوطننا ونعيش مواطنين متساوين بالحقوق والواجبات". واضاف: "لا قرار بعد باحالة ملف حادثة الطيونة الى المجلس العدلي وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية".

وردا على سؤال، لفت سليم الى أن "المجلس الاعلى للدفاع لديه معطياته التقييمية، ولهذا لم يعط الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا". وقال: "بحسب معرفتي بالرئيس ميقاتي هو يسعى لحل الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة، ولن ينعقد مجلس الوزراء بغياب مكون لبناني عنه ويتم العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها فلديها عمل كثير والوقت غير كاف".

وشدد على انه "ليس من الضروري ان تكون إزاحة القاضي طارق البيطار هي الحل، ويتم البحث في مجموعة حلول".