مع عقليات الحرب هذه، تحوّل لبنان الى وطن الصدمات المتتالية، وجميعهم، ومن دون استثناء، شركاء في محاولة اغتيال وطن وشعب. وليس غريباً عليهم ان يتنصلوا من المسؤولية ويتبادلوا الإدانات ويلقوا الاتهامات على بعضهم البعض، فيما هم مكشوفون بسلاحهم المتفلّت، أمام الناس، كلّ الناس، فليس منهم بريء واحد، وليس بينهم من هو بلا خطيئة لكي يرجم الآخر بحجر، ولكي يحاضر كذباً بالعفة والنزاهة الوطنية؟

الى أين؟

امام جولة الطيونة، ينبري السؤال التالي: إلى أين بعدها؟

ما جرى في خميس الطيونة الأسود، تناقلته الشاشات بالصوت والصورة، بوقائعه الدموية المرعبة، ولكن لم يقدّم أحدٌ بعد جواباً: لماذا حصل ما حصل، ولأيّ هدف، ولأي قضية ولمصلحة من يُحمل سلاح القتل والتدمير والتخريب؟

في النتائج، سقط لبنان في الطيونة مضرّجاً بالدماء وبالرعب، وبخوف اللبنانيين، كلّ اللبنانيين، على مصيرهم الذي بات على أكفّ عفاريت تدّعي الحرص على هذا البلد، فيما كل منها رهينة لأجندة من خارج الحدود.

ما حصل، صاغ أجندة داخلية جديدة، باتت مفروضة على البلد، وحشرت كل الأطراف، او بالأحرى الشركاء المباشرين وغير المباشرين في جريمة الطيونة، في زاوية اختيار واحد من خيارين كلاهما صعب؛ الأول، استكمال ورشة التدمير والنزول الى ساحة الإقتتال. والثاني، البحث عن حلّ مستحيل، وسط الإنشقاق الداخلي والعداء المستحكم بين المكونات السياسية والطائفية. وما يُخشى منه ان يكون الخيار الاول هو الأقرب، بالنظر الى عدم ثقة الناس بقدرة هؤلاء على اجتراح حلول تحاكي مصلحة البلد وحده وتحفظ أمنه واستقراره. وتبعاً لذلك، تبقى أيدي اللبنانيين على قلوبهم.

ماذا بعد؟

الواضح من الوقائع المتدحرجة، انّ البلد مفروز سياسياً وقضائياً وطائفياً، وهو الأمر الذي ينثر في الأجواء الداخلية الاسئلة التالية:

اولاً، ما مصير التحقيق في انفجار المرفأ؟ وهل سيتعطّل؟ وهل سيكمل بالوتيرة ذاتها إن ردّت محكمة التمييز تلك الطلبات؟ وماذا عن التغطية الدولية للتحقيق العدلي التي تدعو الى إبعاده عن التدخّلات السياسية؟ وماذا لو كرّت سبحة مذكرات التوقيف وطالت النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق وبعدهما رئيس الحكومة السابق حسان دياب؟

ثانياً، ما مصير الحكومة، التي تعرّضت لأعنف هزّة في بنيتها، جراء العاصفة الأمنية التي هبّت عليها من الطيونة، وقبلها العاصفة السياسية - القضائية التي هبّت عليها من التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت؟ وهل ستستمر هذه الحكومة في ظلّ مقاطعة وزراء «أمل» و»حزب الله»، التي قد تنتقل مع تطوّر الأحداث الى حدّ الخروج منها؟

ثالثاً، ما مصير الانتخابات النيابية؟ وما الذي يضمن إجراؤها، فيما لو ظلّ الوضع في البلد على تدحرجه، وفرض وقائع غير محسوبة او متوقعة؟ وهل ثمّة من يضمن ان تكون الأجواء مؤاتية لإجرائها في موعدها؟

رابعاً، ما مصير الأزمة الاقتصادية إن فرض الاشتباك السياسي - القضائي - الأمني وقائع وتوترات من أي نوع؟ ومن يستطيع ان يلحق بتداعياتها وبمسارها الانحداري الكارثي، إن أفلتت الامور من أيدي الممسكين بالقرار؟

خامساً، ماذا عن الشارع الذي تحوّل بالأمس الى «حلبة للنقاش» بالرصاص والقذائف، وهل ثمة من يستطيع ان يمسك بالشارع إن افلت من أيدي الجميع وصار البلد محكوماً للغة الشوارع المتقابلة؟

إتصالات

وكانت الساعات الماضية قد شهدت سلسلة اتصالات سياسية وأمنية، تمحورت حول وجوب توضيح ملابسات ما جرى في الطيونة، مع التأكيد على تحقيق نزيه وشفاف. وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ «الاتصالات الجارية تسير على خطين متوازيين، الأول في اتجاه التأكيد على السلم الأهلي ومنع العبث باستقرار لبنان، ودور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن وردع أي محاولة من أي جهة كانت للعبث به، وكذلك في اتجاه كشف الفاعلين والمتورطين وتحديد المسؤوليات والأهداف الكامنة وراء هذا التفجير، وبالتالي محاسبتهم، مع التشديد على إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، لأنّ ما حدث مسّ أمن البلد في الصميم».

واما الخط الثاني، كما تقول المصادر، فيذهب في اتجاه بلورة مخرج لـ»أزمة التحقيق العدلي» في انفجار مرفأ بيروت، وهو أمر دفعته التطورات الاخيرة الى أن يحتل رأس قائمة الاولويات. وهناك مجموعة طروحات قيد البحث، يفترض ان تظهر النتائج حولها في وقت قريب. ولا تقلّل المصادر من حساسية هذا الأمر، وخصوصاً مع مطالبة حركة «أمل» و»حزب الله» ومعهما «تيار المردة» بإزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق.

ولفتت المصادر الموثوقة، الى «انّ الاتصالات السياسية تحرّكت بشكل مكثف منذ ما بعد ظهر امس الاول الخميس، عكست من جهة هلع المستويات السياسية والرسمية من تطور الوضع الأمني، وانحداره الى ما هو أخطر واشمل. وعكست من جهة ثانية تشديداً على انّ «ملف المحقق العدلي يجب ان يُحسم». وثمّة تعهّدات سياسية ورسمية قُطعت في هذا السياق، بالسعي لبلورة مخرج.

ولوحظ امس، انّ المستجدات الاخيرة كانت محل متابعة من قِبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير الدفاع موريس سليم، الذي اكّد انّ «المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات او تهديد السلامة العامة». وايضاً مع وزير العدل هنري خوري، الذي شدّد بدوره على «ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات في الطيونة لتحديد المسؤوليات». معرباً عن أمله في أن «يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب، لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور».

الوضع الميداني

وقد شهدت مناطق التوتر حالاً من الهدوء الحذر امس، وسط إجراءات ملحوظة للجيش اللبناني في المنطقة، حيث قام باستحداث حواجز في الطرقات المؤدية اليها وتحديداً في الطيونة وعين الرمانة والعدلية. فيما راجت أخبار في البلد عن ظهور مسلّح وإقامة حواجز في غير منطقة.

وقالت مصادر عسكرية لـ»الجمهورية»، انّ التحقيقات بوشرت حول ما جرى الخميس، وثمة توقيفات قد حصلت (تحدثت بعض المصادر عن 19 موقوفاً بينهم سوريان).

وأشارت المصادر، الى انّ عناصر الجيش، ودعماً للتحقيقات الجارية، عملت على سحب كاميرات المراقبة من عدد من المنازل والمحال في المنطقة، حيث بدأ تحليل الداتا لتبيان ما قد تحمله من عناصر تفيد التحقيق وتحديد المتورطين في اطلاق النار وعمليات القنص.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في بيان، «انّ عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان الخميس في منطقة الطيونة ارتفع إلى 7، بعد وفاة جريح متأثراً بإصاباته البالغة. فيما غادر العدد الأكبر من الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، ولا يزال 4 في طور تلقّي العلاج ويتوزعون على مستشفيات الساحل، الزهراء، اوتيل ديو وبهمن، وحالة الجميع جيدة».

تصعيد

إلى ذلك، وفيما تلقّى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مزيداً من اتصالات التعزية بالضحايا الذين سقطوا في الطيونة، استمر التصعيد السياسي والإعلامي على اشدّه، وتقاذف الاتهامات بين الثنائي الشيعي من جهة، وبين «القوات اللبنانية» وحلفائها من جهة ثانية.

وفي السياق، عبّر رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة عن «صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة، التي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء». ورأوا انّ «هناك من لا يزال يحاول دفع اللبنانيين مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم، ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة».

واكّد الرؤساء في بيان، على «التزام احترام الحرّيات العامة وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء، وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف». وجدّدوا الدعوة الى «الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن جريمة تفجير المرفأ الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري».

كما اكّدوا ضرورة المسارعة الى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع، وكذلك شدّدوا على «الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخّل بشؤونه»، وايضاً على «الالتزام الكامل وبعيداً من أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري». وأهابوا برئيس الجمهورية، وبالقضاء «احترام الدستور والتقيّد الحرفي بنصوصه ومقتضياته».

السعودية: تضامن

الى ذلك، أصدرت المملكة العربية السعودية امس الجمعة، بياناً بخصوص الأوضاع المضطربة التي يشهدها لبنان، وأدّت إلى سقوط قتلى وجرحى. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أنّ «المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية هناك، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت، مؤكّدة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني».

واكّدت الخارجية أنّ «السعودية تتطلع إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وتقوية الدولة لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء». كما اكّدت على أنّ «الشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه، ونماء في اقتصاده وأمناً يبدّد الإرهاب».

وقال زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: «قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وهو يتطلب التحرك الآن».

ولفت الى أنّ «أحداث اليومين الماضيين تُظهر أنّ لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد، والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء».

الكويت لوأد الفتنة

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، «أنّها تابعت بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان والأحداث التي شهدتها الساحة الخميس، والتي أدّت الى مقتل وجرح عدد من الاشخاص. ودعت في بيان عبر «تويتر»، «الأشقاء في لبنان» الى «ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون، بما يحفظ للبنان أمنه واستقراره ويمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها ومواجهة الأزمات التي يعاني منها البلد، بما يمكن المجتمع الدولي من مساعدته».

وأكّدت الخارجية الكويتية «تضامن الكويت مع لبنان، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادته ويحقق طموح شعبه».

منظمة التعاون

ولفتت الأمانة العامّة لـ»منظمة التعاون الإسلامي»، إلى «أنّها تتابع بقلق الأحداث الجارية في الجمهوريّة اللبنانيّة»، داعيةً في الوقت ذاته إلى «التهدئة ووقف ​العنف​، وتغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني، وتحقيق تطلّعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار».

وأكّدت في بيان، «وقوفها وتضامنها مع ​الشعب اللبناني​«، معربةً عن أملها في أن «يتمّ تعزيز قوّة ​الدولة اللبنانية​، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار».

​باريس لالتزام الهدوء

وأعربت باريس عن قلقها بشدة بشأن العنف الذي وقع في لبنان الخميس، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء. وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية: «إنّ الاولوية في لبنان ينبغي ان تركّز على تطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة، لإخراج لبنان من الأزمة، وخصوصاً قطاع الكهرباء».

موسكو قلقة

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ «​موسكو​ قلقة للغاية بشأن تنامي التوتّر السياسي في ​لبنان​. ونتوقّع أن تواجه الحكومة المشكّلة برئاسة ​نجيب ميقاتي​، هذا التحدّي الخطير بعمل كبير، وأن لا تسمح بتدهور الوضع في البلاد».

ودعت الخارجية الروسية جميع السياسيّين اللبنانيّين إلى إظهار ضبط النفس والتمتّع بالحكمة، والعودة إلى العمل البنَّاء المشترك، من أجل حلّ القضايا الراهنة على الأجندة الوطنيّة، على أساس الاحترام المتبادل والتوافق، ومن دون تدخّل خارجي»، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا وأصدقائهم».

الاتحاد الاوروبي: لضبط النفس

وقال المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «لقي العديد من الأشخاص مصرعهم وأصيب كثيرون بعد إطلاق نار في بيروت يوم الخميس خلال تظاهرة ضد القاضي الذى يقود التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت. ويدين الاتحاد الأوروبي استعمال العنف، ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح، التي لا طائل منها. ونحث جميع الأطراف والقادة على التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع تصاعد العنف في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة إلى لبنان. ويجب أن تكمن الأولوية في المعالجة البنّاءة والعاجلة لكل الأزمات التي يتحمّلها لبنان وشعبه منذ وقت طويل جداً».

وجدّد الاتحاد الأوروبي «التأكيد على ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يكون التحقيق غير منحاز وذات صدقية وشفافاً ومستقلاً. ويجب السماح بمواصلة التحقيق دون أي تدخّل في الإجراءات القانونية، ويتعيّن في النهاية محاسبة المسؤولين عن الانفجار».

واشار الى انّ «يعود للسلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار، من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة، حتى يتمكَّن من كشف ما حدث وإعطاء إجابات ذات صدقية عن الأسئلة الملحّة التي يطرحها اللبنانيون حول سبب وكيفية وقوع هذه المأساة».

عقوبات

من جهة ثانية، قال متحدث بإسم الاتحاد الاوروبي من بروكسل لقناة «الحدث»، انّ الاتحاد الأوروبي وافق على إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان»، مؤكّداً «فرض العقوبات والبحث بالأسماء». وقال: «إنّ ما حدث يوم الخميس في لبنان كان محزناً»، مؤكّداً أنّّ «التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتمّ دون تدخّل». وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّ «وزراء خارجيته سيجتمعون الاثنين، وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال». وأضاف: «الشعب اللبناني يستحق حياة أفضل وإجابات شرعية حول تفجير مرفأ بيروت»، مؤكّداً أنّ «العقوبات أداة نستخدمها إذا أخفقت الأدوات الأخرى. وندعو سياسيي لبنان لتحمّل مسؤولياتهم وضرورة إجراء إصلاحات».

ايران

وذكرت قناة «برس تي.في» الحكومية في إيران على «تويتر»، أنّ «طهران تدين مقتل محتجين في لبنان»، وذلك بعد سقوط قتلى وإصابة العشرات في أعمال عنف في الطيونة، قرب موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث بإسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله: «إنّ ایران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانیة سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز على الفتن المتجذرة في الكيان الصهيوني».

في العالم

وكان لافتاً بالأمس، اهتمام الصحافة الأجنبية بما حدث في الطيونة، فكتبت صحيفة «نيويرك تايمز» الأميركية: «لقد كشف العنف عن التوترات الطائفية العميقة التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة والانهيار الوشيك للدولة».

وقالت قناة «CNN» الأميركية «كان «حزب الله» من أشدّ المعارضين لطارق البيطار، القاضي الشعبي الذي يقود التحقيق في انفجار بيروت، والذي سعى إلى مقاضاة مسؤولين سياسيين وأمنيين كباراً»..

واعتبر موقع «سكاي نيوز» البريطاني «أنّ ما جرى تصعيد خطير ومقلق في لبنان، وهو البلد الذي يكافح بالفعل للتعامل مع أزمات متعددة. مشاهد القناصة وهم يطلقون النار من فوق أسطح المنازل، ورجال ملثمين يحملون قذائف آر بي جي وأجساد هامدة في الشوارع السكنية، قوبلت على الفور بالتوازي مع الحرب الأهلية المدمّرة التي اندلعت في السبعينيات والثمانينيات.»

ورأت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أنّ «نشر الجنود فشل في وقف العنف الذي اتخذ نبرة طائفية. ووقع القتال بالقرب من خط المواجهة في حقبة الحرب الأهلية، حيث اشتبكت في السابق ميليشيات من الكتل المسيحية المارونية والشيعة».

وأضافت: «كان مرفأ بيروت نموذجًا مصغرًا لسياسة لبنان، التي تدار من قِبل الإقطاعيات، وتنتشر فيها اعمال الكسب غير المشروع الذي أدّى إلى الإفلاس. كان أصحاب المصلحة خلف بوابات الميناء موالين للسادة السياسيين الذين ظلوا في السلطة منذ نهاية الحرب الأهلية».

ومن جهتها، ذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية، أنّ «فرنسا دعت إلى «التهدئة»، وأكّدت على ضرورة أن تكون العدالة اللبنانية «قادرة على العمل باستقلالية وحيادية». وذكّرت بما اعلنته المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، لناحية انّ اللبنانيين ينتظرون تسليط الضوء على الانفجار في المرفأ. لهم الحق في معرفة الحقيقة».