مع أنه لم يمض بعد وقت طويل على انطلاقة الحكومة، الا انّ اللبنانيين ليسوا في وارد منحها مهلة سماح طويلة، بفِعل ما يعانونه من أزمات قاسية لا تتحمل الانتظار، شأنهم في ذلك شأن المجتمع الدولي الذي وضع الحكومة منذ تشكيلها تحت المجهر. ولاحظت اوساط سياسية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدو حتى الآن أنه "دينامو" الحكومة الى جانب قلة من الوزراء النشيطين، فيما لم ترقَ بعد حركة وزراء آخرين الى مستوى الآمال والتوقعات، مقارنة مع حجم التحديات والملفات المطروحة. ونبّهت هذه الاوساط، عبر "الجمهورية"، الى انه في حال استمرت الحيوية مقتصرة على البعض فقط، فإنّ الحكومة ستفقد وهجها وستتزَعزع صدقيتها سريعاً، الأمر الذي سيؤدي الى خسارتها الثقة ببُعديها الداخلي والخارجي، علماً انها في حاجة ملحّة الى كسب هذه الثقة. واشارت الاوساط الى انّ هناك هامشاً للإنجاز أمام الحكومة لا يتجاوز عملياً حدود نهاية السنة، وبعد هذا التاريخ سيدخل الجميع في مَعمعة الانتخابات النيابية التي ستفرض حسابات من نوع آخر. وبالتالي، فإنّ المطلوب منها ان تُجيد استثمار الوقت القصير حتى ذلك الحين، وان تعتمد سلوكاً استثنائياً لرفع منسوب إنتاجيتها الى أعلى مستوى ممكن، والّا قد تصبح عاجزة عن اللحاق بوتيرة الازمات.
يمضي ميقاتي في ورشته الحكومية على مختلف المستويات، ويواكبها باتصالات على المستويات داخليا ومع الخارج مركّزاً على تحضير فاعل لتفاوض وشيك مع صندوق النقد الدولي، يفترض ان يُفضي في حدود نهاية السنة الى نتائج عملية يُبنى عليها للبدء في تنفيذ الاصلاحات التي يفرضها الواقع ويلح عليها المجتمع الدولي.
وكان لميقاتي امس لقاء مهم مع سفراء الاتحاد الاوربي الذين، بحسب اوساط حكومية قالت لـ"الجمهورية"، عبّروا عن موقف موحد انهم متعاونون معه، واعتبروا ان ما عبّر عنه امامهم جدير بالمتابعة والاهتمام.
وقالت هذه الاوساط ان هؤلاء السفراء ركزوا خلال اللقاء على المسائل الآتية:
اولا: ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأنها تعطي اشارة جيدة وان عدم اجرائها يشكل عاملاً سلبياً بالنسبة الى المجتمع الدولي وهذا يُسيء الى لبنان.
ثانياً: ان تنجز الحكومة ما أمكَنها في هذه المرحلة من اصلاحات، خصوصاً في مجال قطاع الكهرباء وغيره، لأن من شأن ذلك ان يعطي ثقة للمجتمع الدولي بوجود عزم جدي على الاصلاح وهذا الامر يستجلب المساعدات الموعودة وغير الموعودة.
ثالثاً: ان خطوة لبنان بالتوجه نحو صندوق النقد الدولي هو خطوة ضرورية للاصلاح، وان هذه الخطوة يدعمها الاتحاد الاوروبي بقوة.
وخلال اللقاء سأل السفراء عن موضوع العلاقات بين لبنان وسوريا، فأكد ميقاتي "ان هناك وزراء يزورون سوريا لوجود ملفات مشتركة تطرح بين الجانبين، لكنّ الاولوية لدينا هي المصلحة اللبنانية وعدم تعريض لبنان لأي عقوبة او أخطار".
وتحدث ميقاتي امام السفراء عن قضية مرفأ بيروت، فأكد "ان ملف اعادة بناء هذا المرفأ يشكل اولوية بالنسبة الينا ،ونحن سنتابعه بكل شفافية ووضوح وضمن الاصول".
وقال سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف: "عبّرنا عن استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه". واضاف: "نعلم ان السياسات في لبنان صعبة، لذا ليس كل ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الاقل فإنّ الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجّع خصوصاً الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والاتحاد الاوروبي سيقف دائماً الى جانب لبنان".
واستهلّ رئيس الحكومة نشاطه اليوم بلقاءين مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الالمانية نيلز آنين ووزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس، اللذين يزوران لبنان للبحث في العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة في عدد من المجالات.
بين عون وميقاتي
وكانت مستجدات العمل الوزاري وقضايا مختلفة حضرت في اللقاء الصباحي امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي الذي اكد بعد اللقاء انه اطلع عون على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية التي شكّلت اخيراً والمكلفة متابعة مختلف المواضيع المطروحة حالياً، كذلك أطلعه على مضمون الاتصال الذي اجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيراً للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
ميقاتي الى مؤتمر المناخ
وعلمت "الجمهورية" ان اللقاء توسّعَ الى البحث في عدد من القضايا المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، ومنها البند الخاص بمشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للتغيّر المناخي الذي سيعقد في مدينة غلاسكو البريطانية في 1 و2 تشرين الثاني المقبل، والظروف التي تستدعي حضور لبنان في مختلف الاندية الدولية والاممية للافادة منها.
وبعد التشاور، وبما انّ عون لم يكن قد اكد حضوره في المؤتمر، تقرر ان يترأس ميقاتي الوفد اللبناني الى هذا المؤتمر بدلاً من رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر مطلعة ان عون سأل ميقاتي عن موعد بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فلم يتمكن رئيس الحكومة من اعطاء اي موعد لوصول وفد الصندوق الى بيروت، وذلك في انتظار ان ينجز لبنان ملفه الى هذه المفاوضات، متمنياً ان تنتهي في أسرع وقت ممكن، بالتعاون بين مختلف الاطراف المتمثلة في اللجنة الوزارية والخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم في اي وقت وعند اي استحقاق والمرجعيات المالية، قبل نهاية الشهر الجاري.
مجلس الوزراء
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السرايا الحكومية عند الساعة الرابعة بعد الظهر وعلى جدول اعمالها 10 بنود.
واللافت ان الكهرباء عادت ملفاً متفجراً داخل مجلس الوزراء، اذ علمت "الجمهورية" ان البند الرقم 4 المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه موضوع صفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية الحراريين سيُعارضه الثنائي الشيعي كذلك وزراء آخرون لرفضهم توظيف اكثر من 700 عامل في مؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود أولاً لأنه يحمّل الخزينة أعباء اضافية، وثانياً والأهم انه توظيف يعيد الى الاذهان عمليات التوظيف التي كانت تحصل قبل الانتخابات، والتي تتحول فيها العقود الوظيفية الى حسابات تُصرَف في العملية الانتخابية.
وسيشارك في الجلسة رئيس ديوان المحاسبة للاستماع اليه في شأن الموافقات الاستثنائية الاربعة التي خالف ديوان المحاسبة الرأي فيها، ومنها العقد الجديد مع شركة "الفاريس آند مارسال" المكلفة ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي على اساسه استأنفت اعمالها قبل فترة وجيزة. وعقد المصالحة مع شركة "اوريانت كابيتال ليميتد" الناتجة عن القيام بتقديم القسم الاول من خدمة تعريف حاملي السندات التابعة للجمهورية اللبنانية تمكيناً لدفع المستحقات اللازمة لاصحاب الحقوق المعنيين.
وعلى جدول الاعمال ايضا مشروع مرسوم لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية للتعاون في قطاع النفط والغاز، ومشروع مرسوم يرمي الى تخصيص 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موزانة العام 2021 بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، ومشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية منحة للاستجابة لحاجات النازحين السوريين مقدّمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمديد تكليف الجيش مهمات محددة ابتداء من 1 تشرين الاول الجاري وحتى آخر أيام السنة ضمناً.
وكذلك سيبتّ المجلس بمجموعة مشاريع مراسيم لنقل اعتمادات بمئات ملايين الليرات الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لقاء رواتب واجور ومخصصات مالية لمشايخ كلّفوا مهمات في دارالفتوى لفترة محددة، ووزارة الدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة ومديرية الاحصاء المركزي والمديرية العامة للشؤون العقارية وادارة الجمارك، واخرى تعني وزارات ومؤسسات عامة وفق القاعدة الإثني عشرية.
أوراق باندورا
من جهة ثانية، أعلن مكتب ميقاتي في بيان أنه "في ضوء "أوراق باندورا" التي تم الكشف عنها أخيرا، من المهم التأكيد على حقيقة أنّ أصل ثروة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعائلته مستمدة من أكثر من 20 عاما من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، والذي بلغ ذروته في عام 2005، مع إدراج شركة الاتصالات (التي كانت تمتلكها عائلة ميقاتي) في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن، والاندماج اللاحق مع شركة الاتصالات الرائدة MTN ومقرها جوهانسبورغ. لذلك، تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام (IPO)، ما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثّق جيداً، وقانوني، وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان. وأشار البيان الى أنه "تم التصريح عن أصول وممتلكات الرئيس نجيب ميقاتي الى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها".
وأسف البيان لإجراف "منطق الكامن وراء "الأوراق" نحو تحويل معظم، إن لم يكن جميع المذكورين إلى أفراد و/أو شركات "مشبوهة"، فقط لمجرد إدراجهم هناك. ويتعارض هذا المنطق مع ممارسات السوق الحرة والحوكمة الرشيدة، في الاقتصادات الليبرالية، والمبادئ التي تدافع عنها عائلة ميقاتي".
مواقف
في جديد المواقف السياسية أمس، أكد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، بعد اجتماع التكتل، أن "إجراء الانتخابات في موعدها أمر مفروغ منه لأن لا شيء يبرر عدم إجرائها، ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، والمهل ولوائح الشطب، التحضيرات اللازمة للانتشار والمقيمين، الجهوزية والطقس والأعياد، فالانتخابات تكون دائما في لبنان في أيار أو حزيران".
وقال: "نرفض تعديلات جوهرية، لكن لا مانع لدينا من تعديلات إجرائية على قانون الانتخابات". وأضاف: "إننا متخوفون من أن يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول إلى تعديلات أساسية تطيح المبادئ، مثلما ظهرت النية بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في أن يتمثلوا بنواب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها. ونتخوف أيضا من أن يتحول أي تعديل بالقانون إلى مناسبة لتطييره أو التلاعب به وبالانتخابات. ومن هنا، نعتبر الاولوية اليوم للقانون كما هو والانتخابات في موعدها".
أضاف: "بصراحة أكثر، لا يجوز التلاعب بالحقوق بحسب المصالح الانتخابية والظرفية الضيقة لكل طرف، أي إذا كان سيربح أو سيخسر. لا يمكن إلغاء 6 نواب لأن طرفاً ما يخشى الخسارة او لأنه يريد أن تصب أصوات المغتربين بدوائره في الداخل. الطرف السياسي الذي يريد أن يربح أكثرية الدائرة في الخارج، وليس كلها - لأن النتيجة نسبية - يصوّت مناصروه في الخارج، ومن يريد ان يستفيد من اصوات المنتشرين في الداخل، ولديه الامكانية للاتيان بهم من الخارج، يصوّت مناصروه في الداخل".
من جهة ثانية اعتبر باسيل أنّ "الميغاسنتر عامل أساسي لزيادة الحرية والمشاركة والتخفيف من المال السياسي"، لافتاً الى أنّه "يريد تعزيز العملية الديموقراطية، فلبنان بطبيعته يضم منتشرين في الخارج والداخل، وعلينا ان نعطيهم حقوقهم في الانتخابات والاقتراع والترشح والتمثيل وغير ذلك، وأي تلاعب في الحقوق يعرّض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري".
واعتبر المكتب السياسي الكتائبي، في بيان، بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميّل، أن "القرار الذي اتخذه القضاء برد دعاوى الرد التي رفعها نواب المنظومة، في حق القاضي البيطار هو خطوة جريئة تُثبِت أنّ للقضاة الشجعان دوراً محورياً في تصويب المسار وإحقاق الحق، في مواجهة منظومة تسعى إلى إجهاض التحقيق ومنع المحاسبة". وطالب بـ"تحرير التحقيق في تفجير المرفأ كلياً من أي تدخل سياسي وإطلاق يد المحقق العدلي الذي أثبت إرادة قوية في إحقاق العدالة وكشف الحقيقة كاملة وتحميل كل معني المسؤولية التي تترتب عليه، وفقاً للقانون وحفاظاً على مبدأ المحاسبة". ورأى أن "الكلام الذي صدر عن رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين يثبت أن الحزب يخطف لبنان إلى المحور الإيراني، رغم إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ويستعمله ساحة لتصفية حساباته مع دول المنطقة، ويسعى عبر تهديداته الواضحة إلى إبعاد الديبلوماسيين وزيادة عزلة لبنان للتحكّم بمصيره". وأشار إلى أن "الأداء المترنّح للحكومة يثبت مرة جديدة أن النهج الذي تتبعه المنظومة الحاكمة لن يتغير".
خفض سن الاقتراع
وعلى صعيد الاستحقاق النيابي، قدمت مجموعة من النواب أمس اقتراح قانون تعديل دستوري الى مجلس النواب يقضي بتعديل المادة 21 من الدستور، لخفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18.
وجاء في نص الاقتراح: "لكل وطني لبناني بلغ من العمر 18 عاماً كاملاً الحق في ان يكون ناخباً على ان تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب".
وبرّر النواب اقتراحهم التعديل في اسبابه الموجبة بـ"التطور الفكري والوعي الذي اصبح يتمتع به عنصر الشباب"، فضلاً عن انّ "سن الالتزام في لبنان هو 18 عاماً، بحيث انه عند بلوغ المواطن هذه السن في إمكانه ان يُرتّب على نفسه اي التزام من اي نوع كان، كما انه يرتّب على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه". واشاروا الى ان هذا التعديل يشكل "مطلباً مزمناً ومُحقاً لجيل الشباب"، وكذلك من شأنه ان يدخل "الطمأنينة الى الشباب عبر إشراكهم في القرار لجهة مستقبلهم في لبنان".
البيطار والاستجوابات
وعلى صعيد قضية مرفأ بيروت، حدَّد قاضي التحقيق العدلي فيها طارق البيطار 12 تشرين الأوّل الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وعلمت "الجمهورية" انّ النائبين خليل وزعيتر لن يمثلا امام القاضي البيطار، وقالت مصادرهما لـ"الجمهورية" انّ "الاجراءات المتبعة كلها مخالفة للقوانين".
وعن ردة فعلهما في حال اصدر مذكرات توقيف كما فعل مع الوزير يوسف فنيانوس، قالت المصادر: "بالتأكيد سيصدر مذكرة توقيف وليُصدِر ما يشاء، فعندما يحترم القانون ويحقق في هذه القضية تحت سقفه يكون لدينا كلام آخر".
ترسيم الحدود
وعلى صعيد قضية ترسيم الحدود البحرية، برز موقف اسرائيلي جديد، حيث أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تُملي بيروت شروط التفاوض.
ومن المقرر أن يزور المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين لبنان وإسرائيل، هذا الشهر في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات، في الوقت الذي يطالب لبنان بتوضيحات دولية بعد أن أعطت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأميركية "هاليبرتون" عقداً للتنقيب قبالة الساحل.
وقالت الوزيرة الاسرائيلية إن هناك حاجة للبحث عن حل يقود إلى تقدم كبير، و"ألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط"، لافتة إلى أنها ستتحدث إلى هوكستاين قريباً في هذا الشأن.
كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء "تسجيل 728 إصابة جديدة (627 محلية و101 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 626926".
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل "7 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8363".
