أُنجز البيان الوزاري للحكومة بصورته النهائية، وسيُقرّ في جلسة لمجلس الوزراء اليوم، حيث بات مؤكّداً أنّ جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب ونيل الحكومة الثقة على اساسه ستنطلق مع بداية الاسبوع المقبل.

أولويات ملحّة

على أنّ العبرة ليست في نيل الحكومة ثقة مضمونة سلفاً من أكثرية موصوفة في مجلس النواب، مقابل أقلية نيابية ستحجبها، بل إنّ العبرة هي في مقاربة اولويّات ما بعد هذه الثقة، حيث يفترض ان تطلق الحكومة عجلة العمل الكثير المطلوب منها.

وبمعزل عن مندرجات البيان الوزاري وبرنامج عمل الحكومة الذي لحظه، وسيل الوعود الوردية التي قطعتها الحكومة الجديدة، فإنّ المناخ الشعبي العام، قد سبق وأعدّ ما يبدو انّه بيان وزاري شعبي تنال على أساسه ثقة الناس، ويتمحور حول مجموعة اولويات تتطلب مقاربة سريعة وهي:

اولاً، إنهاء الحالة الشاذة التي يشهدها لبنان منذ فترة طويلة، والمتمثلة بطوابير الإذلال امام محطات المحروقات، والتي تحولت مع الايام الى اماكن إقامة للبنانيين، توسّلاً لصفيحة بنزين او مازوت. ولعلّ الخطوة الاولى في هذه المهمة الملحّة، الشروع في اجراءات تعيد الانتظام الى هذا القطاع، بالتوازي مع خطوات رادعة للتهريب والتخزين والسوق السوداء.

ثانياً، أن تثبت الحكومة نفسها راعية للبنانيين، من خلال إجراءات تحمي المستهلك من مافيات التجار، وكبح الجريمة المتمادية برفع اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية الى مستويات جنونية، بذريعة ارتفاع سعر الدولار، وبالإبقاء عليها على غلائها الفاحش، برغم التراجع الكبير في سعر الدولار، وبلوغه بالأمس عتبة الـ15 الف ليرة، بتراجع 5 آلاف ليرة عمّا كان عليه قبل تشكيل الحكومة.

ثالثاً، أن تبادر الحكومة وسريعاً، الى أن تخوض معركة الدواء وتوفيره للمواطنين، عبر فرض إجراءات بالقانون وغير القانون، على المستوردين والمخزّنين والمحتكرين والمهرّبين، بعيداً من العراضات الإعلاميّة التي توالت في زمن الحكومة السابقة. ومعاملة عصابات التخزين والاحتكار والتهريب كمجرمي حرب، لحجبهم الدواء عن المرضى، وخصوصاً من يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية.

تلك الاولويات تشكّل عصب الحياة للبنانيين، وبالتالي هي تفرض نفسها في صدارة عمل الحكومة الجديدة قبل أيّ أمر آخر، والمزاج الشعبي العام سيحكم على الحكومة من خلال مقاربتها لهذه الاولويات بصورة عاجلة وبالشكل الصارم الذي تتولّد عنه نتائج سريعة وملموسة.

"ندرك معاناة الناس"

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ الحكومة تدرك معاناة المواطنين، وخطة العمل التي وضعتها تحاكي توقّعهم للخروج من هذه الأزمة، ولا تتضمن وعوداً فارغة ولا مجرّد اقوال كما يحصل في السابق، بل انّ قرار الحكومة هو أن تستثمر كل لحظة للعمل، وتكون الى جانب المواطن اللبناني. فهي تدرك انّ اللبنانيين يريدون ان يلمسوا افعالاً سريعة انما ليست متسّرعة، تحقّق الهدف المنشود في تخفيف وطأة الأزمة وأعبائها.

ولفتت المصادر، الى انّ الحكومة عازمة على إطلاق عجلة العمل في اسرع وقت ممكن، ولعلّ اصرار رئيسها نجيب ميقاتي على إنجاز البيان الوزاري للحكومة في مهلة قياسية، دليل على ذلك، وبالتالي لا يستقيم الكلام هنا عمّا بدأ البعض بالترويج له حول فترة سماح للحكومة لتحضير ملفاتها، وخصوصاً انّ هذه الملفات او بالأحرى الاولويات والتحدّيات، لا تحتمل أي تأخير. ودوران العجلة الحكومية سينطلق سريعاً اعتباراً من اللحظة التي تنال فيها الحكومة ثقة المجلس النيابي.

وتعترف المصادر الوزارية، انّ الحكومة بمواجهة تركة ثقيلة، وهي جاءت الى الحكم في ظرف استثنائي وصعب لا بل كارثي، الاّ انّ المهم هو ان تُترك الحكومة تعمل، وألّا تخرج شياطين التفاصيل من اوكارها لتنصب الكمائن للحكومة وتزرع في طريقها الغاماً ومطبات تعطيلية.

المجلس: أقصى مساعدة

وإذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أعرب عن تفاؤله حيال ما ستحمله المرحلة المقبلة، متمنياً في أن توفق الحكومة في تخفيف الأعباء عن اللبنانيين، لمست «الجمهورية» من أجواء عين التينة، أملاً في أن تتمكن الحكومة من ان تفتح آفاق الحلول سريعاً، وتعيد للبنان انتظامه وتوازنه، وتأكيداً على استعداد الرئيس بري بأن يشكّل خلية نحل رافدة للحكومة في أي أمر يتطلّبه تسهيل مهمتها ونجاحها في تخفيف الأعباء عن الشعب اللبناني.

الإصلاح .. بالتدريج

وإذا كان البيان الوزاري قد رسم رؤية واعدة لكيفية الخروج من الأزمة، فإنّ ترجمة الشقّ الاصلاحي، يشكلّ البند التنفيذي الأول للحكومة بعد الثقة. وفي هذا السياق، تتقاطع قراءات الخبراء، بأنّ الحكومة في مجال الإصلاحات ستكون امام اكثر الملفات الشائكة والصعبة.

وبحسب معنيين بالملف الإصلاحي، فإنّ الحكومة ترتكب خطأ قاتلاً إن سعت الى مقاربة عشوائية للملفات الإصلاحية، بل هي امام مسؤولية ان تقاربها بالتدريج، من الملف الأهم والأكثر ضرورة وإلحاحاً، إلى الملف المهمّ، بحيث تأتي العلاجات مدروسة وفي مكانها وزمانها الصحيحين.

وإذا كانت اولويات الناس محدّدة تلقائياً بمعالجة سريعة لملفات المحروقات والدواء وغلاء الاسعار، فإنّ اكثر الملفات الإصلاحية المطلوبة سريعاً، هو ملف الكهرباء، وتعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع ومجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وهنا يعتبر المعنيون بالملف الاصلاحي، أنّ الحكومة امام امتحان قدرتها على إصلاح جدّي لهذا القطاع، عبر تعيينات نزيهة تراعي الجدارة والكفاءة ومعادلة الشخص المناسب في المكان المناسب، او الخضوع للمداخلات السياسية والوقوع مجدداً في محاصصة في التعيينات. ومعنى ذلك سقوط الحكومة وفقدانها سبب بقائها، ومعنى ذلك ايضاً توجيه رسالة شديدة السلبية الى المجتمع الدولي، الذي يربط ثقته بالحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات كفوءة ونزيهة بعيداً من المحاصصة السياسية، وتراعي تطلّعات الشعب اللبناني.

الإنتخابات

وما يفرض التدرّج في الملفات الإصلاحية، هو الملف الضاغط والأكثر حساسية والمتمثل بالانتخابات النيابية التي تحدّد موعدها مطلع شهر أيار المقبل، أي بعد أقل من 8 أشهر. وهو ملف يُنتظر أن يُدرج على بساط المتابعة الداخلية في غضون فترة قصيرة، كبند يتصدّر كل الأولويات بحيث تتفرّغ له كل القوى السياسية والمدنية.

والمعلوم انّ ملف الانتخابات، هو ملف خلافي بين منطقين، يصرّ الأول على الإبقاء على القانون الانتخابي المعمول به حالياً. وينتصر لهذا القانون «التيار الوطني الحر» و»حزب القوات اللبنانية»، فيما يصرّ المنطق الثاني تعديل هذا القانون بوصفه الأسوأ في تاريخ لبنان، لارتكازه على مضمون يشوّه النسبية، وعلى صوت تفضيلي عمّق الطائفية والمذهبية، وينتصر لهذا التعديل جبهة سياسية واسعة يتقدّمها الرئيس نبيه بري.

وعلى ما تشير الوقائع المحيطة بالملف الانتخابي، فإنّ النقاش النيابي قد بدأ حول هذا القانون، بدءاً ببعض التعديلات الملحّة على القانون، مثل البطاقة الممغنطة التي ينص عليها القانون الحالي، ولحظ العمل بها في الانتخابات المقبلة، وهو امر لم يحصل، بالتالي يتوجب تعديل القانون من هذه الناحية، يُضاف اليها اقتراع المغتربين خارج لبنان، زيادة 6 نواب يمثلون الإغتراب، حيث انّ الظرف الاستثنائي الذي يعيشه لبنان يحول دون إجراء الانتخابات في الخارج لأسباب لوجستية ومالية، علماً انّ وزيرة الخارجية بالوكالة السابقة زينة عكر، كانت قد راسلت القنصليات والبعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، لإبداء ملاحظاتهم على تجربة الانتخابات السابقة والمعوقات التي تعترض عملهم. يُضاف الى إعداد مراسلة ثانية لتسجيل الراغبين بالاقتراع في الخارج.

وكان الملف الانتخابي قد عُرض في جلسات للجان النيابية المشتركة، والنقاش العام حوله، أظهر انقساماً حاداً حوله، ما يعني انّ بلوغ صيغة جديدة للقانون الانتخابي يتطلب جلسات مكثفة للجان، الّا اذا اصطدم بصعوبات سياسية واخرى ميثاقية نسفت هذا النقاش، وجعلت القانون كما الانتخابات في مهبّ الاحتمالات السلبية.

لجنة البيان

وكانت لجنة البيان الوزاري قد اجتمعت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعلن على إثرها وزير الاعلام جورج قرداحي، انّ اللجنة أنهت صياغة مسودة البيان الوزاري، وقال: «نيتنا طيبة، ولا خلافات بيننا بل هناك تعاون وتضامن ومحبة وروح ايجابية تخيّم على الاجتماعات ونريد ان نعمل معاً لأنّ البلد لا يحتمل».

اضاف: «مسودة البيان ستُناقش غداً، وسيتمّ إقراره، على امل ان تمثل الحكومة الجديدة امام مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل». مشيراً الى انّه «سيتمّ إطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يُقرّ في مجلس الوزراء».

ورداً على سؤال قال: «نريد أوّلاً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال».

وعُلم انّ مسودة البيان لم تخرج عن سياق العناوين المعروفة، والتي سبق لرئيس الحكومة ان قاربها في أكثر من مناسبة وإطلالة اعلامية. وجوهرها مقاربة الاولويات والأساسيات بصورة عاجلة.

وتلحظ مسودة البيان تأكيد الحكومة على ما يلي:

- الإلتزام بكامل بنود المبادرة الفرنسية.

- إلتزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

-وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الإقتصادية، بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

- إستكمال التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق والمؤسسات العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب.

-السعي مع مجلس النواب إلى إقرار «الكابيتال كونترول» ووضع مشروع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدت.

- متابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.

- تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة، في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية.

- التزام الحكومة بالعمل على زيادة ساعات التغذية في مرحلة اولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت، والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الاولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والاصلاحات المتعلقة به، مع تحديثها، وانشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص.

- انّ هدف الحكومة حماية جميع اللبنانيين على اختلاف تطلعاتهم، لا سيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019، مطالبين بالحياة الحرة والكريمة، وبعناوين اصلاحية بات تنفيذها حاجة اساسية لإنقاذ لبنان.

- الحرص على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب انفجار مرفأ بيروت، وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. وانّ الحكومة تعتزم العمل مع المجلس النيابي لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات، وصولاً الى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

- عزم الحكومة على استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد.

- عزم الحكومة على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان.

- رفض التوطين وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.

- حق اللاجئين السوريين في العودة الى بلادهم لانتفاء اسباب لجوئهم.

- التمسّك باتفاقية الهدنة والسعي الى استكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

وخلص البيان الى إشارة لافتة تقول: «انّ الألم عميق، الامل كبير والحمل ثقيل، ولكن «ما لا يُدرك كله، لا يترك جلّه».

جلسة بعبدا

وعند الرابعة من بعد ظهر اليوم، تحضر النسخة ما قبل النهائية للبيان الوزاري على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا للبت بالصيغة النهائية. وقال احد أعضاء اللجنة لـ «الجمهورية»، انّ اللجنة الوزارية المكلّفة بوضعه بالصيغة النهائية رفعت جلستها الثالثة امس بناءً لطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما ارجأت البت بأربع نقاط فقط الى الجلسة الحكومية اليوم، لوضعها بصيغتها النهائية.

وفي الوقت الذي تكتمت فيه بعض المصادر عن القضايا الخلافية، لفتت الى انّ من بينها خطة الكهرباء، وتحديداً المتصلة بالمعامل الجديدة المنتجة للطاقة ومحطات التغويز، بعدما تجدّد الخلاف حول بناء معمل سلعاتا من عدمه. كما بالنسبة الى خطط النهوض الاقتصادي، بما فيها خطة تصحيح القطاع المصرفي وتوحيد ارقام الخسائر، تمهيداً لإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخطة وارقام موحّدة.

عون

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أكّد خلال استقباله وفداً من الاتحاد العمالي أمس، «اننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل التوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا الّا هذا الهمّ الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية».

أضاف: «نأمل قريباً جداً، وبعد تشكيل الحكومة، ان ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل التمويل، حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا».

وقال: «على كل مواطن ان يساعد الدولة في هذا الظرف الدقيق. وانا اعاني كل ما يعاني منه عمّال لبنان. فأنا مثلكم في صرختكم المطالبة بحقوقكم من المصارف وبمختلف الحاجات، ولو كنت في هذا القصر الاّ انني اعاني مثلكم».

ميقاتي ودريان

وفيما برزت زيارة الرئيس ميقاتي إلى دار الفتوى واجتماعه مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، برز موقف من دار الفتوى عبّر عنه المفتي دريان، حيث بارك بتشكيل الحكومة، وشدّد على تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية. وأكّد انّ «خيار لبنان كان وسيبقى خياراً وطنياً عربياً بعيداً من المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية». وحث المفتي دريان الرئيس ميقاتي على «الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس، والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها، لاحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية وكل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبنائها، من دون تفريق بين منطقة وأخرى ليسود العدل بين اللبنانيين جميعاً».

باسيل يزور ميقاتي

وكان ميقاتي قد استقبل في دارته مساء امس، وفداً من «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل. وقد ضمّ الوفد النواب سيزار ابي خليل، ادي معلوف، سليم عون، اسعد درغام، نقولا صحناوي، فريد البستاني، وروجيه عازار.

وبحسب ما وُزع عن الاجتماع، فإنّ الوفد هنأ الرئيس ميقاتي على تشكيل الحكومة، واشاد بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية.

كذلك عرض له الوفد المطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أُخذ منها وما تبقّى؛ وحصل حوار إيجابي وبنّاء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لكيفية وقف الإنهيار والنهوض بالوضع الإقتصادي والمالي، وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالإقتراع.

وقد تمّ الإتفاق على التعاون البنّاء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي، بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية او بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.

وسيجتمع التكتل لاحقاً، وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لإتخاذ الموقف النهائي من عملية اعطاء الثقة او حجبها.

باسيل

الى ذلك، نفى باسيل، أن تكون الحكومة قد تشكّلت بعد الإتصال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي.

وأكّد باسيل في مقابلة تلفزيونية، أنّ «الوضع بحاجة الى تغيير فعلي حقيقي، أقله بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاماً». واعتبر، أنّه «عندما يقول بري «الله لا يخلّيني إذا بخلّي عون يحكم»، فهذا يعني أنّه قادر على التعطيل ومتحكّم بزمام الأمور».

وأشار باسيل، إلى أنّ «فكرة «الرئيس القوي والمكون القوي» ضمن التوازن، محوها بين عامي 1990 و2005، وعندما عادت رأوا أنّها لا تناسب مصلحتهم، أي مصلحة المنظومة، وقوامها بري والحريري وآخرون، وهي تبحث دائماً عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمّهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي، الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها».

كتلة بري تردّ

الى ذلك، اكتفت اوساط «كتلة التنمية والتحرير» النيابية بالقول رداً على ما جاء على لسان النائب جبران باسيل: «فاسق يتنبأ... وهو الوحيد الذي لم يترك «عمه» ليحكم !!».