لفتت مصادر معنية بالحكومة الجديدة لـ"الجمهورية"، الى انّ "الحكومة وبالمقياس الزمني، شُكّلت في فترة قصيرة قياسية، أي أقل من 50 يوماً، وهي فترة تُعدّ من الأقصر في تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان، حيث نجح الرئيس ميقاتي في ما فشل فيه آخرون، وأخرج حكومة ضمن الهامش الزمني الذي وضعه لنفسه فور تكليفه تشكيل الحكومة في 26 تموز الماضي. وبصيغة يعتبرها فريق عمل متجانساً وقادراً على التصدّي للمرحلة المقبلة، والشروع في وضع العلاجات اللازمة للأزمة".

وتبعاً لذلك، فإنّ الاوساط السياسية على اختلافها، تُجمع على انّ هذه الحكومة ستكون في سباق مرير مع الوقت، اعتباراً من اللحظة التي ستنال فيها ثقة المجلس النيابي، ومهمّتها الأولى إعداد سلّة واسعة من الاصلاحات الضرورية، التي تراعي متطلبات الشعب اللبناني، وتلبّي في الوقت نفسه نصائح المجتمع الدولي،الذي اكّد انّ مفتاح المساعدات الدولية للبنان مرتبط بخطوات جدّية تعيد ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية، وبإصلاحات تحاكي تطلعات اللبنانيين، وفي مقدّمها مكافحة الفساد.

وإذا كان الرئيس نبيه بري قد لخّص خريطة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة بقوله: «من الآن فصاعداً حيّ على خير العمل»، فإنّ الحكومة الميقاتية امام مهمة صعبة وشائكة، بالنظر الى الكمّ الهائل من الأزمات والعقبات والمعضلات التي نبتت في قلب الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وعلى ضفافها. ولعلّ الأساس والملحّ، هو إعداد العدّة للشروع في مفاوضات جدّية ومنتجة مع صندوق النقد الدولي، علماً انّ صندوق النقد اعرب عن استعداده للوصول الى اتفاق على برنامج مع الحكومة اللبنانية حال شروعها في اجراء الاصلاحات المطلوبة. وذلك بالتزامن مع خطوات تمكّنها من كبح الاسواق السوداء التي ازدهرت خلال اشهر التعطيل، في التلاعب بالدولار، او الدواء او المحروقات، وكذلك ردع عصابات الاحتكار ورفع الاسعار، ومافيات التخزين والتهريب.