عكست أوساط الفريق الرئاسي، انّ رئيس الجمهورية قدّم كل تسهيل ممكن من قبله لتسهيل ولادة الحكومة، ادراكاً منه لحاجة البلد الى حكومة في اسرع وقت ممكن. واكّدت انّ التواصل ايجابي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، آملة ان يشكّل اللقاء المقبل بينهما قاعدة للتوافق على حكومة وفق الاصول والدستور ومعايير الشراكة والمناصفة الحقة الذي يؤكّد عليها رئيس الجمهورية.
ورفضت الاوساط اتهام رئيس الجمهورية بوضع عراقيل في وجه الرئيس المكلّف، وقالت انّها اتهامات باطلة، القصد منها التشويش الواضح على مسار التأليف. فرئيس الجمهورية قد يكون الاكثر حرصاً على تشكيل حكومة، وهو لم يحد عن مقاربته لهذا الملف، القائمة على مقابلة كل ايجابية بإيجابية مثلها واكثر تسهيلاً لعملية التأليف. الّا انّ الاوساط نفسها اكّدت انّها لا تملك تأكيداً حول موعد ولادة الحكومة، وقالت: "الكرة في هذا المجال ليست في يد رئيس الجمهورية".
واشارت المصادر الى ما سمّتها محاولات تعطيل تتجلّى في سعي البعض الى الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، لا بل تفريغ هذه الصلاحيات من معناها كلياً، الّا انّ هذه المحاولات فاشلة سلفاً ولن يُكتب لها النجاح، ذلك انّ هؤلاء يعتقدون أنّهم بمحاولاتهم هذه يلوون ذراع رئيس الجمهورية وينتزعون منه صلاحياته وحقه الدستوري في الشراكة الكاملة في تشكيل الحكومة ، فتكفي لهؤلاء ان يقرأوا تاريخ ميشال عون بأنّه لن يتنازل عن ثوابته او عن أي من الصلاحيات او يوقّع على ما يمسّ بها تحت أي ظرف كان.
