يصرّ البنك المركزي على موقفه من عدم الاستمرار في الدعم قبل تشريع قانون يجيز له استخدام الاحتياطي، في حين انّ لجنة الاشغال أوصت امس الاول، في حضور وزيري الطاقة والمال وممثلين عن شركات توزيع النفط والمدير العام لكهرباء لبنان وممثل عن حاكم مصرف لبنان، بالطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإسراع في تنفيذ البطاقة التمويلية كحدّ اقصى خلال اسبوع، ليترافق معها رفع الدعم. وطلبت من رئيس الحكومة ان ينجزها لا أن يتمّ التباطؤ بها، مشدّدة على انّه «اذا لم يتمّ إنجاز البطاقة لا نستطيع رفع الدعم». كما طلبت لجنة الاشغال من مصرف لبنان تلبية السوق وفق دراسة رفع تدريجي للأسعار لمدة لا تتعدى 10 ايام الى حين توزيع البطاقة التمويلية.

منذ إقرار قانون البطاقة التمويلية أي منذ حوالى شهر ونصف الشهر، لم تحرز الحكومة بعد أي تقدّم في هذا الاطار، ولم يتمّ تأمين التمويل اللازم لها. فكيف سيتمّ إطلاق هذه البطاقة في غضون اسبوع، لتواكب عملية رفع الدعم كما يصرّ رئيس الجمهورية والنواب؟ علماً انّه في حال تمّ تأمين التمويل، وتمّ اطلاق المنصّة الخاصة بالبطاقة اليوم، فإنّه من المستحيل لوجيستياً ان يبدأ المواطنون من الاستفادة منها بعد أسبوع او 10 أيام.

في هذا الاطار، اوضح النائب ياسين جابر، الذي حضر جلسة لجنة الاشغال امس الاول، انّه يمكن تأمين تمويل للبطاقة التمويلية عبر الاقتراض من مصرف لبنان، وهو ما يُعرف بالـ( bridging loan)، خصوصاً انّ قانون البطاقة التمويلية ينصّ في احد بنوده على ذلك، على ان يُعاد تسديده عندما يتوفر التمويل المطلوب للبطاقة التمويلية، إن عبر نقل 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل السريع في بيروت، او عبر حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة التي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي بعد حوالى أسبوعين، والتي تعادل حوالى 860 مليون دولار. وبالتالي، اكّد جابر لـ»الجمهورية»، انّه يمكن البدء بتفعيل البطاقة التمويلية من خلال قرض مصرف لبنان، والذي وافق على منحه، الى حين حصول لبنان على تلك الاموال من الخارج. علماً انّ الانطلاق بالبطاقة التمويلية لن يحتاج الى اجمالي التمويل المطلوب لها، وهو 566 مليون دولار سنوياً، «بل اننا بحاجة في البداية الى ما بين 10 الى 20 مليون دولار».

من جهته، اكّد المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي لـ»الجمهورية»، انّ المنصّة الخاصة بالبطاقة التمويلية اصبحت جاهزة لإطلاقها، وتمّ الاتفاق على كل المعايير المطلوبة، وأصبح بالإمكان فتح المجال لتعبئة الاستمارات. شارحاً انّ نظام المنصة سيحدّد تلقائياً الافراد المؤهلين او غير المؤهلين للحصول على البطاقة التمويلية. وأي شخص مستفيد من برنامج دعم آخر سيتمّ اقصاؤه تلقائياً. موضحا انّه سيتمّ تخصيص مركز اتصال لمتابعة شكاوى الأفراد الذين قد يتمّ اقصاؤهم من الاستفادة من البطاقة.

واعلن أبي علي، انّ المعايير التي تحدّد المستفيدين من البطاقة تشمل:

- أن لا يكون له دخل يفوق 10 آلاف دولار fresh سنوياً.

- ان لا تكون قيمة الايجارات التابعة له تتجاوز 3600 دولار fresh سنوياً.

- ان لا يكون مشغّلا لعاملات منزلية أجنبيات.

- ان لا يكون حائزاً على سيارتين او اكثر مسجلّة بعد العام 2018.

- ان لا يكون حسابه المصرفي يفوق 10 آلاف دولار.

واوضح أبي علي، انّ القيمة الاجمالية القصوى للبطاقة التمويلية قد تصل الى 115 دولاراً شهرياً، اذا كانت الأسرة مؤلفة من 6 أفراد، حيث يحصل الفرد الواحد على 15 دولاراً، بالاضافة الى مبلغ 25 دولاراً للأسرة الواحدة، و11 دولاراً اضافية للأسرة التي تضمّ فرداً مسنّاً (فوق الـ75 عاماً)، شارحا انّه يمكن لفرد واحد فقط من الأسرة الواحدة التسجيل على المنصّة، لأنّه يحق ببطاقة واحدة فقط للأسرة الواحدة.