تتفاقم الويلات في لبنان وتتشعّب عقد الفرج، فبعد ان كانت الآمال معلّقة على الموسم السياحي و"بحبوحة" الدولار "الفريش" المرافقة لزحمة المطاعم و"المولات" والملاهي، جاء "المتحوّر دلتا" ليهدّد "أحلى موسم بلبنان" ويخيّب بمؤازرة أزمة المحروقات توقّعات انعاش الاقتصاد والنهوض بما تبقّى من مؤسسات مقاومة للوضع الصعب. من هنا بات البحث عن بديل لهذا القطاع، سيّد مراهنات السياسات الاقتصادية والمتربّع على عرش القطاعات الخدماتية، واجب وضرورة ملحّة لتدارك حدّة "السقطة" واستدراك خسارة النبض الأخير... وأصبح الاستثمار في قطاع التكنولوجيا حاجة.
حيث أخفق الرهان على السياحة...
دائماً ما يقع الرهان على القطاع السياحي عند الحديث عن الانعاش السريع للاقتصاد المحلّي، فهذا القطاع يدرّ أموالاً هائلة على أصحاب المطاعم والمؤسسات العاملة في هذا المجال؛ إلّا أن المفارقة في كيفيّة صرف هذه الأرباح: القسم الأكبر منها، في ظلّ الأزمة الراهنة والتخوّف من أي خسارة، يُخبأ أو يُحوّل الى الخارج! ما يضخّ في السوق ويحرّك العجلة الاقتصادية لا يتخطّى الثلث، مجزّأ بين مصاريف المؤسسة (رواتب العاملين والتي تصرف في السوق المحلية، مستلزمات..) ونفقات ربّ العمل الخاصّة.
في المقابل، يتراوح المعدل الوسطي لساعة العمل في صناعة الانظمة والبرامج الإلكترونية بين 25 دولار أميركي و50 دولار أميركي في الساعة، وفقاً لنائب الرئيس الأول لشؤون البحث والتطوير في شركة INTALIO "إنتاليو"، خبير التحول الرقمي رامز القرا Ramiz al kara، أي أن مدخول العامل في هذا المجال يتراوح بين 1200 دولار و2400 دولار كحد أقصى أسبوعياً يتقاضاهم "فريش". في لبنان، حوالى الـ28 ألف محترف يعملون في هذا المجال... 28 ألف مواطن يحصلون على الدولارات الـ"فريش"، ينفقون قسماً كبيراً منها لتأمين حاجاتهم ودفع مستحقاتهم المالية. هؤلاء يحركون عجلة الاقتصاد ويريحون السوق بأوراقهم الخضراء.
قطاع واعد ولكن...
صناعة المعلوماتية تتيح فرصة "النهضة" للبنان بمتطلبات أساسية بسيطة، أبرزها تأمين الاستقرار الإقتصادي والسياسي وتحسين الوضع الامني، إضافة الى تطوير الموجود بالحد الأدنى وإيلاء القطاع بعض الإهتمام لتوسيع قاعدته واستقطاب المزيد من الخبرات.
وشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات نموًّا متسارعًا في وطن الأزمات، إذ بلغ حجم السوق في هذا القطاع 436.2 مليون دولار في العام 2016 كما سجّل السوق نموًّا سنويا مركبا بمعدّل بلغ 7٪ بين 2014 و2016، بحسب المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "إيدال".
إلّا أن عتبة التشريعات تقف عائقاً بوجه موجة التقدّم التكنو- نوعيّ، فالسير بهذه الصناعة المربحة يتطلب بحسب ما أكّده القرا لـ"الجمهورية" قوننة العمل عن بعد مع شركات أجنبية بدون الحاجة إلى إنشاء شركات، تماماً كما فعلت أوكرانيا. كما يتطلّب تشجيع الشراكات بين الجامعات والشركات الخاصة مقابل تخفيضات ضريبية لتبدأ معظم الاختراعات التقنية كأبحاث.
أزمة المازوت وتداعياتها من انقطاع الكهرباء وتقنين ساعات التغذية بتيار المولدات، إضافة الى تردي خدمة "الانترنت" يؤثّر سلباً في مختلف الصناعات وخاصّة في المجال المعلوماتي الذي يعتمد على الانترنت السريع؛ غير أن هذه المصائب لا تشكّل عائقاً كبيراُ بوجه التطوّر التكنولوجي الهائل، فالحلول موجودة، متاحة ومعتمدة في الدول المتقدّمة. ويوضح القرا في حديث لـ"الجمهورية" أنه يمكن اللجوء الى خدمات VITAL عوضاً عن OGERO أي يمكن الحصول على خدمة الانترنت عبر مزوّد عالمي غير معتمد على الإمكانيات القومية كـOGERO التي ترتطم بتقاعص المسؤولين في لبنان وتتأرجح نوعية خدمتها وفقاً لبوصلة الأزمات.
قرار "التحرير" مطلوب
الأزمات تتكاثر وتتشعّب.. والوقت يمرّ! لبنان ينهار على الاصعدة كافّة ويفقد تدريجياً القدرة على كبح جموح "سقطة الـ101". التكنولوجيا والاستثمار فيها قد تكون خشبة الخلاص للبنان وكل ما تحتاجه هو موقف من المسؤولين لتأمين أبسط متطلباتها وتحريرها من الضغوطات.. فليطلقوا الطلقة الأخيرة ويعطوا الصناعات الثورية فرصة الاستثمار بقدرات اللبنانيين وطاقاتهم قبل أن يُفرغ هذا البلد من أهله وشبابه وكما يقول القرا "حلّوا عنوّ وريحوا"!
