اعتبر النائب علي حسن خليل ان "انفجار المرفأ كارثة وأثره واضح على كل البلد، ورئيس مجلس النواب نبيه بري اختصر المشهد عندما قال لا حصانة في قضية المرفأ إلا لدماء الشهداء".
وقال خليل، في حديث "للميادين"، إنّ "هناك محاولة للتصوير أن هناك مشكلة في الحصانات النيابية وغيرها ونحن قلنا اننا تحت التحقيق ضمن الآليات".
وأضاف: "نحن ككتلة نؤيد رفع الحصانات عن كل المسؤولين من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى كل المسؤولين".
وتابع: "حضرت سابقاً كشاهد واستمع إليّ المحقق العدلي وقال إن الأمر إداري وقمت به على أكمل وجه، ونحن في كتلة التنمية والتحرير قلنا إننا نؤيد رفع الحصانة عن كل المسؤولين في البلد، ونؤيد السير في مشروع رفع الحصانات".
وأشار الى أنّ "لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بملف المرفأ".
ولفت الى ان "مَن تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، ومحاولة حرف التحقيق في "ملف المرفأ" عن مساره يطرح علامات استفهام حول ما يريده من يسعى لذلك وحول تصفية الحسابات".
وقال: "قلنا للمحقق العدلي أنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري".
وأضاف: "هناك قوى داخلية لا يهمها أهالي الشهداء، بل تريد استغلال الدماء لمصالح خاصة، وتسعى إلى حرف المسار عن الحقيقة، منذ وصول الباخرة حتى الانفجار".
أما في الملف الحكومي، رأى أن "الكثير من الحواجز قد قطعت بين الرئيسين عون وميقاتي، وقواعد مبادرة الرئيس بري ما زالت صالحة للإنطلاق نحو قيام حكومة للبلد، ولا يمكن لحكومة أحادية الجانب القيام بحل كل المشكلات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد".
واكّد "أننا نريد تسهيل مهمة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة ولا مشكلة لدينا في المداورة".
واعتبر ان "التحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها عنصر ضاغط لتأليف الحكومة".
