لعل المفارقة الابرز هي انّ «القوات» تخلّت هذه المرة عن طرح اسم السفير نواف سلام الذي لطالما كان بديلها المفضّل في مواجهة الخيارات الأخرى.

وبينما يعتبر البعض انّ امتناع «القوات» عن دعم سلام هو تصرّف براغماتي يراعي المزاج الدولي الاقليمي المتقبّل لتكليف ميقاتي، تضع معراب قرارها في سياق مغاير كلياً مؤدّاه رفض إعطاء اي فرصة جديدة للتركيبة الحاكمة، ولو حتى من زاوية تأييد اسم لرئاسة الحكومة.

وتؤكد النائب ستريدا جعجع لـ«الجمهورية» انّ تكتل الجمهورية القوية سيحضر اليوم الى قصر بعبدا حتى يؤدي دوره الدستوري والوطني الذي من أجله لم نستقِل من مجلس النواب.

وتتابع: «ما فينا إلّا نطلع عالقصر لأن بَدنا نضلّ مِنسجمين مع مواقغنا وأنفسنا». ثم لا تلبث ان تستدرك قائلة: ولكننا لن نسمّي أحداً كما أكد «الحكيم».

وتشرح جعجع كيف أنّ زوجها أبلغ إلى الرئيس الفرنسي ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما قبل نحو عام، انّ «القوات» لن تشارك في الحكومة، مشددة على أن هذا الموقف لا يزال ساري المفعول،» بل نحن اليوم أكثر تمسكاً به من اي وقت مضى، لأن الوضع ازداد سوءاً وبالتالي اصبحنا اكثر اقتناعاً بأن لا حل مع استمرار وجود هذه السلطة التي نرفض ان نغطيها مجدداً»، مكررة الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لاختصار الوقت الضائع وآلام المعاناة.

وتضيف: «مع احترامنا لموقع رئاسة الحكومة والاسماء المرشحة لتبوئه، نحن طرف سياسي جدي ومنسجم مع نفسه، ولذلك لن نسمي احداً. وما قاله «الحكيم» للرئيس الفرنسي منذ سنة لم يتبدّل، علماً انّ النائب جورج عدوان سيشرح موقفنا من قصر بعبدا بعد ان نُدلي بدلونا في الاستشارات الملزمة».

الى ذلك، توضح جعجع «انّ جوانب عدة من مقابلة الرئيس ميشال عون مع «الجمهورية» (نُشرت السبت) استرعَت انتباهها»، مُنطلقة بادئ ذي بدء من إعلانه عن وجوب رفع الحصانات عن المدعى عليهم في ملف جريمة انفجار المرفأ، قائلة: «اذا كان الرئيس عون حريصاً على رفع الحصانات حقاً، فلماذا لا يعطي المثل الصالح والقدوة الحسنة عبر دفع من هو محسوب عليه وأقرب الناس إليه، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الى المثول فوراً امام القاضي فادي البيطار، من دون انتظار آلية المجلس الأعلى للدفاع، واستمهال المزيد من الوقت للبت في طلب إعطاء الأذن بالملاحقة القضائية؟».

وتضيف جعجع: «في حال كانت لدى عون النية الصادقة والارادة الحقيقية لرفع الحصانات، كما أكد خلال مقابلته، فلماذا لا يأخذ القرار ويطلب من صليبا ان يمثل امام القاضي البيطار من غير ربط الأمر بأيّ إجراء، كما فعل القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي؟».

وضمن سياق متصل، تطالب جعجع الرئيس نبيه بري بأن يدعو في أقصر وقت ممكن الى جلسة عامة لمناقشة مسألة رفع الحصانات، مشيرة الى انها كانت تتمنى لو انّ النواب المستقيلين ما زالوا موجودين في المجلس «حتى نشارك كتفاً على كتف في تشكيل قوة ضغط وازنة نحو رفع الحصانات».

وتتوقف جعجع عند اتهام رئيس الجمهورية للقوات اللبنانية بمخالفة اتفاق معراب، لافتة إلى انّ جوهر الاتفاق الذي عقدناه مع عون والتيار الوطني الحر كان يرمي بشكل اساسي الى إنتاج الدولة القوية، الحرة، المستقلة، الشفافة، «لكنّ هذا الهدف الذي هو أولويتنا لم يتحقق عبر تفاهم معراب، والمسؤولية عن ذلك يتحملها رئيس الجمهورية والتيار».

وتتساءل جعجع: «لماذا لم يستفِد التيار من تحالفه الاستراتيجي مع «حزب الله» للدفع في اتجاه تطبيق بند استعادة الشرعية الوارد ضمن تفاهم معراب؟».

وتعليقاً على إشارة عون الى ان نائب رئيس الحكومة السابق الوزير غسان الحاصباني ظلمَ جبران باسيل عندما زعم بأنه قبض 10 ملايين دولار من النفط، تشدد جعجع على انه ليس في مقدورنا ان نتجاهل الخطأ ونسكت عنه عندما يحصل، «فقط بحجّة انّ هناك تحالفاً يجمعنا مع مرتكب هذا الخطأ، وكل اللبنانيين يعرفون انّ هناك علامات استفهام حول وزارة الطاقة ومليارات الدولارات التي صُرفت فيها. وبالتالي، كان من الطبيعي ان نرفع الصوت لوَقف الهدر في هذه الوزارة».

وتستغرب جعجع كيف أن عون يشكو من كونه مكبلاً في قصر بعبدا، مشيرة الى انه كان يعلم جيدا قبل تولّيه مقاليد الرئاسة حدود صلاحياته بموجب الدستور الذي يحفظ أغلب بنوده عن ظهر قلب، وفق ما صرّح، فلماذا أصرّ على أن يصبح رئيساً للجمهورية ما دام يعتبر انّ الصلاحيات غير كافية ولا تسمح له بالإنجاز؟ وبالتالي اين أصبحت نظرية الرئيس القوي؟

وتلفت جعجع الى ان لدى عون اكبر كتلة نيابية من خلال «لبنان القوي»، وكذلك كانت له ولتياره حصص وزارية وازنة، إضافة إلى انه متحالف مع «حزب الله»، «وهذا كله لا يبرّر ان يكون مكبّلاً».