عثرة جديدة توضع في طريق التعميم 158 الذي من المتوقع ان يبدأ العمل فيه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل اي في 1 تموز، والذي يقضي بأن تعطي المصارف 400 دولار للمودعين شهرياً، بعد انقطاع دام أكثر من عام. لكن، وقبيل بدء تنفيذ هذا التعميم أبلغت بعض المصارف زبائنها من الشركات الخاصة انه اعتباراً من نهاية الجاري سيتوجّب عليها تأمين رواتب موظفيها نقداً بعدما أبلغها مصرف لبنان انه لن يزودها بالاوراق النقدية بالليرة لتغطية تحويلات رواتب القطاع الخاص، على ان تقوم المصارف بتوزيع هذه الاموال على حسابات الموظفين، ليدخل لبنان في أزمة جديدة تتمثّل بمزيد من الانهيار في سعر الصرف، وهذا ما شهدناه في الايام الماضية من خلال ارتفاع الدولار من 13 الفاً الى عتبة 16 الفاً.

في هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ هذه القرارات تهدف الى عرقلة تنفيذ التعميم 158 بهدف الحؤول دون استفادة احد منه. فالطلب من الشركات تأمين الاموال نقداً ليدفعها المصرف الى الموظفين سيؤدي الى رفض قاطع من قبل الشركات والمؤسسات لقبول الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية اي credit card مثل السوبرماركت والمطاعم والمتاجر... وهنا لا بد من التذكير بأنّ التعميم 158 يقول بدفع 400 دولار شهرياً نقداً اي banknotes و400 دولار بالليرة اللبنانية شهرياً على اساس السعر المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة «صيرفة» (اي 12000 ليرة) يدفع منها 50 % لصاحب الحساب نقدا (banknote) و50 % بواسطة البطاقات المصرفية. وبالتالي، من ينوي الاستفادة من التعميم بات لزاماً عليه التفكير بالموضوع مليّاً. فمتى أصبحت البطاقات المصرفية مرفوضة يعني انّ مليونين و400 الف ليرة (وهي عبارة عن الـ 200 دولار التي ستحوّل الى البطاقة المصرفية على سعر 12000 سعر الصيرفة) ستبقى عالقة في المصارف، ولن يتمكن المودع من التصرف بها. أما المشكلة الاكبر فتتمثّل بأنه في حال احتاج المودع الذي قرر الاستفادة من التعميم 158 الى مزيد من الاموال، فإنه سيضطر الى السحب من وديعته بالدولار وفق سعر صرف 1500 ليرة وليس 3900 ليرة وفق ما يشترطه التعميم 158، بما سيزيد من خسارة المودع، أضف الى ذلك انه حتى سعر منصة الـ 12000 ليرة ما عاد يعكس الواقع بعدما وصل سعر الصرف في السوق الموازي الى عتبة الـ16 الفاً حالياً، مع التوقعات بأن يصل الى 20 الفاً مع اقتراب موعد دفع هذه الدولارات والمتوقعة اعتباراً من منتصف تموز، على اعتبار انّ النصف الاول من تموز سيكون لتسجيل طلبات المودعين الذين يرغبون بالاستفادة من التعميم 158، كما لا بد من التذكير بأنّ هذا التعميم سيسري لفترة عام فقط يستفيد منه المودع بمبلغ 4800 دولار نقداً.

امّا عن الخيارات المتاحة اليوم امام ارباب العمل لتأمين الرواتب للموظفين، فترى المصادر انه اذا طلبت المصارف من ربّ العمل تأمين الاموال نقداً فلن يعود مضطراً الى إرسالها الى المصرف لأنه سيدفعها مباشرة الى موظفيه امّا بالدولار او بعد تصريف الدولار. أمّا اذا كانت اموال رب العمل بالليرة اللبنانية عالقة في المصارف فسيضطر الى بيع الشيك المصرفي في السوق السوداء والقبول بالـ haircut للدفع للموظفين. وفي الحالتين، ما عاد رب العمل في حاجة الى المصرف اذا كان عليه تأمين النقدي لموظفيه، في خطوة ستخرج بعض الشركات من التعامل مع المصارف.

أضافت المصادر: انّ هذا التدبير سيخلق سوقاً موازية بين الليرة اللبنانية النقدية والليرة البنكية كما هو حاصل بالنسبة الى الدولار، ويصبح لدينا لولار وبيرا (الليرة في البنك) وإذا كانت نسبة عمولة تصريف شيك بالليرة اللبنانية تصل الى 8 % راهناً فإنها سترتفع قريباً الى ما بين 15 و20 % بسبب ارتفاع الطلب على الليرة. واكدت المصادر انّ الهدف اليوم ليس تجفيف السوق من الليرة، خصوصاً انّ المركزي أعدّ 26 تريليون ليرة لتأمين مقتضيات التعميم 158 إنما هو يحاول تخفيض حجم استهلاك الأسَر.

تابعت المصادر: لقد ترافق الاستعداد لتطبيق التعميم 158 بخفض المصارف لسقوف السحوبات المسموحة للمودع شهرياً بشكل ملحوظ، مشيرة الى انّ الهدف الاساسي من هذه الخطوة سحب الدولارات المخبّأة في المنازل، بدليل انّ غالبية التجار وأصحاب المطاعم والفنادق باتوا يقبلون الدفع بالدولار وفق تسعيرة السوق الموازي. ورأت المصادر اننا مقبلون على مرحلة سينتفي فيها الطلب على الليرة ليتركّز التعامل بالدولار.

ورأت المصادر انّ من الحلول المطلوبة اليوم ان يقبل مصرف لبنان بقبض الاموال من التجار الذين يستخدمون منصة صيرفة بواسطة البطاقات الائتمانية ولا يشترط الدفع نقداً على غرار ما هو حاصل اليوم، لا سيما من يتعاطون في الشأنَين الطبي والاستشفائي والدوائي وتجار المواد الغذائية، ففي هذه الحالة سيقبل المودع بهذه البطاقة لأنها تصبح ذات فائدة يمكن استعمالها في السوبرماركت او الصيدلية او المستشفى...