أعلن نادي المملكة المتحدة للحماية ‎والتعويض، المعني بالتأمين على سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، أن النادي وشركات تأمين أخرى على السفينة يقومون بمفاوضات جديدة مع هيئة قناة السويس.

كما يرغب نادي المملكة المتحدة، بحسب البيان، ‎في توضيح أمر يتعلق بالإجراءات القضائية ذات الصلة بتحديد مسئوليات كافة الأطراف المعنية بهذا الحادث، وهي الإجراءات التي بدأها مالكو السفينة "إيفر جيفن" في المحكمة العليا في لندن.

وفي هذا الصدد، يود نادي المملكة المتحدة أن يؤكد أن عقد جلسات الاستماع الإجرائية في المستقبل القريب، ‎ولتجنب الشك وليكون واضحا فإن هذه الإجراءات القضائية ليس لها أي علاقة بهيئة قناة السويس، بحسب البيان.

وبحسب الدعوى التي تنظرها محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لتثبيت قرار الحجز التحفظي وتأكيد الدين على سفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس، فإن الهيئة أوردت مبلغ التعويضات ليصل إلى 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا عن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة.

وجاءت تفاصيل مبلغ التعويض بتقسيمه إلى 3 أجزاء، الأول منه بلغ 272 مليونا و333 ألف دولار كإجمالي تكاليف التكريك والتعويم، و300 مليون دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، و344 مليونا و192 ألفا قيمة ما تعرضت له الهيئة من خسائر مادية ومعنوية.

وبحسب الدعوى، فإن هيئة قناة السويس نجحت في إنقاذ الشحنة المحملة على السفينة، والتي بلغت 18 ألف حاوية، بقيمة تزيد عن ملياري دولار تقريبا.

وأكدت الهيئة، إنقاذ السفينة وتحريرها من الشحط دون المساس بجسم السفينة أو محركاتها أو معداتها أو طاقمها والتي كانت معرضة للهلاك وكانت تحمل كمية كبيرة من شحنات المواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الهيئة وفرت على ملاك السفينة إحضار سفينة أخرى وروافع من دول أجنبية من أجل تخفيف الحمولة وتفريغها في سفينة أخرى، مقدرة تكلفة العملية بما يقرب من 160 مليون دولار، إضافة إلى منع كارثة بيئية كان سيترتب عليها مسؤوليات ضخمة تصل قيمتها إلى مليار دولار، حال سقوط الشحنة أو تلف خزانات الوقود.