يدور ملف التأليف في دوامة المراوحة منذ اسبوع حتى اليوم، ولم يطرأ اي تطور على الحركة التي توقفت بعد تسريبات البياضة وما تبعها من ردود وردود على الردود لم تسلم عين التينة منها، بحسب مصادر متابعة لهذا الملف، مؤكّدة لـ»الجمهورية»، انّ «مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال قائمة وقوية، وهي على عكس ما يقول البعض، لم تدخل الى العناية الفائقة طالما انّها المتنفس الوحيد في الأزمة الخانقة».

وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أصدر البيان الآتي: «في الوقت الذي يتطلع اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكبّ على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، لا سيما بعد مرور 10 اشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب و8 اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخّل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تُختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم.

وحيث انّ ثمة معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمول بها، فإنّ المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره، لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات او مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها.

إنّ رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع كثير من الطروحات التي قُدّمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن كثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى انّ الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور. ولا بدّ من التساؤل اخيراً، هل ما يصدر من مواقف وتدخّلات تعوق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحّة، التي لا حلول جدّية لها إلّا من خلال حكومة انقاذية جديدة؟».

بعبدا تفسّر بيانها

في تفسيرها لبيان المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ البيان «شكّل مناسبة للردّ على الحملة المنظمة التي شاركت فيها مرجعيات مختلفة، تتجاهل رئاسة الجمهورية وتشير الى تحميلها مسؤولية ما حصل من تعثر في عملية التأليف للحكومة الجديدة».

ولفتت هذه المصادر، إلى انّ البيان لا يقف في مضمونه عند مضمون كلام الرئيس نبيه بري لـ«الجمهورية» امس الاول، وحديثه عن الحاجة الى موافقات مختلف رؤساء الاحزاب والقوى اللبنانية لتشكيل الحكومة الجديدة، من دون اي اشارة الى رئيس الجمهورية الذي أعطاه الدستور وبموجب المادة 53 من الدستور الحق في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة دون غيرهما».

وقالت المصادر: «انّ التذكير بهذه الصلاحيات كان خطوة لا بدّ منها لوقف ما يجري على الساحة اللبنانية، وانّ في امكان الرئيس المكلّف الاتصال مباشرة برئيس الجمهورية للبحث في عملية التأليف».

وعن مصير مبادرة بري لفتت المصادر، إلى «انّ بعبدا تنتظر نتائج مساعيه. وانّ الإضاءة على ما يقول به الدستور لا يعوق المهمة».

تزايد التعقيد

في هذه الاثناء، أبلغت اوساط سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية»، انّ «البيان الرئاسي الموجّه ضدّ الرئيس نبيه بري من دون أن يسمّيه، انما زاد الأمور تعقيداً بدل تسهيلها»، متسائلة: «هل يصح ان تتمّ مواكبة مبادرة بري بهذا التشنج والتصعيد، بينما المطلوب ملاقاتها بالايجابية والمرونة من كل الأطراف؟».

وتوقفت هذه الاوساط عند نفي المكتب الاعلامي لبري صدور اي ردّ على بعبدا على لسان مصادر منسوبة الى عين التينة، معتبرة «انّ هذا النفي يؤشر الى انّ بري يحاول ان يتجنّب الانزلاق الى سجال مباشر مع رئيس الجمهورية في هذا التوقيت». واشارت الى «انّ المستغرب هو ان يوجّه قصر بعبدا انتقادات الى مواقف بري، بينما يعكس بيان تكتل «لبنان القوي» برئاسة جبران باسيل انفتاحاً على مسعى رئيس المجلس».

وتوقعت الاوساط ان يحاول بري إنقاذ مبادرته لحلحلة الازمة الحكومية على رغم انّ الظروف المحيطة بها باتت اكثر سوءاً بعد «رسالة» بعبدا.

وكان المكتب الاعلامي لبري اصدر امس البيان الآتي: «تداول احد المواقع الاخبارية مواقف منسوبة لمصادر عين التينة. يؤكّد المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري انّ كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح وانّ لا شيء في عين التينة اسمه «مصادر».

وكانت مواقع الكترونية نسبت الى «مصادر مقرّبة من عين التينة» رداً على بيان رئاسة الجمهورية، قالت فيه: «إنّ هذا البيان يُراد منه القول لكل من يريد سعد الحريري «لا تتدخّل». واذا كانت الرئاسة الثانية هي المقصودة فلا نريد أن نسمع. ومن يريد الحريري كثر». وأضافت المصادر: «هذا البيان يشكّل اساءة جديدة لموقع رئاسة الجمهورية، وردّ الاعتبار لا يكون بهكذا بيانات، وإذا كانت سياسة لن نسكت بعد اليوم. هي السياسة المتّبعة والمعممة حالياً من قِبل «التيار الوطني الحر» فنحن نردّ: لا نوم بعد اليوم».

القدرة على الصبر

الى ذلك، كشف مواكبون للمشاورات السياسية في الكواليس، «انّ قدرة الحريري على الصبر تراجعت بعد نحو 8 اشهر من تكليفه، وبالتالي فهو سيقرّر الاعتذار قريباً اذا لم يحصل تبدّل إيجابي في الوقائع السياسية ضمن مهلة قصيرة».

وفي اول ردّ فعل على البيان الرئاسي، لم يتأخّر تيار «المستقبل» في قول كلمته، فوصفه بأنّه «هجومي ضدّ الرئيس نبيه بري وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى». وقالت اوساطه، «إنّ الرئيس عون يقفل الابواب في وجه المبادرات، ويعلن بالبيان الملآن، أنّه لا يريد حكومة، لا يريد حكومة برئاسة الحريري لأنّ اي تقدّم في معالجة الملفات سيُنسب الى دور الحريري».

وأشارت هذه الاوساط، الى «أنّ عون لا يريد حكومة برئاسة شخصية أخرى، لأنّه يدرك انّها لن تتمكن من الاقلاع، وبالتالي فإنه يفضّل ابقاء الحال على ما هي عليه، حكومة تصريف اعمال استقالت من تصريف الاعمال، وادارة شؤون البلاد بما يتيّسر من القصر الجمهوري وعبر المجلس الاعلى للدفاع». وختمت: «التعطيل في الجينات العونية، ولا أمل في خرق حقيقي».

... ولا يطاول باسيل

وفي هذه الاجواء اعتبرت اوساط سياسية معنية بالتشكيلة الحكومية لـ»الجمهورية» انّ البيان الرئاسي «لا يطاول حركة رئيس «التيار الوطني الحر» الذي بدأ مشاوراته مع ممثلي «الثنائي الشيعي» ولم يصل بعد إلى تشكيل الحكومة التي هي من اختصاص رئيس الجمهورية، وهو أبلغ الثنائي عند البحث عن الاسماء بالتوجّه الى بعبدا لاستكمال عملية التأليف فور التفاهم على هيكلية الحكومة والمبادئ والمعايير التي تحدث عنها رئيس الجمهورية التي تحكم تسمية الوزيرين المسيحيين والحصص التي لم يتجاوزها الحوار لا في البياضة ولا في اللقلوق».

المستجيب والسمّيع

وفي غضون ذلك قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد زيارته الحريري انّ الرئيس المكلف «في قمة الإيجابية، وروحية هذه الإيجابية ومضمونها وشكلها هي في كَنف دولة الرئيس نبيه بري ويده، المسؤول أن يؤتمن ائتماناً كاملاً على مسألة المسار في إيجاد الحلول لإخراج البلد من أزمته. فهل هناك من مستجيب؟ هل هناك من سمّيع؟ هل هناك من مجيب؟ لا أدري».

وأضاف: «حتى تاريخه، الرئيس بري لا يزال في انتظار الجواب على المساعي التي بذلت. وحتى تاريخه، لم يبلَّغ إلا بعض البيانات والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفاً سلبياً، نأمل ألا يكون إلّا من باب التحفيز للإسراع في تشكيل حكومة. وإذا كانت هذه هي الغاية فأهلاً وسهلاً ونحن لها، وإلّا فيجب أن يخرج من البال أنّ هناك إمكانية لإحراج الرئيس الحريري ومن ثم إخراجه». واشار الى انّ الحريري «ليس في وارد التخلي عن المضمون الدستوري للمهمة التي يقوم بها».

«لبنان القوي»

وشدد تكتل «لبنان القوي» على «ضرورة وأولوية تأليف الحكومة» برئاسة الحريري. وأبدى «مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به الرئيس نبيه بري، ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف، مع وجوب ان تتسِمّ بالحرص على الحقوق والدستور وتتسمّ بالايجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها».

وقال: «من أغرب الأمور أن يتمّ شنّ حملات إعلامية على رئيس «التكتل» بسبب تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا إليه مطلباً واضحاً بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة، وهو قرار يعود اتخاذه حصراً للتكتل وأحزابه وشخصياته واعضائه، وليس لرئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة والموافقة على تسمية كل وزير فيها، وذلك بالاتفاق مع الرئيس المكلّف. وهذا الأمر لا ينزع من التكتل حقه الدستوري في ان يوافق او لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة من دون فرض من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار مستقل عبّر عنهما مراراً وتكراراً».

واكد التكتل انّه «يقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور والأصول، من دون طلبات خاصة، سوى التزام الإصلاح والتأكّد من تطبيقه بلا شروط مسبقة».

رفعاً او هبوطاً

وعلى صعيد الدعم والوضع المعيشي، وفيما يستعد الاتحاد العمالي العام للإضراب العام المقرر غداً في كل القطاعات، قالت متابعة للملف الحكومي «انّ الاهتمام حالياً يتمركز حول مصير المواد الاساسية إما رفعاً للدعم وإما هبوطاً في الترشيد».

وكشفت عن «مشكلة كبيرة وخطيرة في طريقها الى التفاعل هي المازوت، فإذا ما توقف دعمه ستتأثر به كل القطاعات ولا سيما منها الافران والمصانع وغيرها، وحاكم مصرف لبنان لن يتخذ اي قرار بالصرف إلا اذا حصل على قرار استثنائي شبيه بالقرارات التي اتخذت لفتح اعتمادات البواخر». وأكدت المصادر انّ «تاريخ ما بعد 24 من الشهر الجاري سيكون صعباً على المحروقات والدواء، كون كل ما تمّ فتح اعتماده حالياً ودعمه ينتهي في هذا الموعد».

وتخوّف المصدر من «أن يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد طلب في القرارات الاستثنائية المقبلة لفتح اي اعتماد التزام الحكومة ورئيس الجمهورية عند توقيع هذه القرارات استعمال كلمة «الصرف من التوظيفات الالزامية»، وهي عبارة ستكون الممر الالزامي لكي يصرف الحاكم ويفتح الاعتمادات وهذا الأمر خطير جداً».

وفد الاتحاد الأوروبي

وعلى صعيد آخر يصل الى بيروت السبت المقبل وفد من المسؤولين الكبار في الاتحاد الأوربي تحضيراً للمؤتمر المقرر الأسبوع المقبل (22 - 23 حزيران الجاري) على مستوى الاتحاد والذي يتناول الوضع في لبنان. وعلمت «الجمهورية» انّ الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الاتحاد الممثل الاعلى للشؤون الخارجية جوزف بوريل، ويرافقه وفد تقني واستشاري وإداري يضمّ مدير مكتبه بيدرو سيررانو، ونائب مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية للعمل الأوروبي الخارجي بيدرو هالليغارد، والعضوين في مكتبه كارل هاليغارد ورافاييل داير، ومستشار التواصل اورسيني روزنبورغ.

وفي معلومات «الجمهورية» انّ الوفد سيلتقي عون وبري والحريري وقيادات حزبية من بينها رؤساء الاحزاب في لقاءات موسعة، وسينضم اليه في جولته على المسؤولين رئيس بعثة الاتحاد في بيروت رالف طراف والسكرتيرة الاولى ومسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد هنا سيفيرين.

ما بعد دعم الجيش

على انّ هذا الزيارة الاوروبية للبنان تأتي بعد يومين على مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي سيعقد بمبادرة فرنسية»، وقد قال قائد الجيش العماد جوزف عون اثناء زيارته امس كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان امام ضبّاط دورة الأركان 35: «انّ هذا المؤتمر الدولي برعاية فرنسا والامم المتحدة هو لدعم الجيش وتشارك فيه دول اوروبية واميركية وعربية اضافة الى تركيا، وهدفه الوحيد دعم الجيش».

ولفت العماد عون الى انّ «البلاد تمر في مرحلة صعبة ودقيقة على الصعيد الاقتصادي، وإنّ قيادة الجيش تبذل جهوداً متواصلة لمساعدة العسكريين بكل الوسائل الممكنة، سواء عبر دعم الطبابة العسكرية أو التنسيق مع الجيوش الصديقة للحصول على مساعدات. وفي هذا السياق، تَبرز المبادرة المشكورة التي ستقوم بها دول صديقة من خلال عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش».

وأضاف: «الجيش هو المؤسسة الوحيدة الواقفة على قدميها يجب ان نحافظ عليها، الشعب يحبّنا والمجتمع الدولي معنا ولن نفرّط بذلك وسنكون على مقدار المسؤولية فلبنان بلدنا».

المرفأ مجدداً

دعت أكثر من 50 منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال 10 أشهر أي تقدّم.

وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه «آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة»، على اعتبار أنّ الانفجار شكّل «مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق - الحق في الحياة».

ودعا الموقعون إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة»، معتبرين أنّه «مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإنّ الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة».

المحكمة الدولية

وشدّد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دايفيد تولبرت على أنّ «وضع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في غاية الصعوبة في ظل عدم وجود تمويل». وقال في حديث عبر قناة «الحدث»: «بسبب أزمة التمويل اضطررنا لخفض العمالة بنسبة 40%، ونحتاج بصورة عاجلة لما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون يورو».

وأكّد أن «إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان ستكون ضربة قوية للعدالة الدولية»، وقال: «نحن في مفترق طرق وإذا لم نحصل على تمويل فسنغلق المحكمة الخاصة بلبنان».

ولفت تولبرت إلى أنّ «إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد يحدث خلال أسابيع قليلة، إذا لم يتوفر التمويل».