فيما تعوّل الحكومة على استمرار مصرف لبنان مرغماً بسياسة الدعم وبتمويلٍ من الاحتياطي الالزامي، إلّا انّ البنك المركزي لم يستأنف بعد قبول الطلبات الجديدة لاستيراد المواد المدعومة، بذريعة وضع آلية جديدة للدعم. وبالانتظار، فُقدت السلع المدعومة من الاسواق من مواد غذائية واستهلاكية وادوية ومستلزمات ومعدات طبية ، إما لأنّها قابعة في المخازن بانتظار قرار مصرف لبنان، أو لأنّ التجار يستمهلون في استيرادها الى حين تبلور السياسة الجديدة للدعم او الاعلان عن رفعه رسمياً.

في النتيجة، لن تبقى السلع مفقودة من السوق، بل انّ مصيرها سيكون مصير اللحوم والمنتجات الحيوانية التي فُقدت الاسبوع الماضي، إثر توقف مصرف لبنان عن قبول طلبات استيراد جديدة، وعادت للظهور هذا الاسبوع في الاسواق وبكميات كبيرة، بعد ان تأكّد التجار انّ الدعم قد رُفع عنها، ولو بشكل غير رسمي.

وقد أوضح نقيب تجار اللحوم جوزيف الهبر لـ»الجمهورية»، انّ اللحوم موجودة في الاسواق اليوم بكميات كبيرة، بعد ان أفرج التجار عن اللحوم المبرّدة والمجلّدة المخزّنة، والتي تمّ استيرادها على السعر المدعوم، ولكن لم يتمّ بيعها في الاسواق بانتظار ان يُرفع الدعم كما هو الحال اليوم. وبما انّ اللحوم المبرّدة يمكن تخزينها 84 يوماً في البرادات، فقد تمّ الإفراج عنها اليوم لبيعها على سعر صرف السوق السوداء، أي بـ3 أضعاف السعر المدعوم وتحقيق الارباح على حساب المواطن، «والدليل على ذلك، انّ اللحوم الموجودة في السوق اليوم تنتهي صلاحيتها بعد 10 أيام فقط».

واشار الهبر الى انّ بعض التجار عمد الى تخزين اللحوم المدعومة منذ شهر، عندما بدأ الحديث عن وقف الدعم، لاستغلال فرصة بيعها بسعر غير مدعوم وتحقيق المكاسب المالية، وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة للأدوية والمحروقات، معتبراً انّ الدعم لم يستهدف المواطن اللبناني بل أفاد وصبّ في مصلحة عدد من التجار، على غرار كبار تجار اللحوم الذين لا يتجاوز عددهم العشرين تاجراً، والذين استفادوا بشكل كبير من الدعم طوال الفترة السابقة. كاشفاً انّ الحاوية التي كان يتمّ استيرادها والتي تحتوي على 25 طناً من اللحوم المدعومة، كان يتمّ بيع 5 أطنان فقط منها على السعر المدعوم والباقي على سعر غير مدعوم.

وذكر انّ اسعار اللحوم في الاسواق اليوم تتراوح بين 80 ألف ليرة و120 ألف ليرة لكليو لحم البقر، و180 الف و200 الف ليرة لكيلو الغنم، مؤكّداً انّ الاسعار الحالية لن ترتفع بنسبة اكبر بعد رفع الدعم بشكل رسمي، لأنّ السعر الحالي تمّ احتسابه على سعر الصرف في السوق السوداء، «وبالتالي سيتغيرّ وفقاً لتبدّل سعر الصرف هبوطاً أو صعوداً».

السلع الغذائية

من جهته، اوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ»الجمهورية»، انّ آلية الدعم الجديدة أصبحت معقّدة للغاية وأصعب من القديمة، مما دفع بعض التجار الى الإحجام عن تقديم طلبات جديدة للاستيراد المدعوم، لافتاً الى انّ أي ملف أصبح يستوجب الحصول على 4 موافقات، 3 منها من مصرف لبنان، ضمنها موافقة مسبقة، وواحدة من وزارة الاقتصاد. وقال انّ مصرف لبنان ما زال يستقبل الملفات، إلّا انّه منذ أسبوع ولغاية اليوم لم يمنح موافقة واحدة لأي ملف «علماً انّ ذلك لا يعني انّه لن يمنح موافقته لاحقاً».

واعتبر بحصلي، انّ المخاطر التي يتحمّلها التجار لدى الاستيراد وفقاً لآلية الدعم بسبب عدم ضمانة تسديد كلفة مستورداتهم من قِبل مصرف لبنان لاحقاً، تدفعهم الى عدم المخاطرة بذلك، خصوصاً انّ مصرف لبنان يطالب بتوقيع تعهّد بالاستيراد المدعوم على مسؤولية التاجر، «إلّا انّه رغم ذلك ما زال هناك عدد من التجار المستمرين في تقديم الطلبات للاستيراد».

وقال انّ السلع المخزّنة لدى التجار، لم يتمّ تسديد قيمتها بعد من قِبل مصرف لبنان، وبالتالي ينتظر التجار الحصول على اموالهم من أجل بيعها في الاسواق، لأنّ المخاطرة بطرحها في السوق بالسعر المدعوم وعدم استرداد كلفتها من مصرف لبنان، سيكبدّهم خسائر توازي 3 أضعاف السعر المدعوم.