على الصعيد الاقتصادي، حذّرت مراجع اقتصادية، عبر "الجمهورية"، من انّ رفع الدعم او ترشيده قريباً سيؤدي الى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الاجراء مع اعتماد البطاقة التمويلية.
ونَبّهت المراجع الى ان الدولار سيسجل عندها ارتفاعا كبيرا من شأنه ان يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، خصوصا في القطاع العام.
ولفتت الى انّ وقف سياسة الدعم يجب أن يترافق أصلا مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة اسعار المحروقات، بينما يبدو حتى الآن ان الدولة ستكتفي بإجراء وحيد ومُجتزأ يتمثّل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات.
واشارت المراجع الى انّ وجود حكومة مستقيلة يحول دون حصول اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً انّ رفع الدعم او ترشيده ينبغي أن يكون جزءا من هذا الاتفاق وليس معزولا عنه.
ونقلت المراجع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل، مؤكداً ان هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه.
