نقلت مصادر مطلعة بعد لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري بالمسؤولين في الفاتيكان حرصاً فاتيكانياً لمساعدة الدول جميعها للبنان وعدم تحويل الصراع السياسي الى صراع طائفي، ونقلاً عما سمعه الوفد من البابا فالموضوع الآن ليس عن حقوق المسيحيين انما حقوق اللبنانيين، ومن يساهم في تهجير المسيحيين هم من يفتعلون المشاكل في لبنان.

وأكدت المصادر أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لم يرسل اي رسالة سلبية الى الفاتيكان، إنما نقل الحرص على تأليف حكومة اختصاصيين بما يتلاءم مع المبادرة الفرنسية ورؤية الحريري.

ولفتت المصادر إلى أنه تمّت مناقشة الملف الحكومي مع أمين سر دولة الفاتيكان وبخاصة من يسمّي الوزراء المسيحيين، فاذا كانت الحكومة مؤلفة من اختصاصيين يتم تسميتهم ضمن الضوابط المقبولة بين الحريري وعون، مع الإشارة إلى أن الفاتيكان على علم بأن الاسماء التي تطرح من قبل عون هي اسماء حزبية.

أما الحريري فتوجّه للفاتيكان قائلاً: "انا رئيس حكومة لبنان وليس المسيحيين او المسلمين"، والفاتيكان أبدى تفهّمه لهذا الموضوع.

ونقلت المصادر تخوّف الفاتيكان من أن يؤثر الصراع الاقليمي على لبنان، مع تطميناته بأن مسؤوليه سيحاولون التوافق ديبلوماسياً مع الدول على الذي كان سائداً سابقاً بأنه على لبنان أن يحيد عن صراعات المنطقة.

ورأى الفاتيكان أن المشكلة ليست لدى المسيحيين فقط إنما لدى كل اللبنانيين، وانسداد الافق السياسي هو في عدم وجود حكومة، معتبراً أن القوى المعطلة هي من تتحمل مسؤولية هجرة المسيحيين.

وكان الرئيس المكلّف سعد الحريري قد اجتمع بوزير الخارجية الايطالي لويدجي دي مايو في مقرّ الوزارة وعرضا للشؤون المتعلقة بالعلاقات اللبنانية- الايطالية، إضافة إلى البحث بتأليف الحكومة والعقبات التي تعترضه.

وأبدى وزير الخارجية الإيطالي تأييده لقيام حكومة من اختصاصيين تنجز الاصلاحات المطلوبة وبرنامج صندوق النقد الدولي، معرباً عن دعم بلاده للبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي.

وفي مقاربة الموقف الاوروبي من موضوع التأليف، أعرب دي مايو عن أن ايطاليا تعارض فرض عقوبات على كل الاطراف اللبنانيين دون تمييز لاعتبار ان هذه العقوبات يجب ان تستهدف المعرقلين بالتحديد إذا ثبت انها تعود بالفائدة.

من جهة أخرى، سأل دي مايو عن دور القوة الايطالية في اليونيفل، وأعرب الحريري عن تأييده للدور الايطالي في لبنان والمساهمات المتعددة التي تقوم بها في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد انفجار 4 آب حيث ساهمت ايطاليا بمسح الاضرار المتعلقة بالابنية التراثية في بيروت.