أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بعد الاجتماع القضائي الطارئ: "ما حصل في الأمس مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين واللي بدو يزعل يزعل".
وأضافت "لا أنصّب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات".
وأشارت إلى انه "بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، نرى اليوم خلاف قضائي وانقسام، والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية، وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً، وأرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس".
وتابعت "الموضوع يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين واللبنانيون أصبحوا شاهدين على أنّ القضاة تابعون إلى جهات سياسيّة، هناك قضاء عاجز عن محاربة الفساد وهيئة التفتيش القضائيّ دورها إجراء التحقيقات اللازمة وعليها وضع يدها على كامل هذا الملف".
وأردفت: "بيكفي بهدلة" والمعالجة لا تحصل في الإعلام بل عبر المؤسسات وواقع القضاء في لبنان أصبح صعباً جداً ولم أترك كتاباً إلاّ ورفعته لكنّ المشكلة هي في النظام والأشخاص فيه لم يُطلَب منّي أيّ شيء في ملف القاضية غادة عون أو أيّ ملف آخر ولا يحقّ لي كوزيرة عدل اتّهام أيّ قاضٍ".
