تلفت مصادر "الجمهورية" الى انه حتى الآن ما زالت وزارة العدل معقدة، وسط إصرار كل من عون والحريري على الظفر بها. واجواء الطرفين تؤكد انها مستعصية نتيجة تشبّث الرئيسين كلّ بموقفه. يضاف الى هذه العقدة عدم الحسم النهائي لكيفية توزيع الحقائب الوزارية.

في ما خص الثلث المعطل، فما زال مصيره ملتبساً، فالرئيس المكلف لا يرى فرصة لتشكيل حكومة طالما ان رئيس الجمهورية مصرّ بدوره على الثلث المعطل، فيما الاجواء القريبة من رئيس الجمهورية تصر على نفي هذه "التهمة" وتعتبرها ذريعة يستند اليها الرئيس الحريري للهروب من تشكيل حكومة.

وبحسب الاجواء القريبة من عون فإن هذا الثلث ليس مطلباً للرئيس، وينقل عن مطلعين على هذه الاجواء ان رئيس الجمهورية وافق على حكومة الـ 8-8-8، وأن تكون حصته 8 وزراء في حكومة من 24 وزيرا، وتتألّف هذه الحصة من 7 مسيحيين (الوزير الأرمني ضمنهم) و1 درزي. الّا ان هذا الامر لم تؤكده الاوساط القريبة من الرئيس المكلف مشيرة الى انه لو تم التخلي عن الثلث المعطل لسلكت الحكومة طريقها فوراً الى التشكيل.