في موازاة الاندفاعة الدولية، سألت مصادر مواكبة للإتصالات في شأن الاستحقاق الحكومي عن التفاصيل التي لا يمكن القفز فوقها من قبيل: هل يلتقي الرئيس المكلّف سعد الحريري برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل؟ ومعلوم انّ عقدة العقد تكمن في حصول اللقاء من عدمه، وهو أحد شروط العهد، ويكفي التذكير بموقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، عندما التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وصرّح من القصر الجمهوري بضرورة ان يلتقي الحريري بباسيل.

كذلك سألت المصادر: «ماذا عن الثلث المعطِّل، وهل فعلاً تنازل عنه العهد، أم يسعى لانتزاعه مداورة لا مباشرة؟ وكيف ستُحلّ عقدة رفض رئيس الجمهورية ان يسمّي الرئيس المكلّف وزيراً مسيحياً ضمن حصته؟ وماذا عن عقدة وزارتي الداخلية والعدل؟ وهل وافق الحريري على تشكيل 888 بعدما كان أعلن تمسّكه بالـ18 وزيراً ونقطة على السطر؟».

وفي موازاة هذه العينة من التفاصيل التي يبدأ تعدادها ولا ينتهي، ماذا عن موقف واشنطن من الحراك الدولي الحكومي؟ وهل تؤيّد هذا الحراك وتدعمه؟ وماذا عن موقف الرياض، وهل ستدعم مادياً الحكومة الجديدة في ظلّ حاجة لبنان الماسة للدعم المادي الذي مفتاحه السعودية؟ وماذا عن طهران التي بدأت مفاوضاتها النووية، فهل تربط بين تشكيل الحكومة في لبنان وبين هذه المفاوضات، على قاعدة تجميع الأوراق تحسيناً لشروط مفاوضاتها؟

وبمعزل عمّا تقدّم من هواجس مشروعة تأسيساً على تجربة الأشهر الأخيرة، وبمعزل أيضاً عن التساؤلات التي تعكس واقع الحال وأزمة الثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، إلّا انّه لا يمكن إشاحة النظر عن قوة دفع دولية استثنائية لتوليد الحكومة، فهل ستصل إلى خواتيمها السعيدة؟ لا شك في انّ الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتقديم الإجابة الشافية: قمحة أو شعيرة؟

الحكومة هذا الشهر

في هذه الاثناء، توقّع قطب نيابي بارز ان تولد الحكومة خلال الشهر الجاري «لأنّ البلاد ستمضي الى كارثة فعلية اذا استمر هذا الفراغ الحكومي، ولم تتوافر المعالجات الجديّة للانهيار الحاصل على كل المستويات».

وقال هذا القطب لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات الجارية محلياً واقليمياً ودولياً نجحت في تحقيق التوافق الداخلي على المبادئ العامة للحكومة، وهي انّها ستتكوّن من 24 وزيراً على قاعدة 8-8-8 لا ثلث معطلاً فيها لأحد، على ان تكون حكومة اختصاصيين مطعمة بعناصر سياسية تكنوقراطية ايضاً.

واكّد القطب نفسه، انّ الاتصالات تتركّز حالياً على تذليل بعض العقبات حول تشكيلة الـ 8-8- 8 التي ابلغ الجميع موافقتهم عليها. ولم يستبعد القطب ان تنجح باريس في الاتصالات التي تجريها واللقاءات التي ستعقدها مع بعض القيادات السياسية لتسريع الولادة الحكومية، خصوصاً أنّها تريد استنقاذ مبادرتها التي تعرّضت لكثير من التعطيل، وانّ الايام المقبلة ستشهد مزيداً من الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية لتوفير المناخات اللازمة لإصدار مراسيم تأليف الحكومة.

«بيت الوسط»

وفي انتظار زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لباريس، وما ستسفر عنها من نتائج، التقى الحريري امس المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، وكان بحث في ملف التأليف الحكومي وما آل اليه في ضوء الاتصالات الجارية في شأنه.

واستغربت مصادر «بيت الوسط» كل الأخبار التي شاعت في الساعات الماضية، واكّدت لـ«الجمهورية»، انّها لم تتبلغ اي دعوة الى زيارة فرنسا او نية لجمع الرئيس المكلّف سعد الحريري مع باسيل. واضافت المصادر، انّ «بيت الوسط» مفتوح والحريري على استعداد لأن يجتمع مع جميع الاطراف وليس لديه «فيتو» على احد. واذا كان باسيل يريد الاجتماع معه فليطلب موعداً. وفي السياسة كل شيء ممكن، ولماذا تكبّد عناء السفر للقاء في باريس.

وقالت مصادر متابعة لملف التأليف لـ«الجمهورية»: انّ «التطورات الحكومية الاخيرة وخصوصاً زيارة فرنسا، لم تكن سوى افكار عكست نيات لبنانية بالحضّ على حل عقدة التأليف، لكن قصرالاليزيه لم يكن في هذا الوارد، ولم تُطرح فكرة جمع باسيل مع الحريري في باريس، خصوصاً انّها تلمست اكثر من اشارة تعكس عقم التسوية حالياً، وصعوبة تنازل فريق لمصلحة الآخر او حتى تقديم تنازلات متبادلة». وأضافت المصادر: «للأسف هناك من يراهن على تقدّم المفاوضات في الاتفاق النووي، ونتائج محادثات فيينا. وهذا الطريق لن يكون سهلاً وسريعاً. كما انّ هناك فريقاً آخر يستغل تفكّك البلد وتفاقم الأزمة لأخذ صك حكم وتسليم لعملية الإنقاذ، والجميع ينتظر من يصرخ أولاً».

وكشفت المصادر، «انّ احداً لم يرفض مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن عملية المراهنات قاتلة، وكذلك الشروط والشروط المضادة». واضافت: «انّ العِقَد الداخلية لا تزال ماثلة في عملية التأليف ولم تتقدّم قيد انملة وخصوصاً الثلث المعطل وتسمية الوزراء المسيحيين «. ودعت الى الالتفات لزيارة الموفد المصري لبيروت بعد زيارته فرنسا. واشارت الى «انّ هذه الزيارة لا يمكن ان تصبّ نتائجها الّا في مصلحة الحريري والتمسّك به».

شكري في بيروت

وسيزور وزير الخارجية المصرية سامح شكري لبنان اليوم، ناقلاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى نظيره اللبناني ميشال عون، تتناول موقف مصر من مختلف المستجدات في المنطقة، ونتائج الإتصالات التي تجريها مصر لتسهيل الطريق الى حلّ الازمة اللبنانية، في ضوء الخطوط المفتوحة مع باريس وعدد من العواصم العربية والخليجية منها خصوصاً، والغربية المهتمة بالقضية اللبنانية.

وعلمت «الجمهورية»، انّ شكري الذي سيلتقي عون عند الحادية عشرة قبل الظهر، سيجول على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس «حزب الكتائب اللبنانية» سامي الجميل ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ويتصل هاتفياً برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بسبب اصابته بجائحة كورونا، على أن يختم جولته بلقاء مع الحريري، ويعقد بعده مؤتمراً صحافياً السادسة والنصف مساء، قبل ان يلبي دعوته الى عشاء على شرفه في «بيت الوسط».

الحريري الى الفاتيكان

على صعيد آخر، تبلّغ الحريري امس من سفير الكرسي الرسولي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، انّ قداسة البابا فرنسيس سيستقبله في الفاتيكان في 22 نيسان الجاري.

وكشف بيان رسمي لمكتب الحريري، انّه كان قد تقدّم بطلب اللقاء قبل اسبوعين، وسيشمل برنامج زيارته لقاء ايضاً مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

رسالة الى ماكرون

الى ذلك، حضّت رسالة مفتوحة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك «مافيا سياسية اقتصادية» أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس. وقالت الرسالة التي وقّعتها أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنّ على ماكرون إصدار تعليمات «من اجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون».

وأضافت، أنّ «المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين». وأشارت إلى أنّ مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند الى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.

واعتبرت الرسالة، أنّ «هذا الفساد المستشري على نطاق واسع قد ساهم بشكل فاضح قي إثراء قادة سياسيين لبنانيين»، من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أُرسلت بعد الحرب الأهلية.

ووقّع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء، من بينهم الاستاذ الجامعي كريم إميل بيطار، ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق الى ليبيا غسان سلامة، والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان. وأُعدت الرسالة بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الشهر الفائت، بأنّ «آن الأوان» لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة.

التدقيق.. مسار طويل

وعلى صعيد التدقيق الجنائي، انتهى الاجتماع الافتراضي الذي عُقد امس، كما كان مقرراً في وزارة المالية، وجمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal الى نصف نجاح ونصف فشل. ومن خلال المقررات التي جرى الاعلان عنها، تبدو الامور وكأنّها لا تزال تحتاج وقتاً ليس قصيراً لكي توضع على السكة. وقد تمّ الاتفاق، كما أُعلن،على النقطتين التاليتين:

- يزوّد المصرف المركزي مفوض الحكومة، قائمة محدّثة للمعلومات، في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021، ويحدّد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقتاً أطول من نهاية شهر نيسان الحالي.

- يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة، على أن يتمّ تسليمها إلى شركة A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.

وقد تمّ التوافق على استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعاً.

عون طلب تفاصيل

وعلمت «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية تبلّغ عصر امس نتائج هذا الاجتماع الثلاثي، والمراحل التي تمّ التفاهم في شأنها للإقلاع بالمشروع في اسرع وقت ممكن.

وقالت مصادر مطلعة، انّ عون رهن موقفه النهائي في ضوء التحذير الذي وجّهه امس الاول الى كل من وزير المال وحاكم مصرف لبنان، بما حققه الاجتماع، وهو سيكون في انتظار مزيد من التفاصيل التي سيتسلمها في وقت قريب، وبناء على طلبه في اكثر من محور ونقطة، وخصوصاً في شأن حجم التجاوب الذي طلبته الشركة لكي تنجز ما تعهّدت به، من ضمن المِهَل المعقولة، والتي يمكن التوصل اليها في مسيرة الالف ميل في مسار التدقيق وما يحتاجه من وقت.

... واتصل بالاسد

الى ذلك، كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة امس، أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون إتصل بالرئيس السوري بشار الاسد للبحث في ملف ترسيم الحدود مع سوريا، مؤكّداً انّ لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته في المياه.

وزير خارجية سويسرا

في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية السويسرية إيغناسيو كاسيس مساء امس الى بيروت، في إطار جولة استطلاعية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية وعدداً من المسؤولين، ويتفقد اعمال ترميم مستشفى الكرنتينا التي تعهّدت سويسرا بإعادة ترميمه، بعدما دمّره انفجار المرفأ في 4 آب الماضي.

كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي امس، حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 2296 اصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 482798، كما تمّ تسجيل 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 6479 حالة.

وحذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها امس، من أنّ برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون، الذين يشكّلون ثلث عدد سكان لبنان. وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة نادية هاردمان: «واحد من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أنّ ثلث السكان معرّضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح». وحضّت الحكومة على الاستثمار في «الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلّا باءت جهود التلقيح ضدّ كورونا بالفشل».

وذكرت المنظمة، انّ حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسمّ تنفيذها «بالتدخّل السياسي وغياب المعلومات».

وفي ضوء سماح وزارة الصحة للقطاع الخاص باستيراد لقاحات إضافية لتسريع عملية التلقيح، أبدت «هيومن رايتس ووتش» تخوفها مع بدء «بعض السياسيين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم» من أن «توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة، وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي».

المحكمة وعياش

من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أمس، أنّ عضو «حزب الله» المدان بإغتيال الرئيس رفيق الحريري والمتواري عن الأنظار، لا يمكنه استئناف الحكم ضدّه في حال لم يقم بتسليم نفسه.

وقال بيان للمحكمة، إنّ القرار جاء «استناداً إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة، الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافاً غيابياً».

وأضاف البيان، أنّ «السيد عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق السيد عياش غير منفذة».

وأشارت المحكمة، الى أنّ عياش يحتفظ «بجميع الضمانات المكفولة له وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة».