أكّدت مصادر مالية، "انّ مصرف لبنان المسؤول عن حماية النقد الوطني سيطلق المنصّة الإلكترونية لضبط سعر الدولار في 16 نيسان المقبل". لكنها لفتت الى "انّ مفعول تلك المنصّة سيكون مؤقتاً ومحدوداً، وانّ الحل الحقيقي والدائم يكمن في تشكيل حكومة يكون بمقدورها تنفيذ الإصلاحات والحصول على مساعدات من المجتمع الدولي"، مشيرة الى انّه "وفي الانتظار فإنّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يربط بين القدرة على ضبط الدولار وبين ترشيد الدعم".
ونبّهت المصادر إلى "أنّ استمرار الدعم سيرتب اقتطاع ما بين 6 و 7 مليارات دولار من الودائع المتبقية للبنانيين في مصرف لبنان خلال سنة، أما ترشيد الدعم فسيفضي الى اقتطاع نصف هذا المبلغ تقريباً، اي انّ الخيار هو بين السيئ والأسوأ، الّا اذا تمّ قريباً تشكيل حكومة موثوقة تستطيع كسر هذه المعادلة المقفلة، عبر نيل دعم المجتمع الدولي".
