لا يزال المحقق العدلي فادي صوان منذ 17/12/2020متوقفاً عن متابعة التحقيق في قضية انفجار المرفأ بعد التقدم بطلب نقله من محكمة التمييز «للارتياب المشروع»، جرّاء ملاحقته كلّاً من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، خلافاً لأحكام الدستور اللبناني الذي ينيط سلطة ملاحقتهم امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

حَصر صوان تحقيقه في الإهمال الوظيفي جَرياً على مطالب الشارع بملاحقة المسؤولين اللبنانيين في وقت كان أمامه طلبان: الاول من بريطانيا يدعوه الى طلب مساعدة قانونية من السلطات القبرصية لتزويده أسماء الأشخاص الذين كانوا يديرون الشركة التي ابتاعت مواد النيترات، والثاني من السفارة الروسية للاستيضاح عن المواطنين الروس الذين صدرت في حقهم النشرة الحمراء. الّا انّ صوان، وفق مصادر قضائية، لم يرسل الأجوبة، إن لم نقل انه تأخّر في الرد، في وقت كان من المفترض به القيام بخطوات وإجراءات كبيرة، بدءاً من مطالبة السلطات القبرصية بالتحقيق في اعتبار انّ مديري الشركة الذين استوردوا نيترات الامونيوم مقيمون في قبرص، كذلك بالنسبة الى طلبات بريطانيا وموزامبيق التي لم يُجب عليها او تأخر في الرد، وفي الموازاة كانت طلبات إخلاء السبيل وما تزال تُقدَّم له بالعشرات، وهؤلاء في الواقع، وبحسب مصادر قضائية، «لا يجوز توقيفهم او الاستمرار في توقيفهم بدءاً من الشخص الذي كان «يُلحّم» العنبر 12 وصولاً الى العسكري «الذي أتى بالمفتاح ليفتح الباب». في وقت كان يفترض بصوان التحقيق مع من خَطط وأتى بالنيترات من الخارج، وتوقيفه…

وفي السياق، صوّبت النيابة العامة التمييزية البوصلة بحيث تابعت التحقيقات في الاطار الدولي، وقد تبلّغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري جواب الانتربول على طلب ملاحقة الاشخاص الذين ساهموا في إدخال مواد النيترات الى مرفأ بيروت. وقد تم ذلك بناء على طلب مساعدة دولية في التحقيق طلبتها النيابة العامة التمييزية من بريطانيا حيث الشركات التي دخلت باسمها البضائع الى لبنان، وجاء الرد البريطاني أنّ بعض هذه الشركات وهمية والبعض الآخر مسجّل لديها.

يضاف الى ذلك طلبات مساعدة من روسيا وقبرص وتركيا وغيرها من الدول ذات العلاقة، الا انّ السلطات الروسية رفضت التعاون وأبلغت الى القضاء اللبناني بواسطة الانتربول عدم استعدادها لتسليم المواطنين الروسيين وهما ربّان الباخرة ومالكها، المطلوبين بموجب النشرة الحمراء الدولية.

ويقول مصدر قضائي ان صوان «أدخل التحقيق في حركة عنكبوتية من الصعب خروجه منها الّا بعد تراجعه عن قرارات عدة اتخذها وكانت مخالفة للقانون، كالادعاء على رئيس الحكومة والوزراء، وان يصوّب تحقيقاته في اتجاه طلبات المساعدة الدولية التي باشرت بها النيابة العامة التمييزية، وان يطلق سراح العشرات من الموقوفين لأنّ مسؤوليتهم في الاهمال استنزفتها مده التوقيف.

وعلى الصعيد نفسه عُلم انّ السلطات البريطانية أبلغت الى النيابة العامة التمييزية طلب مديرة شركة «سفارو» المستوردة لمادة النترات حَلّ الشركة وتصفيتها، على ان يكون للمحقق العدلي طلب وقف هذا الاجراء خلال مهلة شهر، وهذا ما لم يُقدِم عليه بعد.

واستغربت بعض الجهات القضائية تصرف المحقق العدلي، اذ انّ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أبدى إعلان استغرابه لهذا الأمر امام القضاة الكبار وبعض زواره…

وفي الإطار العام، وبحسب المراقبين والمصادر القضائية المطلعة، يضع المحقق العدلي نفسه في موضع الارتياب المشروع الذي لا يمكن فعلاً تصنيفه، لا مع المتهمين ولا مع الضحايا ولا مع القانون.