مالياً، أبرزت الكتب الجديدة التي تقدمت بها شركة "الفاريز آند مارسال" الى المراجع المعنية بعد حاكمية مصرف لبنان طلباً من وزارة المال والحكومة بتسمية الوزارات والمؤسسات العامة التي سيشملها عملية «التدقيق الجنائي» بشكل واضح وصريح، ومدى القدرة على تطبيق قانون "الحق في الوصول الى المعلومات" قبل الولوج الى المهمة التي قبلت باستئنافها بعد اعتذارها سابقاً.
كما أبرز الكتاب الذي وجّهته الشركة الى حاكم مصرف لبنان طلباً بتعهّد خطي بتوفير المعلومات التي تريدها الشركة، وصولاً الى اعطائها الحق في الدخول الى اي دائرة في المصرف من اجل الاطلاع على ما تريده من معلومات ووثائق.
وقالت مراجع مالية ومصرفية عبر "الجمهورية" ان مطالب الشركة ألقت الضوء مسبقاً على العبء الذي ألقاه القانون الذي أقره مجلس النواب، والتوسّع في التحقيق الجنائي الى مختلف المؤسسات العامة، وتزامن هذه العملية التي تحتاج الى سنوات عدة مع تعليق البنود التي تعوق المهمة في قانون السرية المصرفية لسنة واحدة، وهو ما سيطرح إشكالية من هذا النوع من اليوم قبل الحديث عن "خدعة" حقيقة وفخ استدرجت اليه الشركة التي ستضطر الى تعليق أعمالها فور نهاية السنة المحددة، علماً انّ اكثر من شهرين قد انقضيا قبل الاقلاع بأي خطوة.
