على ما قال دياب في ختام جولته الرئاسية، أمس، يفترض أنّه «سيكون هناك لقاء قريب بين عون والحريري في الوقت الذي يجدانه مناسباً للوصول الى الحلّ المناسب لولادة الحكومة سريعاً». لكنّ المعطيات التي توافرت لـ«الجمهورية»، من مصادر مواكبة للاتصالات، دلت الى «انّ الحريري ينتظر من عون ان يتصل به معتذراً عن وصفه بالكاذب بحسب الفيديو المسرّب عن لقائه الاخير مع دياب يوم اعلان الاقفال العام النافذ. وفي المقابل، فإنّ عون لن يتصل بالحريري معتذراً بل يريد له ان يعتذر عن التأليف ونقطة على السطر»، على حد قول المصادر نفسها التي تحدثت عن وجود «كوة صغيرة في الحائط المسدود ربما يخترقها تغيير، لأنّ كل شيء معقول حصوله في السياسة».

لكنّ جمود التأليف خرقه حراك سياسي للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عاملاً على تبريد الاجواء بين بعبدا و«بيت الوسط»، لتأمين عقد لقاء قريب بين عون والحريري يكسر حالة الانتظار الخطير الذي ترزح تحته البلاد، وذلك في موازاة مبادرة البطريرك الراعي التي لا تزال قائمة، بحسب مصادر قريبة منه، حيث انه يعمل من جهة على تذليل العقبات يومياً، ومن جهة ثانية على تأمين الاجواء الملائمة بين المكونات الروحية لخلق جَوّ ضاغط ومؤثر في اتجاه التأليف، وهو لهذه الغاية يوفِد المطران بولس مطر للقاء المعنيين، وقد التقى الحريري في «بيت الوسط « أمس، فيما يجري كلّ من موفد البطريرك الوزير السابق سجعان قزي، ومستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري الاتصالات اللازمة. لكن، وبحسب معلومات لـ»الجمهورية» من مصادر مواكبة، فإن لا اجوبة ايجابية بعد.

على أنّ عودة الحريري من الخارج لم تُعِد الحرارة الى خطوط التأليف، بل على العكس كرّست قطيعة شخصية بين طرفيه أضيفت الى الجمود القاتل، ورفعت منسوب التشكيك في إمكانية احداث خرق وشيك. وعلمت «الجمهورية» أنّ مبادرة دياب في اتجاه عون وبري والحريري أمس انتهت قبل ان تبدأ. وقالت مصادر مواكبة لـ»الجمهورية» انّ دياب بادر اليها لسببين:

السبب الاول شخصي، حيث اراد دياب ان يبادر الى مبادلة الحريري «المنيح» الذي قدّمه له عند ادّعاء القاضي فادي صوان عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت حيث زاره في السرايا الحكومية داعماً ومتضامناً. وثم قال له بعض المحيطين به انه «ارتكب هفوة» عندما لم يعلّق على وصف رئيس الجمهورية الحريري امامه بالكاذب، ولذلك اراد استلحاق الموقف بزيارته في «بيت الوسط».

اما السبب الثاني فهو سياسي، اذ انّ دياب شدد امام عون وبري والحريري على ضرورة التعجيل في تأليف الحكومة، لأنه لن يوسّع صلاحيات تصريف الاعمال بنحوٍ يخالف مفهوم تصريف الاعمال والدستور، خصوصاً ان حكومته لن تستطيع التصدي للاوضاع الآخذة في التدهور اكثر فأكثر مع تطورات كورونا والانهيار المالي وربما الامني.

وسألت المصادر «اذا كان دياب، بنيّته الحسنة، يريد المصالحة بين عون والحريري فلماذا تُعطى له هذه المصالحة بينما خيوط اللعبة اصبحت اكبر بكثير واطرافها الخارجية اعمق من الداخل؟

إستشعار المخاطر

وفي رواية أخرى أوضحت مصادر واكبت جولة دياب انّ تحركه «أتى في سياق استشعاره بالمخاطر الكبيرة التي ستترتّب على استمرار المأزق الحكومي»، مشيرة الى «ان الازمات المتراكمة والآخذة في التفاقم لا يمكن ان تُعالج بحكومة تصريف أعمال، مقيّدة الصلاحيات والدور، وإنما تتطلب حكومة اصيلة قادرة على اتخاذ القرارت المطلوبة والجذرية».

وابلغت هذه المصادر إلى «الجمهورية» ان «اي حكومة تبقى افضل من الوضع الراهن، بل ان أسوأ حكومة هي أفضل من الفراغ الذي لا يمكن ان يملؤه تصريف الأعمال». وكشفت «ان تحرك دياب لم يكن شكلياً فقط بل هو طرح أفكاراً عملية لمعالجة الخلاف بين عون والحريري وتأمين عقد لقاء بينهما»، آملة في أن «يبادر احدهما نحو الآخر».

واشارت اوساط مطلعة الى ان دياب «يتهيّب خطر الانهيار الكبير الذي يقترب على وقع النزف في كل المجالات، وهذا ما دفعه الى إطلاق مسعاه لاستدراك الأسوأ، علماً ان بعض المتشائمين يُبدون خشيتهم من ان يستمر دياب في موقعه الاضطراري كرئيس لحكومة مستقيلة حتى إشعار آخر».

بعبدا و»بيت الوسط»

وفي قراءتها لجولة دياب، اجمعت مصادر بعبدا و»بيت الوسط» على عدم تحميلها ما يتجاوز مضمون تصريحاته في المقار التي شملتها.

وقالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» ان دياب كان قد أطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على جولته، حيث ابلغ اليه انه لا يمكنه ان يبقى متفرّجاً على ما يجري، وانه ينوي القيام بجولة على «بيت الوسط» وعين التينة ليؤكد الحاجة الى تشكيل حكومة جديدة وتخطي الظروف التي ادت الى التعقيدات التي حالت دون اتمام العملية الدستورية، وانه يتخوف من النتائج الكارثية التي ستؤدي اليها على كل المستويات، لا سيما منها تلك التي تؤشّر الى ما لا يحمد عقباه، وانه يرغب في ان تكون خاتمة جولته في بعبدا، فتمنى عون له التوفيق مؤكدا انه في انتظاره.

وعليه، فقد نفت هذه المصادر اي رواية تتحدث عن احتمال ان تكون جولة دياب تمت بناء على طلب من رئيس الجمهورية الذي ناقش وإيّاه نتائج الجولة ومدى استعداد جميع الاطراف للاسراع في عملية التأليف، متمنيا ان تكون هذه الانطباعات في محلها، وتمنى له التوفيق في مسعاه وانه في انتظار النتائج التي يمكن ان ينتهي اليها.

أجواء بيت الوسط

ونقلت اوساط عليمة لـ«الجمهورية» عن الحريري قوله لمحيطه ان التصريحات التي اعقبت اللقاء بينه وبين دياب كافية للتعبير عن نتائجه، فدياب رَغِب القيام بهذه الجولة التي شملت عون وبري، وانه استمع اليه مشددا على اهمية الاسراع في عملية التأليف. ولفت الحريري الى أن ما حال دون اتمام العلمية معروف لدى الجميع، وانه ادى واجباته كاملة وقام بما قام به من جولات وزيارات الى القصر الجمهوري، الى ان انتهت الى ما انتهت اليه بعلم الجميع. وأبدى استعداده للقيام بما هو مطلوب منه وفق ما اناط الدستور به من صلاحيات ومهمات، وانه على استعداد لاستكمال ما بدأه في هذا الإطار.

دياب

وكان دياب قد قال في تصريحات خلال جولته الرئاسية انّه «سيكون هناك لقاء قريب بين عون والحريري في الوقت الذي يجدانه مناسباً لمتابعة هذا الموضوع، والوصول الى الحلّ المناسب لولادة الحكومة سريعاً». وأكد أنّه لمَس أنّ «النقاط المنجزة والايجابية أكثر بكثير من بعض العقد الذي لا يزال في حاجة الى تدوير زوايا سياسية، لكن هناك نية لدى الجميع لمتابعة هذا الموضوع سريعاً». وأشار الى أنّ «بري أبدى استعداده للمساعدة بمِثل ما يقوم به دائماً في لعب الادوار لحلّ العقَد القليلة المتبقية لتأليف الحكومة».

ورأى ان «علينا البناء على الايجابيات وهي كثيرة، لنرى طريقة تدوير الزوايا في بعض الثغرات المتبقية لتأليف الحكومة». وفقال: «هناك توافق مع الرئيس الحريري على أنّ الأولوية هي لتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن لمعالجة تَبعات وآثار الأزمات المتتالية التي حلّت بلبنان وأثّرت سلباً في اللبنانيين». وأشار الى أنّ الحريري «أبدى كلّ استعداد وانفتاح للتشاور مع كلّ الجهات في هذا الموضوع لكي نصل إلى بر الأمان سريعاً».

كوبيتش مغرّداً

وغرّد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مساء امس، عبر «تويتر»، سائلاً: «هل ستحرك الإدارة الجديدة في واشنطن الأطراف أخيراً لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري؟». وقال إن «الحكومة الجديدة لا تعني تلقائياً نهاية الأزمة، لكن لا توجد حكومة تساهم فقط في تعميق الانهيار ومعاناة الشعب».

«التكتل القوي»

من جهته أمِل «تكتل لبنان القوي»، في اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أمس، أن يكون «قد حان الوقت واكتملت الظروف لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها»، داعياً الحريري الى «الخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية ليشكلا معا ًالحكومة الاصلاحية الموعودة وفقاً لثوابت الميثاق وقواعد الدستور».

ودعا التكتل إلى «مواكبة المتغيرات الحاصلة في الشرق الاوسط والعالم بما يحفظ لبنان ووحدته واستقراره»، مشيراً الى أن «على اللبنانيين بلورة مواقف وطنية موحدة من الاستحقاقات الكبرى، بما يضمن تجنيب الوطن أي خضّات نتيجة من أي انقسامات كالإفادة من أي تفاهمات».

حركة ديبلوماسية

تزامناً، رصدت مصادر سياسية حركة الديبلوماسيين المكثفة في اتجاه «بيت الوسط»، حيث التقى الحريري سفراء كل من مصر وروسيا وفرنسا.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» انّ «بيت الوسط» يشهد منذ فترة مجموعة من الزيارات التي لا يعلن عنها، وهي تعني استمراراً للتواصل بين الحريري والسلك الديبلوماسي حيث يجري التركيز على ضرورة تعزيز المساعدات للبنان، وخصوصاً في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الازمات المالية والاقتصادية والنقدية، ومن الطبيعي ان يحضر ملف تشكيل الحكومة ايضاً.

كما التقى الحريري المطران بولس مطر موفداً من البطريرك الراعي في مهمة لم تتوضح ظروفها.

كورونا والإقفال

على الصعيد الصحي دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع غداً لمناقشة التوصية المتوقّع صدورها اليوم عن خلية كورونا الحكومية والطبية في شأن تمديد فترة الاقفال التام اسبوعين على الاقل وربما الى منتصف شباط المقبل، وذلك في ضوء استمرار ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بهذا الوباء. وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات كورونا تسجيل 4359 إصابة جديدة (4349 محلية و10 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 260315. ولفتت إلى تسجيل61 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 2020.

مراسلة سويسرية

من جهة ثانية تسلّم القضاء اللبناني مراسلة من السلطات السويسرية تتضمن طلب مساعدة في تحقيق جنائي تجريه في شأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقريبين منه، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي رفيع أمس. وتتطرق هذه المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة لمصرف لبنان المركزي، بينها شركة «طيران الشرق الأوسط» (الميدل ايست) وكازينو لبنان، بحسب المصدر نفسه الذي اشار الى انّ هذه المراسلة وُضعت «قيد الدرس لدى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات»، موضحاً أنّ لبنان تسلّمها «مباشرة من السفارة السويسرية في بيروت» في طريقة «غير اعتيادية ومن خارج القنوات الديبلوماسية».

وتطلب المراسلة، وفق المصدر، تزويد السلطات السويسرية أجوبة على مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة وشقيقه ومساعدته. لكنها «لم تتضمن أدلة أو مستندات تُثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها». وقال المصدر: «لو سلّموا لبنان هذه الأدلة لأصبحت القضية موضع جُرم يلاحق عليه» سلامة من القضاء اللبناني. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الجانب السويسري بهذا الصدد.

زوبعة في فنجان

على انّ العاصفة التي كان يُفترض أن يثيرها انتشار خبر حول تعاون سويسري قضائي مع لبنان في ملف تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان، انحسرت قبل أن تبدأ، وتقلّصت مفاعيلها حتى قيل فيها انها مجرد زوبعة في فنجان.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن وزيرة العدل ماري-كلود نجم قولها، إنّ وزارتها تسلّمت طلب تعاون من السلطات القضائية في سويسرا، يتعلّق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان.

لكنّ نجم أوضحت لاحقاً أنّها لم تُدل بأيّ بيان عن الموضوع، لكنها أقرّت بتسلّم طلب تعاون قضائي من السلطات السويسرية، من دون أن تخصّ رياض سلامة بالإسم.

وأثار هذا اللغط تساؤلات عن دقة الموضوع واهدافه، واذا كانت هناك جهات مستفيدة تحاول الترويج لمعلومات أقل ما يُقال فيها انها غير دقيقة.

وهذه الشبهة هي بالتحديد ما أشار اليه سلامة، الذي أكد عبر بيان باسم مصرف لبنان، أن «كل الادّعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها (الحاكم) إلى الخارج، سواء بإسمه أو بإسم شقيقه أو بإسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة».

وأكد مصدر مطلع لـ«الجمهورية» انّ الايام الطالعة ستُظهر زيف المعلومات المنشورة ضمن حملة منظّمة، وان القصة التي يحاول البعض نفخها سوف تُنفّث سريعاً، ليتبين للرأي العام الخيط الابيض من الاسود.

ماكرون

من جهته، خصّص الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان بفقرة من سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»، لافتاً إلى أنّ «في لبنان، يساعد جيشنا في الحفاظ على السلام من خلال مشاركة كبيرة في قوة الأمم المتحدة». وقال: «أريد أن أخبرهم كم كان التزامنا بعد الانفجار في مرفأ بيروت موضع تقدير».

وجاءت هذه التغريدة في معرض تَطرّق ماكرون إلى إنجازات جيش بلاده، لافتاً إلى أنّ الجيش الفرنسي يقف على خط المواجهة في الخليج لمنع التوتر والمساهمة في استقرار المنطقة.