تهافت الناس كباراً وصغاراً بالكمامات ومن دونها لجمع احتياجاتهم من مواد غذائية وخبز وخضار، غير عابئين بقرارات التعبئة التي أُقرّت سابقاً، ما اضطر اصحاب السوبرماركت، التي خلت رفوف واجهاتها من البضائع، الى اتخاذ قرارات سريعة بعدم السماح للزبائن بشراء اكثر من عينة او عينتين على الاكثر من اي صنف، كي تتمكن من مواصلة عملها حتى ساعات الإقفال.

السيدة ملاك عيد اكّدت لـ «الجمهورية»، انّها «مع الاقفال العام والشامل ودون استثناءات سوى للقوى الامنية والدفاع المدني والطواقم الطبية، وفرض منع تجول، لأنّ الوضع لم يعد يُطاق، ولم يعد لدى المواطن القدرة على المواجهة». واشارت الى «انّها وعائلتها اصيبوا منذ مدة بفيروس كورونا، وانّها عانت لأكثر من شهر من الأوجاع والألم الشديد». وتمنت ان «لا يصيب هذا الوباء اي إنسان نظراً لقساوته وللمعاناة الناتجة منه». وختمت، معتبرة انّ «الإجراءات المتخذة سابقاً غير نافعة ولا تحدّ من سرعة انتشار الوباء».

فادي سائق التاكسي، اكّد انّه «مع الإقفال الكلي شرط ان تؤمّن الدولة البديل لمساعدة الناس في تأمين لقمة عيشهم خلال فترة الاقفال». وتساءل على «اي اساس سيتمّ الإقفال دون تأمين ابسط مستلزمات العيش من مأكل ومشرب؟». وتابع: «اذا تمّ ذلك ليس لدينا مشكلة، رغم انني اعمل يومياً، والسيارة التي اقودها مستأجرة بـ25 الف ليرة يومياً، واذا لم اعمل طوال النهار لا يمكنني دفع بدل ايجارها واطعام عائلتي وجمع ايجار المنزل وفواتير الكهرباء وغيرها».

السيدة اماني نشابة قالت بدورها: «الإجراءات المتخذة سابقاً ليست مجدية لانّها لا تُطبّق بجدّية. ففي طرابلس وضواحيها نرى المقاهي والمطاعم والمحلات على انواعها مشرّعة الابواب وتستقبل الرواد، وتُغلق ابوابها لحظة مرور دورية لقوى الامن الداخلي او الجيش اللبناني. وما من التزام من قِبل الشعب، والتقارير الصادرة عن اللجان الصحية وهيئات الطوارئ حبر على ورق، ولا تُطّبق على الارض. فالإقفال الشامل لا بدّ منه، ويجب ان يكون صارماً». وختمت: «عدم اتخاذ القرار السريع بالإقفال الشامل سيأخذنا الى كارثة».

رفعت الشيخ احمد اشار، الى انّ «هناك مواطنين في طرابلس بحاجة الى العمل اليومي لتأمين العيش لأولادهم، ولكن في ظل هذه الظروف هناك واجب على كل واحد منا وهو حماية عائلته، خصوصاً بعد الانتشار الواسع لكورونا في صفوف المواطنين، الذي لا يزال البعض غير مستوعب لخطر الاصابة بالفيروس».

وتابع: «نحن مع الاقفال العام والشامل كي نحدّ من الانتشار السريع، الذي بات يشكّل ضغطاً كبيراً على المستشفيات في الشمال كما في كل لبنان، والتي لم يعد بمقدورها استقبال المرضى. وانا اعتقد انّ هناك العديد من المصابين الذين لم يصرّحوا بإصابتهم ولم يجروا فحص الـpcr وبعضهم لا يحجر نفسه بل يختلط مع غيره».

وختم: «نحيي القوى الأمنية والعسكرية الساهرة على تطبيق القوانين والحدّ من تداعيات حال الفلتان الحاصل، واستغلال بعض السارقين لقرار التعبئة والقاء القبض عليهم والضرب بيد من حديد عند الضرورة لمنع عودة الفلتان الى الشارع».