وَصّف وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان وضع لبنان بأنّه يشبه سفينة «التيايتانيك» قبل أن تغرق، الّا أنّه قد أخطأ التوصيف هذه المرة، فتلك السفينة بالنكبة التي ضربتها، كانت محظوظة إذ أنّها غرقت ومات ركابها مرة واحدة وكانت الموسيقى تضج في أرجائها، وليس كما هو حال ركاب «التياتانيك» اللبنانية، الذين يموتون كلّ يوم مرّات ومرّات ولا يُعزف لهم حتى لحن الموتى!
«التايتانيك» التي قصدها الوزير الفرنسي كانت في رحلة آمنة قبل أن تصطدم بجبل جليدي أغرقها وأسكنها قعر المحيط، امّا «التايتانيك» اللبنانية فيغرقها أفراد طاقمها المُمسكون بدفّتها، الذين أخذوها في رحلة النهاية المشؤومة، يصارعون فيها بعضهم البعض على أتفه سبب او تفصيل، ويكذّبون حقيقة أنّ هذه السفينة اللبنانية المنكوبة بهم، اصبحت في القعر. وفي هذا القعر يواصلون صراعهم على أنقاض لا بل على هيكل عظمي بلا روح، من دون أن يرفّ لأيّ منهم جفن.
سؤال وحيد يلقيه المواطن اللبناني في وجه الطبقة الحاكمة هو: ماذا بعد؟ وماذا تريدون أكثر من الإعدام الجماعي الذي حكمتهم فيه على كلّ اللبنانيين؟
بالتأكيد لا جواب منتظراً ممّن احترف سياسة الشؤم، وامتلك شجاعة هدم البلد وإفقار أهله واللعب بمصيرهم خدمة لأهوائه وشهواته، وممّن أثبتَ للعالم أجمع أنّه ليس جديراً بالثقة، وليس أهلاً للقيادة، التي من أبسط شروطها الحكمة والمسؤولية الوطنيّة، وممّن هو فاقِد للشعور بنبض اللبنانيين ووجعهم وجوعهم الذي هَوى بأكثر من 70 في المئة الى ما دون خط الفقر، ودفع الى تهجير الآلاف منهم بحثاً عن لقمة عيشه في أي بقعة في العالم!
إستنفارات!
على هذا المنوال، يُكمل المُمسكون بزمام الأمور عمليّة هدم البلد، والانتقال به من شَركٍ مفخخ الى شرك آخر أكثر تفخيخاً، على ما هو حاصل في هذه الايام. فالمشهد الداخلي أشبه بجبهات مفتوحة؛ استنفار سياسي ومتاريس منصوبة بين الجميع، استنفار طائفي ومذهبي يُنذر تماديه بوقوع البلد في محظور لا قيامة منه، واستنفار قضائي نبت في محاذاته جدال متناقض قد لا ينتهي بين قائل بصلاحية المحقق العدلي في ادّعاءاته الاخيرة على رئيس الحكومة المستقيلة والوزراء السابقين، وبين مُشكّك فيها وقائل باستنسابيتها، وايضاً حول ملفات فُتحت بسحر ساحر، فلفّها ضباب كثيف إن لناحية توقيتها أو لناحية مضمونها والجهات التي تستهدفها، الى حد لم يعرف فيه ما اذا كانت الغاية منها مكافحة الفساد فعلاً، أو صبّ الزيت على النار، او ما اذا كانت ملفات مفبركة في ما سمّيت «غرف سوداء» لأبعاد سياسيّة وشخصيّة كيديّة وانتقاميّة، وثيقة الصلة بالتعقيدات الحاكمة لملف تأليف الحكومة؟
توحي هذه الاستنفارات وكأنّ ثمّة إرادة خفيّة لتحضير البلد لحدث ما، ليس في الإمكان تحديد حجمه او ماهيته؛ ولكن هل هي صدفة أن تشتبك غالبيّة المكوّنات السياسيّة مع بعضها البعض، وتتبادل خطاباً غير مسبوق في حدته السياسية والطائفية؟ هل هناك مَن كبسَ زر التوتير؟ وإن صحّ ذلك، فمن هو كابِس الزر؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ وأخطر ما في الامر أنّ المكونات السياسية المتناحرة تبدو وكأنّها قررت الانقياد طوعاً وعن سابق تصوّر وتصميم الى الاشتباك وتَبادل كلامٍ في السرّ والعلن يتقاذف المسؤوليات، ولا توفّر نبرته الانفعالية، خصوصاً في صالونات السياسيين المغلقة، الكرامات والمحرّمات!
التحقيق العدلي
في هذه الأجواء، احتلّ الملف القضائي صدارة المتابعات الداخلية، ويبدو من التطورات المرتبطة به أنّ هذا الملف دخلَ حلقة تفاعل لا سقف لها، تتداخَل فيها الابعاد السياسية والطائقية، بما يضع هذا الملف امام شتى الاحتمالات.
وكما كان متوقعاً فإنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض استقبال المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، وفيما أفيد بأنّ القاضي صوان، وربطاً بامتناع رئيس الحكومة المستقيلة عن استقباله، حدّد موعداً جديداً لاستجواب دياب قبل نهاية الاسبوع الجاري، وتزامَن ذلك مع إعلان متجدّد من قبل أوساط الرئيس دياب بأنّه يرفض بشكل قاطع ما سمّاه استهداف موقع رئاسة الحكومة والمَس بالدستور. وقالت هذه الأوساط لـ»الجمهورية»: الرئيس دياب لا يعتبر نفسه معنيّاً بأيّ محاولة لخرق الدستور، وليس في وارد السماح بالمساس او الانتقاص من موقع رئاسة مجلس الوزراء وهيبتها وكرامتها. وبالتالي، هو ليس معنيّاً بأي استدعاءات ولا بأي كلام يصدر عن أي موقع، ولقد سبق وأبلغنا من يعنيهم الأمر بأنّ الرئيس دياب هو رجل مؤسسات، يحترم القانون والدستور، والقاضي صوان ارتكبَ خرقاً صارخاً للدستور. ولا كلام لدى الرئيس دياب زيادة على ذلك، ونقطة على السطر».
مخاطر كبرى!
كذلك، تزامَن تحديد موعد جديد لاستجواب دياب، مع رفض متجدّد ايضاً جرى التعبير عنه صراحة في لقاءات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكذلك في اجتماع هيئة رئاسة تيار «المستقبل» أمس برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وايضاً لدى رؤساء الحكومات السابقين، الذين اكدوا في اجتماع امس حضره الرئيس المكلف سعد الحريري والرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة « الالتزام بالدستور، معتبرين انّ خَرقه تعسّفاً قد يؤدي الى خلل كبير في ركائز الكيان اللبناني».
وقال أحد الرؤساء لـ»الجمهورية»: هناك محاولة للقفز فوق كل المحرّمات، وسَعي مقصود لضرب موقع رئاسة مجلس الوزراء وكسر هيبتها، هذا الامر في منتهى الخطورة، حيث نشمّ رائحة سياسية كريهة، لا تحاول فقط حَرف ملفٍ قضائي عن الوصول الى الحقيقة التي يريدها كل اللبنانيين، وكشف المتورطين فعلاً في انفجار المرفأ، بل تحاول المَس بالطائف، وهذا ما لا يمكن ان نسمح به، مع الاسف هناك من يريد ان يوقع لبنان في مخاطر كبرى».
«أمل»
كذلك كان موضوع الادعاءات والاستدعاءات في ما خَص انفجار مرفأ بيروت، محل نقاش في اجتماع المكتب السياسي لحركة «أمل»، الذي عكس في بيان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة تأكيد «الحرص على إبعاد التحقيق عن أي تسييس وصولاً إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات بحق كل المرتكبين والمقصّرين»، معتبراً «أنّ ما صدر عن المحقق العدلي هو مُنافٍ للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26/11/2020، والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي معتبرة أنّ هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيء مقتضاه والمباشرة بالاجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل انّ ما حصل فعلاً هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور من دون اي مسوّغ». كما شدد على «ان ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه، ويبعدنا عن الاصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين».
توسيع بيكار الاستدعاءات
وفيما بات مؤكداً انّ مهمة المحقق العدلي شديدة الصعوبة بالنظر الى الاعتراضات السياسية التي قوبِل بها طلبه التحقيق مع الرئيس دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، أثيرت في الاجواء الداخلية تساؤلات حول ما اذا كان صوان سيتنحّى عن هذا الملف، ام سيمضي فيه، وفيما اعتبر سياسيون انّ وصول المحقق العدلي الى طريق مسدود، لا يُبقي أمامه سوى خيار التنحي، برزت آراء قضائية وسياسية اخرى داعمة للمحقق العدلي وتطالبه باستكمال التحقيق والذهاب فيه الى الآخر من دون التوقف عند اي اعتبار، او رضوخ لضغوط من هذا الطرف او ذاك. واكدت على أحقيته في استدعاء ايّ كان للتحقيق معه في هذه الجريمة الخطيرة، ورجّحت في هذا السياق إمكان مبادرة القاضي صوان الى توسيع بيكار الاستدعاءات، بحيث تشمل اسماء جديدة وفي مواقع مختلفة سياسية وغير سياسية.
ونُقل عن متضامنين مع صوان في هذا الملف قولهم انّ الاستدعاءات ستتواصَل، وستطال رؤوساً كبيرة في الدولة، والمحقق العدلي لن يتوانى عن الادعاء على كلّ مَن يظهره التحقيق متورّطاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وصولاً الى كشف الحقيقة كاملة».
لجنة تحقيق دولية
الى ذلك، تحدثت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر «الجمهورية» عن احتمالين:
الأول، أن يصمد المحقق العدلي أمام الضغوط السياسية والطائفية التي يتعرّض لها، ويكمل في مهمته الى النهاية.
الثاني، أن يتنحّى القاضي صوان، وهنا تبرز عقدة تعيين البديل. ما قد يُطلق حركة مطالبات حثيثة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وهو أمر إذا تحقّق يُحرج كل الطبقة السياسية، ولا يجرؤ أيّ منها على الاعتراض، ومن يريد ان يعترض يضع نفسه في قفص الاتهام.
في سياق متصل، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تَنحّيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدّعياً عدليّاً في القضية، لوجود صِلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادّعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان. ومع تنحّي عويدات ووفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خَص دور النيابة العامة التمييزية في الملف الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
توترات ومخاوف
سياسيّاً، الاجواء مقلقة بالكامل، وتبدو مفتوحة على شتى الاحتمالات، في ظل حال الاحتقان التي بلغ ذروة تَورّمه السياسي والطائفي. وبحسب معطيات «الجمهورية»، فإنّ المستويات السياسية على اختلافها تعيش حالاً من الارباك الشديد، وبعضها بدأ يتحدث عن سيناريوهات قاتمة مُقبِل عليها البلد في المدى المنظور، في ظلّ تعثّر تأليف الحكومة الذي يبدو انه دخل مرحلة استعصاء كلّي تُنذِر بانفراط التأليف بالكامل، وقطع مرحلة التعايش القسري بين المعنيَّين بهذا الملف؛ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، خصوصاً بعد وصول هذا الملف بتعقيداته والشروط المتصادمة الى نقطة اللارجوع.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ هذا الانسداد الداخلي على كل المستويات السياسية والقضائية، وما رافَقه من عوامل أجّجَت الغضب الشعبي، ولا سيما منها استمرار الضغط على المواطن اللبناني بإجراءات تلحق به حتى آخر رمق، الى حد انه لم يعد يملك شيئاً ليخسره بعدما فقد أبسط مقومات الاستمرار. كلّ ذلك حَرّك اتصالات مكثفة على غير مستوى حِراكي، لإطلاق حركة اعتراضية نوعيّة تفجّر الشارع من جديد في وجه الطبقة الحاكمة، وفي مدى غير بعيد.
حراك نوعي
وقالت أوساط حراكية لـ«الجمهورية»: الايام المقبلة حاسمة على صعيد المواجهة المستمرة مع طبقة حكّام في غربة عن المواطن اللبناني الفقير، وتواصل نهجها نفسه الذي أوصَل لبنان الى الكارثة التي يعانيها، وها هم اليوم دخلوا زمن الفضائح، ويكشفون عن فضائحهم، ويفتحون ملفات بعضهم البعض، والجريمة الكبرى التي يرتكبونها، تَكمن في تَمييع التحقيق في جريمة العصر التي ارتكبوها في تفجير مرفأ بيروت. كلّ ذلك يجعل من السكوت على جرائمهم بمثابة الجريمة، ومن هنا فإنّ الشعب اللبناني، الذي ثار غضباً ووجعاً في 17 تشرين، سيكمل ثورته وسيفاجئهم بتحركات ضاغطة حتى رحيل هذه الطبقة ومحاسبة المرتكبين فيها والقضاء على محميات فسادها».
بري: دخلنا في النفق
حكوميّاً، يبدو انّ الحمْل الحكومي قد تعرّض للإجهاض قبل أن تولد الحكومة، والوضع العام المحيط بهذا الملف هو في أعلى درجات التشاؤم، وهو ما عَكسه الرئيس نبيه بري الذي قال رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: الوضع ليس مريحاً على الاطلاق، فقد دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل. امّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد انّ الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن يفعل شيئاً في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر».
واكد بري «أن الوضع الذي وصلنا إليه يوجِب الاسراع في تشكيل الحكومة»، وهو ما شَدّد عليه ايضاً المكتب السياسي لحركة «أمل» الذي حذّر «من محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني، داعياً «بشدة إلى الاسراع في تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصات والخلافات الضيقة».
سجال الشريكين
الى ذلك، ومع فقدان الجنين الحكومي الذي عُمل على تكوينه على مدى أسابيع، وفي مناخ ملبّد بالتعقيدات والالغام السياسية والمزاجيات الشخصية، وكذلك مع انقطاع كل الشعرات الواصلة بين الرئيسين عون والحريري حول هذا الملف، واستبدالها بكرات نارية ألقى بها كلّ منهما على الآخر، وبسِجال يحمل كلاماً من فوق السطوح بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، تصبح إمكانية تكوين هذا الجنين من جديد مهمة شبه مستحيلة.
واللافت في هذه الاجواء هو انتقال شريكي التأليف (عون والحريري) من حلبة التأليف الى حلبة السجال والاشتباك السياسي، فالرئيس المكلف أشار في بيان لمكتبه الاعلامي الى انه التقى رئيس الجمهورية 12 مرة، في محاولة حثيثة للوصول الى تَفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وهو في كل مرة كان يعبّر عن ارتياحه لمسار النقاش، قبل ان تتبدّل وتتغيّر الامور مع الأسف بعد مغادرة الرئيس الحريري القصر الجمهوري».
وكشف «انّ الرئيس المكلف يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين، امّا فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الاحزاب السياسية كافة، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى الامساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تَحكّمَت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي». وأوضح «انّ الرئيس المكلف، وفي الزيارة الأخيرة له الى قصر بعبدا قبل ايام، قدّم تشكيلة حكومية كاملة متكاملة بالاسماء والحقائب، من ضمنها 4 أسماء من اللائحة التي كان فخامة رئيس الجمهورية َسلّمها للرئيس المكلف في ثاني لقاء بينهما، وهي لائحة تتضمن أسماء مرشحين ومرشحات يرى فيهم فخامة الرئيس المؤهلات المطلوبة للتوزير.
وإذ اكد المكتب الاعلامي للحريري انه لا يريد ان يشكّل حكومة «كيف ما كان»، اعلن انه ينتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل الحكومة ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانباً، وأهمها المطالبة بثلث معطّل لفريق حزبي واحد، وهو ما لن يحصل ابداً تحت اي ذريعة او مسمّى.
رد عون
وردّ المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية على بيان مكتب الحريري، مشيراً الى انه «تضمّن مغالطات»، موضحاً أنّ اعتراض عون على اللائحة التي قدمها الرئيس المكلف قام اساساً على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة. وقد رأى رئيس الجمهورية انّ المعايير ليست واحدة في توزيع هذه الحقائب، وطلب من الرئيس المكلف إعادة النظر بها. كذلك اعترض الرئيس عون على تفرّد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء، وخصوصاً المسيحيين منهم، من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علماً انّ الدستور ينص على انّ تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة».
ولفت الى «انّ رئيس الجمهورية لم يسلّم لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مُدرجة في ورقة أخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها. واستطراداً، لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم او لاعتمادها رسمياً، بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر». وأشار الى انه «في كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيَغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية».
واكد المكتب الاعلامي «انّ الرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها».
رد على الرد!
وفي رد على رد المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، اكد مكتب الحريري على مضمون بيانه السابق، لا سيما لجهة تَسلّم الرئيس المكلف لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها 4 اسماء لشخصيات مسيحية، خلافاً لما أورده بيان القصر عن تَفرّد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين»، ولفت الى انّ الرئيس المكلّف تسلّم في الاجتماع الاخير مع فخامة الرئيس طرحاً محدداً لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يُفضي الى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لأحد الجهات الحزبية».
