وسط التكتم الذي يحيط المسودة الحكومية، التي قيل إنّ الحريري قد انجز وضعها تمهيداً لتقديمها لرئيس الجمهورية، تتداول الاوساط السياسية بمعلومات غير مؤكّدة، حول انّ هذه المسودة لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي طرف، وهي مستندة بشكل اساسي على المسودة التي وضعت خلال تأليف حكومة مصطفى اديب قبل اعتذاره، حيث تتضمن مجموعة من الاسماء التي تتمتع باختصاصات نوعية وكفاءات مشهودة، ويفترض الحريري ان تحظى بموافقة كل الاطراف عليها.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ من بين الاسماء المتداولة كلاً من: جو صدي - وزارة الطاقة ( يؤيّده الفرنسيون)، كارول خوزاني - وزارة العدل، لينن طحينة - وزارة الثقافة، سليم ميشال اده، شارل الحاج، يوسف خليل - وزارة المال، واضيف اليه اسم وائل الزين، فراس الابيض - وزارة الصحة، عباس الحلبي - وزارة التربية، العميد المتقاعد جميل الجميل - وزارة الدفاع، العميد جان سلوم او العميد نقولا الهبر - وزارة الداخلية (حتى الآن لم يبرز اي اتفاق بين عون والحريري على الاسم، فرئيس الجمهورية يرغب بإسناد الداخلية الى العميد سلوم، فيما يرغب الحريري بإسنادها الى العميد الهبر).