بعد ان حوّلت الأزمة المالية في لبنان، الاقتصاد الى ما يُعرف بالـ Cash Economy نتيجة شحّ السيولة النقدية بالدولار واحتجاز اموال المودعين في المصارف، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس الاول، انّه في صدد إعداد آلية لفرض نظام مالي جديد SYSTEM CASHLESS، ليس لاستخدام الدولارات الوهمية «اللولار» أو الليرات اللبنانية العالقة في المصارف، بل يعتمد على مشروع جديد يتمّ التحضير له، لإطلاق عملة لبنانية رقمية خلال العام 2021 «من ضمن آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف وتحريك سوق النقد محلياً وخارجياً، حيث تشير تقديرات البنك المركزي الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت.

منذ العام 2018 يسعى مصرف لبنان الى اطلاق العملة الرقمية الخاصة، به بعد ان شهدت سوق العملات الرقمية إقبالاً كبيراً في دول العالم، مشترطاً في السابق، ان يكون استعمالها محلياً، فقط بهدف تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك وخفض تكلفة طباعة النقد ونقله، وخلق أنواع جديدة من الأعمال والنشاط التجاري.

اما اليوم، ونتيجة الأزمات المتعددة لانهيار سعر صرف الليرة وتحوّل اموال المودعين الى دولارات وهمية غير قابلة للاستعمال، فإنّ الغاية من اطلاق عملة لبنانية رقمية تبدّلت، وأصبح طرح عملة جديدة ثالثة للتداول في السوق اللبنانية أحد الحلول المطروحة، لمساعدة البلاد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، على غرار ما قامت به فنزويلا في 2018.

آملة ان تحلّ عملتها الرقمية مكان الدولار في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية، لكنها سرعان ما فشلت بعد ان حظّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام نفسه على الأميركيين، تداول العملة الرقمية الفنزويلية «بترو» معتبراً أنّها غير قانونية.

وبما انّ الدول التي تتصدّر قائمة التداول بالعملات الرقمية هي دول مأزومة مالياً واقتصادياً، هل سينجح لبنان في اطلاق عملته الرقمية، وهل سيستفيد الاقتصاد اللبناني منها؟

في هذا الاطار، اوضح الخبير في الاسواق المالية محمود دغيم لـ»الجمهورية»، انّ هناك علامات استفهام عدّة تُطرح حول مشروع العملة الرقمية التي ينوي مصرف لبنان طرحها منذ العام 2018، من دون اعطاء أي معلومات او تفاصيل عنها، وبالتالي هناك سيناريوهات مختلفة حول الآلية التي سيتمّ اعتمادها في حال كان اطلاق هذا المشروع جدّياً، منها:

- تحويل الدولارات الوهمية العالقة في المصارف الى عملة رقمية، وإنشاء محافظ الكترونية مع المصارف ووسائل دفع عبر الهواتف الذكية او البطاقات الائتمانية.

- تحويل الودائع بالليرة الى عملة رقمية.

- اطلاق عملة لبنانية جديدة مدعومة بالدولارات الوهمية العالقة في المصارف، أي انّه يمكن استخدام «اللولار» لشراء العملة الرقمية. وبذلك تكون العملة الرقمية وسيلة اخرى للتخلّص من الدولارات الوهمية في القطاع المصرفي وخفض حجم الودائع، وبالتالي تقليص حجم الفجوة المالية بالدولار في النظام المصرفي.

اما الهدف من طرح العملة الرقمية اليوم في ظلّ الأزمة القائمة فهو وفقاً لدغيم:

- تحويل الاقتصاد النقدي الى اقتصاد غير نقدي، وهو الامر المتناقض مع تعاميم مصرف لبنان الاخيرة، والتي ألزمت المستوردين تأمين السيولة النقدية من اجل الاستيراد، وبالتالي حصرت التعاملات التجارية بالسيولة النقدية وفعّلت الاقتصاد النقدي.

- تفعيل وسائل الدفع الالكتروني وخفض الطلب على السيولة النقدية، لتقليص الضغط على العملة المحلية في السوق السوداء.

- اشراك الاشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية في النظام المصرفي من اجل الحدّ من التداول بالسيولة النقدية.

- تقليص كلفة طباعة العملة المحلية والحدّ منها، حيث انّ ارتفاع نسب التضخم قد يدفع الى الحاجة لطبع فئات أكبر من العملة المحلية (فئة مليون ليرة على سبيل المثال).

- التعويل على استرجاع الدولارات المخزّنة في المصارف للاستثمار بالعملة الرقمية الجديدة.

في المقابل، شدّد دغيم على انّ العملة الرقمية في حال تمّ اطلاقها وبغض النظر عن الآلية التي سيتمّ اعتمادها، سيكون استخدامها محلياً فقط ولن تكون مطلقاً وسيلة للدفع خارج لبنان او لإتمام عمليات تجارية مع الخارج من اجل الاستيراد او غيره.

من جهته، أكّد الباحث في الشؤون المصرفية في جامعة دبلن محمد فاعور، انّ اطلاق عملة رقمية لبنانية لن يكون حلّا للأزمة المالية والمصرفية القائمة، ولن يعيد الثقة بالقطاع المصرفي، مشدّداً عبر «الجمهورية»، على انّ النهوض الاقتصادي هو العامل الاساس الوحيد لاستعادة الثقة بالعملة المحلية، «وأي عملة جديدة صادرة عن اقتصاد بحالة مذرية ستكون انعكاساً للوضع الاقتصادي، ولن يختلف وضعها عن وضع الليرة المحلية حالياً».

واستغرب فاعور مسعى مصرف لبنان لتحويل الاقتصاد الى cashless economy في ظلّ انعدام الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وفي الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي تدابير عدة أدّت الى تحويل الاقتصاد الى اقتصاد نقدي.