برزت فضيحة جديدة في مصرف لبنان دلّت الى أنّ المسؤولين فيه يعيشون في عالم آخر، إذ بينما يدور البحث في إلغاء الدعم عن بعض السلع الاساسية للمواطنين، أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان علاوة 4 أشهر (bonus) للحاكم رياض سلامة ونوابه المعيّنين حديثاً وكذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (المعيّنين حديثاً ايضاً) اضافة الى جميع موظفي مصرف لبنان.

واللافت في هذا الصدد انّ مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم (المعينة حديثاً) لم تعترض على هذا القرار، علماً أنّ قانون النقد والتسليف يمنحها هذا الحق، في وقت تساءل المراقبون عن الداعي لهذه العلاوة في هذه الظروف الحرجة مالياً، متسائلين هل انّ في الامر رشوة يُراد منها إسكات اي اعتراض على خطوات موجِعة سيتخذها المصرف المركزي في حق اموال اللبنانيين؟ وكذلك تساءلوا كيف لمصرف لبنان ان يتخذ إجراء من هذا النوع من دون ان يلتفت الى ودائع المواطنين التي لا يزال مصيرها مجهولاً؟.

وانطلاقاً من ذلك، علّق سلامة على "إقرار المجلس المركزيّ علاوة أربعة أشهر لحاكم مصرف لبنان"، مؤكداً في بيان أنه لم يتقاض أي علاوة أو أشهر إضافية و"للتذكير وكما هو معلوم فقد خفض حاكم مصرف لبنان راتبه منذ العام 1998، ولم تأت إضافات على هذا الراتب إلا الاضافات القانونية. ونتيجة لذلك، فإن راتب الحاكم ليس الأعلى في المصرف المركزي. وإن هذا الخبر عار من الصحة".

وبدورهم، نواب حاكم مصرف لبنان أكدوا أن "هذا الخبر عار من الصحة وأنهم لم يتقاضوا ولن يتقاضوا أي علاوة أو أشهر إضافية".