هل لدولرة تعويض نهاية الخدمة مفعول رجعي؟
هل لدولرة تعويض نهاية الخدمة مفعول رجعي؟
جريدة الجمهورية
Monday, 14-Sep-2020 10:05

في وقت لم يصدر فيه بعد أيّ قرار رسمي من مصرف لبنان يؤكد التوصّل الى اتفاق في ما خَص الاقتراح القاضي بتحويل قيمة تعويض نهاية الخدمة الى دولار 1515 على أن يتم سحبه من المصرف وفق دولار 3900، يبدو انّ هناك جولة مفاوضات جديدة ستبدأ قريباً وتشمل إدارة ضمان الاتحاد العمالي العام والمصرف المركزي.

 

وقد استحوذ هذا الموضوع على اهتمام كبير من اللبنانيين لا سيما من سبق لهم وسحبوا تعويض نهاية الخدمة في الفترة الأخيرة، امّا لأنه استحقّ او لحاجتهم إليه او بسبب توقّفهم عن العمل، وفي جميع الأحوال لحق بهم الغبن لأنّ التعويض ما عاد يساوي شيئاً. وبالتالي، هل ستلحظ الآلية المقترحة لدولرة تعويضات نهاية الخدمة اذا ما تمّ السير بها أيّ مفعول رجعي يخفّف من خسارة من كانوا مضمونين؟

 

في هذا السياق، يوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"الجمهورية" انّ القانون لا يلحظ أي مفعول رجعي للقوانين الصادرة، إنما يفترض بأن يتّخذ هذا القرار شكل تعميم او تدبير مبسّط على غرار التعاميم التي سبق وأصدرها المصرف المركزي وألزمَ فيها المصارف بمئات ملايين الدولارات، وكان آخرها التعميم 154 القاضي باسترداد 15% من المبالغ المحوّلة الى الخارج بعد تاريخ تموز 2017 والتي تفوق 500 ألف دولار. لذا، نحن نطالب اليوم بتعميم مُشابه من حاكم مصرف لبنان وتسهيل تنفيذ التعميم من قبل المصارف لتسهيل أمور المضمونين حين يحين وقت سحب تعويض نهاية الخدمة.

 

ويقترح الأسمر أن ينصّ التعميم على «ان يشمل كل الذين استحق تعويض نهاية خدمتهم من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لأنّ الأزمة بدأت بعد إقفال المصارف 15 يوماً من تاريخه، ومن حينه يعاني المواطن صعوبة في تحويل أمواله الى دولار لحفظ قيمة أموال المضمونين.

 

ويؤكد الأسمر ان لا اتفاق بعد في هذا الخصوص إنما نحن نطالب به في خلال الحوار القائم بين الاتحاد العمالي العام وإدارة الضمان من جهة والمصرف المركزي من جهة أخرى.

 

ورأى الأسمر انّ تحقيق هذا المطلب بحاجة الى دعم شعبي ورسمي ليوضع موضع التنفيذ، لافتاً الى انه سيكون هناك جولة مفاوضات جديدة بين هذه الأطراف الثلاثة.

 

ورداً على سؤال، أوضح الأسمر انّ البنك الدولي شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحفاظ على أموال الضمان والمضمونين، والتي تتراوح قيمتها بين 14 و16 ألف مليار ليرة، وهذه الأموال موجودة كسندات خزينة في مصرف لبنان او استثمارات في البنوك لآجال صغيرة او متوسطة أو بعيدة.

theme::common.loader_icon