أكدت جمعية المستهلك في بيان، أن "قرار وزارة الاقتصاد دعم بعض القطاعات الغذائية الاساسية هو مطلب اساسي اقترحته الجمعية بتاريخ 20/1/2020. وبالتالي تؤيد مبادرة وزير الاقتصاد من أجل تأمين الامن الغذائي للعائلات في ظل الازمة النقدية والاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد".

واعتبرت أن "الآلية المقترحة لتنفيذ هذا الدعم ذهبت باتجاه مخالف لأهدافها"، لافتة إلى أن "الدولار ليس السبب الرئيسي والا كيف نفسر ارتفاع الاسعار قبل أزمة انهيار الليرة؟ (مثلا خلال عشر سنوات 2005-2015 ارتفعت الاسعار 120% بينما كان سعر الدولار ثابتا")، موضحة أن "السبب الرئيسي هو سيطرة الاحتكارات على معظم القطاعات الاقتصادية وتقاطع وتبادل الادوار بين التجار والسياسيين".

وسألت "كيف ستختار الوزارة بين هذا المستورد او ذاك؟ آلا يفتح ذلك الباب امام المحسوبيات والفساد؟ كيف ستراقب الوزارة توزيع السلع من قبل المستوردين وتجار الجملة وتجار نصف الجملة والمتاجر الصغيرة وهي حلقة تضم بضعة مئات الاف المتاجر والمخازن؟ وكيف تضمن الوزارة لجوء مستهلكين إلى شراء وتخزين أعداد كبيرة من السلع وحرمان عائلات كثيرة منهم؟ علما أن مراقبي الوزارة لا يتجاوزون المئة ويدورون ليلا نهارا في البلاد من دون أن يستطيعوا الحد من ارتفاع الاسعار"؟

أضافت: "كيف يمكن للوزارة ان تتتبع كل كيلو رز او سكر مر في سلسلة تعبئة وتخزين بأسماء ماركات كثيرة؟ وكيف سيمكن التمييز بين المدعوم وغير المدعوم على نفس الرف؟ ولو افترضنا استخدام انظمة التتبع الحديثة (الكود بار) كيف ستعالج الوزارة قضية التلاعب والفساد ودهاليز "شطارة" التاجر اللبناني".

ورأت أن "كل تجارب الدعم السابقة التي اعتمدها الوزراء السابقون أدت الى دعم التجار وليس الفقراء المساكين. وأشارت إلى أنه بالنسبة "لدعم الطحين والخبز، كبار مستوردي القمح والمطاحن الكبرى والافران الكبرى خير شاهد على مئات ملايين الدولارات التي ذهبت من الخزينة واموال الشعب الى تنمية تجارتهم وانتشار فروعها في ارجاء البلاد. ودعم الشمندر أم التبغ ام دعم المازوت، ضاع بين مزارعين ومصانع كبيرة ومستوردي المحروقات ومحطات بنزين".

واعتبرت أن "خطة دعم السلة لن تصل الى الفقراء والطبقة الوسطى المنهارة التي تجاوز عددهم الـ 50% من مجموع الشعب، كحد أدنى، ولن تؤدي الى تراجع الاسعار. ولذلك تدعو وزارة الاقتصاد لتعديل خطتها والذهاب الى الدعم المباشر للفقراء الحقيقيين من دون المرور عبر التجار"، مشيرة إلى أن "دفع دولار واحد للمستوردين سيضيع في دهاليز المغاور الكثيرة".

وجددت دعوتها "الوزارة، ووزير الاقتصاد تحديدا، الى عقد اجتماع للمجلس الوطني لحماية المستهلك الغد لنقاش هذه الامور والاستماع الى رأي اعضائه بما فيهم ممثلو المستهلك، مؤكدة أن "لجم الاسعار ممكن، ووضع آلية دعم للسلة الغذائية فعالة وسليمة ممكن والجمعية مستعدة للتعاون مع الوزارة من اجل الخروج من هذه الازمة المدمرة للمجتمع".

ونشرت الجمعية نتائج تطور الأسعار وجاء فيها:

نتائج تطور اسعار السلع والمواد الغذائية من 31 آذار 2020 الى 29 ايار 2020:

خضار 15 انخفاض 2%

فواكه 12 ارتفاع 11 %

لحوم 11 ارتفاع 10 %

البان واجبان 21 ارتفاع 17%

مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 24 %

معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 22%

الخبز 9 - -

مشروبات غازية وعصير 5 - -

محروقات 3

اتصالات 4 - -

مواصلات 2 - -

المجموع 145 ارتفاع 13.66%

بذلك تصبح نسبة ارتفاع الاسعار منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى 29 آيار 2020 72.09%

وختمت: "جدول أسعار جمعية المستهلك، في معدل الاسعار الدوري، تطور أسعار سلة السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات، ومعظمها غذائية اضافة للمحروقات والاتصالات والنقل التي لم تتغير اسعارها. وهذا لا يشمل السلع الغذائية الكمالية او الميكانيكية او الكهربائية على أنواعها او الدهانات او الحديد وغيرها الكثير، وهي تباع كلها بسعر دولار حسب سعر الصرافين اليومي. وأحيانا بسعر اعلى تحسبا لارتفاع الدولار. مثلا هناك علبة صودا مستوردة ارتفع سعرها من 400 ليرة إلى 4000 ليرة اي عشر أضعاف، وبالتالي فالرقم الحقيقي لارتفاع هذه السلع يتجاوز عمليا 280%. فتركيز الجمعية بالتالي هو على أساس استهلاك العائلات".