وفي سياق البحث في أزمة كورونا وما آلت اليه حتى الان في ظل الاجراءات المتخدة، علمت «الجمهورية» انه تم اتخاذ قرار بتمديد التعبئة العامة لمدة اسبوعين إضافيين بعد التاسع والعشرين من هذا الشهر، مع الاستمرار في اقفال المطار والحدود البرية والبحرية والمائية، وسيعلن عن هذا الامر في جلسة مجلس الوزراء المقرة غداً.

وعلمت «الجمهورية» انّ وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية طرح في مستهل الجلسة خطة لمساعدة العائلات المنكوبة، طالباً مبالغ مالية لتأمين حصص غذائية لها، فأبلغه رئيس الحكومة انه نسّق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتعديل المادة 32 من قانون البلديات بشكل يتيح لها استخدام الاموال المخصصة لها في تقديم مساعدات غذائية واجتماعية.

وخلال الجلسة أبلغ وزير الزراعة الى المجلس أنه يتلقى اتصالات عدة من أصحاب مزارع البقر الذين يتكبّدون خسائر كبيرة من جرّاء الحجر المنزلي والاقفال، فقرر السماح لهم بنقل الحليب من المزارع الى المعامل شرط ألا يكون داخل آلية النقل أكثر من شخصين والسائق ضمناً. كذلك بالنسبة الى مراكز تربية النحل في نقلها والاعتناء بها. وسمحَ لأصحاب محلات الطيور ان يفتحوا للاهتمام بالطيور في وقت الخدمة فقط وتقديم الطعام والشراب من دون إتمام حركة بيع او غير ذلك.

وعلمت «الجمهورية» انه تقرّر تخصيص مبلغ يفوق الـ 15 مليار ليرة لتأمين حصص غذائية ستوزّع على اكثر من مئة الف عائلة موزّعة على كل البلدات اللبنانية، وستقدم لكل عائلة سلتان، واحدة غذائية وأخرى للتعقيم والتنظيف قيمتهما 180 الف ليرة. وسيكون عدد المستفيدين منها نحو 500 الف شخص باحتساب العائلة مؤلفة من 5 افراد، وسيتم تعقيم الحصص الغذائية في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل توزيعها.

وقد أعلن وزير الشؤون رمزي مشرفية أنّ تنفيذ هذه العملية سيتم عبر البلديات والمجالس الاختيارية في القرى بإشراف مراكز الخدمات الانمائية وفروعها والجيش اللبناني، وبالاستعانة مع «داتا» برنامج العائلات الاكثر فقراً بعد فلترتها.

وعلمت «الجمهورية» انّ جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً مؤلف من 11 بنداً، وهناك اتجاه الى تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة ولجنة الرقابة على المصارف والاسواق المالية.