أكدت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» انّ الحكومة حددت برنامج عملها في البيان الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة المجلس النيابي، وهي منذ ذلك الحين لم تألُ جهداً في سبيل تنفيذ سلّم الأولويات المحددة، وكل الوزارات مستنفرة في هذا الإتجاه، وثمّة خطوات ستظهر على صعد مختلفة في القريب العاجل. وبالتالي، كل كلام عن أنّ الحكومة قد تأخرت ليس في محله على الاطلاق، ولا يخرج عن سياق تلك «الأوركسترا» التشويشية على الحكومة المستمرة منذ ما قبل تشكيلها».

ورداً على سؤال، لم تَشأ المصادر الحديث عن ماهية القرار الذي سيتم اتخاذه حول موضوع سندات «اليوروبوند»، والذي لن يكون في نهاية المطاف سوى قرار مُلبّ للمصلحة اللبنانية، وللحرص على العلاقة الجيدة مع المؤسسات الدولية. وخلافاً لما يقال، فإنّ هذا القرار لم يتبلور بعد بشكل كامل، والمشاورات جارية في شأنه على الصعيد الحكومي، وكذلك مع الجهات الدولية المعنية بالسندات.

وحول موعد اتخاذ القرار، قالت المصادر: «ما زال هناك متّسع من الوقت حتى التاسع من الشهر المقبل». الّا انها لم تؤكد او تنف احتمال تأجيل صدور القرار حتى فترة سقفها الزمني 16 آذار.