استقال نائب الرئيس المصري محمود مكي من منصبه مساء السبت، مؤكدا في بيان "ان طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهني كقاض."

وتأتي استقالة مكي، الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يتوقع ان يمر رغم احتجاجات المعارضة والذي لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية  بل يمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته الى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها
.
الى ذلك، افاد المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بمصر، المشرفة على استفتاء الدستور، "إن اللجنة بحثت كافة الشكاوى التي قدمتها المعارضة إزاء سير عملية الاستفتاء، ووجدت أن جميعها غير صحيح".

وشدد على أن اللجنة اتخذت العديد من الإجراءات المشددة لتفادي الشكاوى المقدمة بالمرحلة الأولى.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة ورؤساء اللجان في المحافظات نزلوا اليوم للتحقيق في الشكاوى المقدمة وتأكدوا من عدم صحتها بنسبة 100% ".