قال محللو موديز في تقرير جديد إنّ «الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني حيث نتوقع أن تنفّذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة إستثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات تعهّد بها المانحون الدوليون».

لكنّ التقرير حذر من أنّ المخاطر تظلّ كبيرة في ضوء ضعف النموّ الذي سيشكل تحدّياً لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.

وقال: «الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلّان ضعيفين إذا ما استمرّ غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نموّ الودائع، وبالتالي يزداد خطر أن تتضمّن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات قد تنطوي على تخلّف عن السداد».

تجدر الاشارة الى أنّ موديز تصنّف لبنان حالياً عند ‭‭Caa1‬‬، وهو بمنزلة تحذير من مخاطر كبيرة في ديونه.

من جهته، رأى بنك اوف اميركا-ميريلينش أنّ الحكومة الجديدة ستقوم بإصلاحات مالية، لكنه اشار الى انّ الاقتصاد يحتاج الى اصلاحات اعمق بالاضافة الى نموٍّ قوي في الودائع من اجل تأمين استقرار مالي واقتصادي في الأمد المتوسط.

واعتبر انّ من اولويات الحكومة اقرار موازنة 2019 في اقرب وقت وبدء العمل بخطة الاصلاحات المالية وخفض العجز.

بدوره، لفت بنك الاستثمار الاميركي غولدمان ساكس الى انّ تشكيل الحكومة سيخفّض بشكل ملحوظ الاضطرابات السياسية، وسيدعم السندات الدولارية للدولة في القريب العاجل. واعتبر أنّ تشكيل الحكومة يجب أن يشكّل فرصةً للبنان من اجل إحراز تقدّم على صعيد الأجندة الاقتصادية، منها إقرار موازنة 2019 والتطبيق السريع للإصلاحات، أولها في قطاع الكهرباء.

كما قال إنّ تشكيل الحكومة سيسرّع في تنفيذ وعود الدعم المالي من قبل السعودية التي رجّح أن يكون دعمُها على شكل وديعة في مصرف لبنان بقيمة أكبر من الدعم القطري المحدَّد بـ500 مليون دولار في سندات الحكومة.

وقدّر غولدمان ساكس حجم العجز التمويلي الخارجي للبنان، بحوالى 11 مليار دولار في 2019، مشيراً الى انّ إعادة جدولة السندات المستحقة قد يوفر 3,5 مليارات دولار، كما انّ الدعم القطري والسعودي قد يوفّر، وفقاً للبنك الاميركي، 3,5 مليارات دولار اضافية، ما يقلّص العجز التمويلي الى 4 مليارات دولار، يستطيع مصرف لبنان بسهولة تغطيتها من خلال احتياطي العملات الاجنبية.

اما بالنسبة للمخاطر السلبية المحتملة في 2019، فقال إنها تشمل تراجعاً اكبر من المتوقع في تدفّقات التحويلات، دعمٌ أقلّ من المتوقع من قبل قطر والسعودية، وعدم قدرة الحكومة على إعادة جدولة آجال سندات اليوروبوند المستحقة، بالاضافة الى احتمال خروج اموال من البلاد.

في المقابل، لم يتوقّع غولدمان ساكس أن تؤدّي اموال «سيدر» المقدّرة بـ11 مليار دولار، الى تغيّر في توقعات التمويل اللبنانية، باعتبار أنّ حجم تلك الاموال صغير بالنسبة الى استحقاقات لبنان التمويلية الخارجية. كما اشار الى انّ أموال «سيدر» ستموّل مشاريع البنية التحتية، وبالتالي قد تساهم في رفع حجم الواردات وتؤدّي الى زيادة عجز ميزان المدفوعات.